الخطأ الفادح الذي ارتكبته السعودية والإمارات والسلطة اليمنية بشأن اليمن

يمنات

صلاح السقلدي

ارتكبَ التحالف العربي “السعودية والإمارات” الذي يخوض حربا باليمن ومعه السلطة اليمنية المعترف بها دولياً خطأً جسيماً برفضهما قراراً دولياً صدر قبل يومين عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, يقضي بتمديد عمل  فريق الخبراء الدوليين المُكلّف برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن, والتي ترتكبها أطراف الصراع الإقليمية والمحلية منذ أكثر من42 شهراً هي عُمْر الحرب  الدامية هناك.

هذا الرفض الذي أتى بعد أقل من شهر من إصدار هذا الفريق  لتقرير حقوقي غاية بالخطورة عن الفظائع التي تُـرتكب باليمن أدان فيه كل الأطراف وبشكل رئيس التحالف بارتكاب جرائم حرب مريعة، دعا فيه  الى محاكمة المتورطين فيها، بقدر ما هو أي “الرفض” تعدياً واضحاً ومصادرة صريحة لحقوق الضحايا بهذا البلاد المنكوب فأنه يمثّــل اقرارا – ولو دون قصد – من التحالف والسلطة اليمنية الموالية له بارتكابهما جرائم حرب فعلاً, ويثبت بشكل جليّ أن ما أورده هذا الفريق بتقاريره السابقة والتقرير الأخير بالذات وما أوردته تقارير المنظمات الحقوقية الأخرى كمنظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية واليونيسف وغيرها من المنظمات من ادانات بهذا الشأن كانت صحيحة – أو معظمها على الأقل-, وبالذات المتعلقة بانتهاكات هذا الطرف “التحالف والسلطة اليمنية”، وإلّا لما رأينا هذا القلق والفزع يتملك التحالف من عمل هذا الفريق إن لم يكن فوق الرؤوس بطحة تستحق التحسس.

على كل حال هذه ليست المرّة الأولى التي يعترض فيها التحالف على جهود حقوقية دولية تسعى للمراقبة والتحقيق من صحة ارتكاب جرائم حرب باليمن, فقد استطاعت السعودية قبل أكثر من عام إجهاض مشروع قرار تقدمتْ به هولندا إلى مجلس حقوق الإنسان استهدف تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات وجرائم الحرب باليمن، خاصة أن غالبية هذه الانتهاكات كانت بسبب القصف الجوي لطيران التحالف – بحسب المشروع الهولندي-, بعد أشهر من ادراج اسم التحالف بقائمة العار “القائمة السوداء” التابعة للأمم المتحدة نهاية مايو 2016م أبّان فترة الأمين العام السابق للأمم المتحدة “بان كي مون”، قبل أن تفلح الضغوط السعودية من شطبه “التحالف” من القائمة تحت تهديدات بحجب المساهمات المالية لعدد من المنظمات الأممية، ومنظمة الأونروا الداعمة للمهجّـرين الفلسطينيين، إلا أن استمرار الهجمات الجوية الخطيرة أعادته “التحالف” الى القائمة مرة أخر, وما زال قابعاً فيها حتى اللحظة.

أطرف ما في الأمر شاهدناه في تعليق السلطة اليمنية في معرض رفضها على قرار التمديد، حيث تحججت قائلة أنها ترفض قرار التمديد كونه يعتبر تدخلاً بالشؤون الداخلية لليمن ويمس بسيادته الوطنية. وهي السلطة التي استجدت الأمم المتحدة بفرض الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على بلادها قبل أربعة أعوام تقريباً, واستدعت فيما بعد جيوش العرب والعجم للتدخل العسكري لضرب وانتهاك سيادة وطنها براً وجواً وبحراً كي تعود الى سدة الحكم في صنعاء … ليس هذا وحسب بل أن هذه السلطة تتهم كل دولة وكل منظمة حقوقية دولية تطالب بتحقيق محايد وشفاف  بأنها موالية وداعمة ومتواطئة مع الحركة الحوثية..!

شيء يبعث على الضحك حتى البكاء هذا الاستهتار بعقول الناس وأرواحهم. فلا نعلم ما الذي سيُــغري دول مثل كندا وهولندا والسويد بموالاتها لحركة معزولة عن العالم ومحشورة في مكان قصي كالحركة الحوثية؟.. كما لا نعلم ما الذي ستجنيه منظمات حقوقية بحجم ومكانة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان من أن تغطي على انتهاكات حركة يقول عنها خصومها بأنها باتت في عداد الموتى والاضمحلال..؟. ثم أليس هذه المنظمات هي ذاتها التي تحتفي بتقاريرها السلطة اليمنية حين تشير تلك التقارير الى الانتهاكات التي ترتكبها الحركة الحوثية..؟.

أليس الأمم المتحدة التي اصدرت قبل يومين قرار التمديد لفريق الخبراء الدوليين هي ذاتها الأمم المتحدة التي اصدرت عدة قرارات دولية داعمة بشكل مطلق وبلا حدود للسطلة اليمنية وللتحالف؟ فكيف لهكذا سُــلطة ولهكذا تحالف أن يؤمنوا ببعض القرارات الدولية ويكفرون ببعض؟ … ثم لماذا تتذكر هذه السلطة اليمنية فجأة أن لها وطن وشؤون داخلية وسيادة وطنية حين يتعلق الأمر بالتحقيق بالانتهاكات والجرائم..؟.

المصدر: رأي اليوم

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.