هل نحن امام هبوط تركي سعودي تدريجي بملف خاشقجي..؟ وما سر الانقلاب في موقف الادارة الامريكية..؟

يمنات

عبدالوهاب الشرفي
 
هذه المرة اصبح الحديث عن مايتعلق بكيف تم قتل جمال خاشقجي رحمه الله بمصير جثته رسميا و اعلن المدعي العام باسطنبول ان الجريمة تمت بكل تلك البشاعة التي سبق الحديث عنها طوال الفترة الماضية في صورة تسريبات , وبذلك حدد الجانب التركي طبيعة الجريمة بان جمال قتل خنقا وان جثته قطعت بعد القتل وان القطع تم التعامل معها بما يعني اتلافها , وان عملية قتل خاشقجي تمت وفق خطة معدة مسبقا , وبالتالي نحن الان رسميا من الجانب التركي حتى الان امام توليفة جرائم بكامل اركانها , فهناك قتل بالخنق وهي جريمة و هناك تقطيع اوصال و هي جريمة اخرى وهناك اتلاف و اضاعة للاوصال وهي جريمة ثالثة , وكل هذه الجرائم تمت بالعمد والاصرار المسبق .
 
هذه التصريحات جاءت من المدعي العام في اسطنبول في نهاية زيارة للنائب العام السعودي لتركيا تمت لغرض الالتقاء بالمدعي العام التركي ضمن التحقيق المشترك في جريمة خاشقجي , و بحسب الرواية التركية فامام الاسئلة التي وجهت له كانت مواقفه عن اين الجثة هو انه ما سنعمل على الوصول لها بالتحقيق المشترك , وعن من هو المتعاون المحلي الذي ورد في رواية المدعي العام السعودي في اول اعتراف رسمي سعودي بالجريمة وان الجثة سلمت له  تراجع عن روايته تصريحه السابق وقال انه ليس هناك متعاون محلي , وعن التخطيط المسبق للجريمة كان موقفه هو نفس الموقف عن مصير الجثة اي انه سؤال يجب ان نصل لاجابته بالتحقيق المشترك .
 
بعد وصول النائب العام السعودي الى تركيا خرجت تركيا بتصريح رسمي ان الجانب السعودي لا يتعاون وانه لم يسلم التحقيقات السعودية التي تمت مع الموقوفين ال 18 المتهمين بالجريمة , ثم عاد وصرح بان الجانب السعودي قام بتسليم تلك التحقيقات للجانب التركي , بعدها بيوم صرح الرئيس التركي ان الجانب السعودي لا يتعاون وانه يحاول التستر على شخصية ما , وبعد ذلك صدرت المواقف والتصريحات التي اوردناها اعلاه عن المدعي التركي و النائب السعودي , فكيف يمكن قراء كل ذلك ؟.
 
كانت مسألة الجثة و مسألة تسليم المتهمين للجانب التركي هما المسألتان اللتان  بطبيعة سير الحدث وقعا محل منطق تطور القضية تبعا لاول تصريح سعودي رسمي من النائب العام واعترافه بجريمة قتل خاشقجي في القنصلية , وكان ذلك التصريح قد صدر قبل اي تصريحات رسمية من الجانب التركي , وتبعها حديث الرئيس التركي لاول مرة عن الجريمة و الذي لفت النظر فيه انه لم يكن حازما كما كان ينتظر ذلك الجميع وظهر عليها سمات تعمد عدم الاثارة اكثر تبعا للتشكيك في الرواية السعودية الذي بدر من الكثير بمن فيهم الرئيس التركي نفسه ,  بل يمكن القول ان فيها شيئ من تعمد التقليل من انعكاس بشاعة الجريمة على السعودية من خلال ثلاث نقاط الاولى الاشادة بتعاون العاهل السعودي و الثانية الحديث عن ان النتائج متعلقة بالتحقيق المشترك بين المؤسسات التركية والسعودية , والثالثة الطلب غير الحازم بتسليم المتهمين ال 18 لتحقيق ومحاكمتهم في تركيا والذي طرحه كمناشدة حينها. وبعد الانتقادات التي تبعت ذلك الحديث الغير مرضي من الرئيس التركي عاد وتحدث بحزم تجاه عدم صحة الرواية التركية وعن عدم تعاون الجانب التركي لكن مع تمسكه بان النتائج متعلقة بالتحقيقات المشتركة بين الجهات المعنية في  الجانبين .
 
