العفو الدولية تتوقع قراراً بإعدام “العودة” بعد محاكمته سرّاً
يمنات – وكالات
أعلن حساب معتقلي الرأي في السعودية أن محكمة الإرهاب “الجزائية المتخصصة” ستعقد، صباح الثلاثاء، ثالثة جلسات المحاكمة السرية للشيخ سلمان العودة، في حين توقعت منظمة العفو الدولية أن يصدر قرار بإعدامه مع مجموعة ناشطين.
وأعرب الحساب المختصّ في نقل أخبار معتقلي الرأي في السعودية عن مخاوفه من إصدار الحُكم ضد العودة في هذه الجلسة، مشيراً إلى أن هذه الجلسة ستكون “سرية ومثيرة للمخاوف”.
ونقلت شبكة “الجزيرة” عن المنظمة أن من المحتمل أن يكون هؤلاء، غداة عرضهم على المحكمة الجزائية المتخصصة غداً الثلاثاء، “عرضة للحكم عليهم بالإعدام بسبب تهم تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع”.
وطالبت المنظمة سلطات الرياض بالتخلي عن أي خطط لإصدار أحكام بالإعدام، وبالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وبأن توقف “فوراً” تنفيذ جميع الإعدامات، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو إلغاء هذه العقوبة.
وقالت “أمنستي” إن السلطات السعودية “تكثف من حملتها لقمع المعارضة”، وهو ما يتجلى في مطالبة النيابة العامة مؤخراً بإعدام عدد من رجال الدين والمتظاهرين، الذين يحاكمون أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب في السعودية.
يأتي ذلك بعد أن وجّهت النيابة العامة في السعودية للداعية العودة، مطلع سبتمبر الماضي، 37 تهمة، وطالبت القضاء بـ”القتل تعزيراً” له وفقاً لهذه التهم.
ولم تذكر وسائل الإعلام المحلية “العودة” بالاسم، مكتفيةً بالإشارة إلى وظيفته كمساعد للأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما وجهت النيابة مطالب مشابهة بالإعدام لناشطين ودعاة آخرين.
وكان حساب “معتقلي الرأي” قد أكّد ورود معلومات تفيد بإجراء السلطات السعودية محاكمات سرية، مطلع أكتوبر الجاري، للسجناء الذين اعتُقلوا في سبتمبر 2017، ضمن حملة يشنّها بن سلمان وأجهزته الأمنية ضد “تيار الصحوة” (أكبر التيارات الدينية في البلاد).
ونتج عن هذه الحملة اعتقال مئات الأكاديميين والسياسيين والاقتصاديين والنشطاء البارزين؛ من بينهم سلمان العودة، وعوض القرني، وسفر الحوالي، والخبير الاقتصادي عصام الزامل، والباحث الإسلامي عبد الله المالكي، وجميعهم لهم حضور كبير بين صفوف المسلمين، ويعاني معظمهم ظروفاً قاسية في الحبس.
وجلبت هذه الاعتقالات حملات انتقادات دولية وحقوقية ضد السعودية، حيث وصفتها جهات دولية بـ”دولة القمع والاستبداد” ضد حقوق الإنسان، وصولاً إلى قطع كندا علاقتها معها بسبب اعتقالها لناشطات، وأخيراً ما صدر من استياء عالمي بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر 2018.
وفي 17 سبتمبر الماضي، قال حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”: إن “عدد معتقلي الرأي في المملكة وصل إلى 2613، وتعرّض عدد من معتقلي سبتمبر إلى التعذيب الجسدي بالصعق والضرب والتعليق لساعات من الأذرع والسحل بساحات السجن”.