بالنسبة للجانب السعودي – على الاقل –  لم يكن الاعتراف الاول له بالجريمة وانها ارتكبت في القنصلية بعد انكار ذلك كافيا لامتصاص ردود الافعال العالمية العالية تجاه الجريمة بل ضاعف من ورطة الجانب السعودي بانه لازال يكذب ويراوغ في موقفه من الجريمة , واستمرت عدم الكفاية هذه حتى بعد حديث اردوغان الاول الذي بدى عليه عدم الرغبة في التصعيد حتى بعد التصريح الهزيل والمكشوف السعودي .
 
كانت التصريحات المترددة هي سمة تعاطي الرئيس الامريكي ترامب تجاه الجريمة في البداية وتعرض لضغوطات عالية واتهامات بالتواطئ مع السعودية على حساب القيم الامريكية ومع ذلك استمر في اسلوبه المتردد , وارسل رئيسة وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية الى تركيا و قبل حتى ان تعود اليه تغير موقف ترامب 180 درجة وخرج هو ووزير خارجيته بامبيو بتصريحات حازمة و اعلن فيها ما معناه انه سيتنحى جانبا و سيوكل مسألة العقوبات للكونجرس الذي كانت سمات موقفه حازمة تجاه السعودية . وهذا الامر لا يعني الا شيئا واحدا وهو ان تركيا لم تقدم لرئيسة وكالة الاستخبارات الامريكية اي معلومات من المعلومات الغير معلنة التي بحوزة الجانب التركي , وهذا الامر جعل ” غزوة ” ترامب تفشل ولم تعد مبعوثته بمااراده من ادلة غير متاحة للاعلام  كان سيستفيد منها في ابتزاز الجانب السعودي  .
 
لكن الامر لم يكن فقط الخيبة التي مني الرئيس الامريكي بها نتيجة عدم ظفر مبعوثته باي دليل يمثل ممسك على السعودية ولكن كان عدم التعاون التركي بتسليم الادلة التي بحوزتها مؤشر ضمن مؤشرات اخرى اعطت ترامب انطباعا ان هناك محاولة للتعامل مع الجريمة بين الجانب التركي والجانب السعودي وعدم الاتاحة للجانب الامريكي فرصة تفوق الفرصة المتاحة لغيره من دول العالم . وهو امر يفسر انقلاب موقف ترامب و استنفار الادارة الامريكية للضغط القوي باتجاه الجريمة من بعد انتهاء زيارة رئيسة وكالة الاستخبارات الامريكية بتلك الخيبة .
 
كان وزير الدفاع الامريكي تحدث قبل الامس بانه لا يتوفر لاي طرف معلومات كافية حول جريمة خاشقجي وهو تصريح دلالته في جانبين الاول انه بالفعل لم تقدم تركيا اي معلومات غير متاحه للاخيرين للولايات المتحدة والثاني إضعاف الموقف التركي وانه ايضا كغيره لا تتوفر له معلومات كافية عن الجريمة , وتبع ذلك التصريحات للمدعي العام التركي بالحديث الرسمي عن تفاصيل الجريمة و هو تصريح ذو دلالتين ايضا الاولى هي تأكد ان تركيا لم تسلم امريكا اي ادلة وكانت متوفرة لها و هي التي بموجبها اعلنت تركيا موقفها رسميا عن تفاصيل ارتكاب الجريمة والثانية هي الرد على تصريح ماتيس الذي يترتب عليه اضعاف موقف الجانب التركي وانه ما من معلومات كافية متوفرة حتى للجانب التركي ذاته .
 
الموقف التركي لحد الان على الاقل –  وحتى نرى ما سيستجد بعد اعلان المدعي العام التركي الرسمي – هو الاخر يتسم بالتردد كما كان موقف ترامب قبل ان تخيبه تركيا وتفوت عليه فرصة استثمار الجريمة بالمزاج المعروف عن الرئيس الامريكي ترامب , فمن الاعتماد على التسريبات وعدم التصريح رسميا الا بعد وقت متاخر بالمقارنة بمواقف رسمية صدرت عن اخرين في المجتمع الدولى , الى التصريح البارد الاول لاردغان ثم الحدة بعد ردود الفعل عليه , الى التصريحات بعدم التعاون السعودي ثم المطالبة بالانتظار لزيارة النائب العام السعودي لتركيا – مع ان تركيا تمتلك الادلة التي تمكنها من اعلان موقف رسمي  كما اتضح باعلان المدعي العام بالامس – الى الحديث عن عدم تسليم النائب العام السعودي التحقيقات مع المتهمين ثم العودة بالحديث عن انه سلمها بعد ذلك للجانب التركي بعد التذمر  , ورغم اتسام الموقف التركي بالمد والجزر الا ان السمة المستمرة في كلا الحالتين هي تقديم الصورة بان التعويل هو على التحقيق المشترك بين الجهات المعنية التركية والسعودية .
 
كان تردد موقف ترامب تجاه الجريمة –  قبل ان ينقلب الى الحدة  بعد اخفاق زيارة رئيسة الوكالة الامريكية  – يعني ان ترامب اراد ان يسير الموقف الامريكي انطلاقا من منظور سياسي وليس من منظور جنائي عدلي قيمي  وان يحقق اكبر قدر ممكن من المكاسب ترتيبا على عرض الخدمة الذي كان قدمه للسعودية بحديثه عن ” مارقين ”  هم من يقفون وراء الجريمة  وعلى غير موقف الرأي العام الامريكي والكونجرس الامريكي المتجه باتجاه المنظور الجنائي العدلي القيمي  – وربما ان للانتخابات النصفية الامريكية اثرها في تمسك الكونجرس بهذا المنظور – , وما يصدق على التردد الامريكي يصدق ايضا على التردد التركي وان تركيا تعمل على الانطلاق من منظور سياسي للوصول لتخريجه تسمح بعدم الاقتصار على المنظور الجنائي العدلي وفي حدود الممكن .
 
من القطعي ان تركيا وقفت على كيفية التعامل الجريمة مليا ومطولا وتدارست كل احتمالات التعامل تجاهها وما سيترتب على كل اسلوب من اساليب التعامل بتأن و بعمق , وهل من المصلحة التركية السير في المنظور الجنائي او المنظور السياسي واذا كان المنظور الجنائي يتاثر بالاوضاع القانونية المحلية والدولية فان المنظور السياسي يتأثر بالمواقف السياسية المحيطة بالجريمة محليا ودوليا و الموقف الامريكي هو موقف دولى مميز واهم المواقف المؤثره في وجهة تبعات الجريمة , وكان الموقف الامريكي واضح التردد ومحاولة الاستثمار في الجريمة بشكل واضح , ومن هنا يمكن تصور ان تركيا رأت ان تسيير القضية انطلاقا من المنظور الجنائي العدلي سيوصل الى نتيجة واحدة – مع مراعاة الموقف الامريكي المتربص – هذه النتيجة قطيعة تركية سعودية ومايترتب على ذلك من تصعيد في مختلف الملفات المتعلقة بينهما بمقابل تمكين ترامب من تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب تبعا لتردد موقفه , اي ان النتيجة هي خسارة تركيا والسعودية مع مكسب امريكي على حساب تركيا والسعودية بالطبع , فاثرت تركيا ان تسير الجريمة في مسار منظور مختلط جنائي عدلي وسياسي في ذات الوقت , او لنقل منظور سياسي في حدود الممكن .
 
يتطلب المنظور السياسي في حدود الممكن الهبوط التدريجي وهو ما يبدو انه يحدث من خلال تردد الموقف التركي وهذا الهبوط التدريجي بدء بالاشادة بدور الملك سلمان بشكل ملفت بعد كلا الاتصالين الذين حملا روايتين مختلفتين للجريمة اساسا , ومن خلال استمرار الحديث عن دور الجهات المعنية في الجانبين في الوصول للنتيجة وهو رسالة ضمنية بان الطرف السعودي كنظام ليس وارطا – وبقدر ما هي ذات عرض ترامب للسعودية بطرح فكرة مارقين – ومن خلال الحديث المتكرر عن عدم تعاون سعودي ثم الاعتراف بثمرة كما حصل مثلا مع تسلم التحقيقات السعودية وليخرج الامر وكأن هناك نتائج لم يكن لها ان تتحقق لولا ممارسة ضغوط تركية ليتقبل الرأي العام تلك النتائج كانتصار على غير ما اذا تمت بشكل سلس .
 
لاشك ان هذا التصور للادارة التركية للاحداث لايمكن تقبله الا بعد التسليم بان خطوات الهبوط التدريجي هذه تتم بالتنسيق مع الجانب السعودي وهذا الامر هو امر مفترض في ظل فهم القيادات العليا في الجانبين لحجم الورطة التي يواجهانها جميعا فالسعودية لايمكنها ان تنسل من ضخامة الكارثة وتركيا لا يمكنها ان تهبط مرة واحدة امام رأيها العام الداخلي  ولا لتلافي استثمار جريمة تمت على اراضيها من قبل اخرين في مقدمتهم الولايات المتحدة وان تعود هي – تركيا –  فقط بازمة سياسية وتوتير اعلى للعلاقة مع  السعودية , ولذلك مؤشراته مثل ما نقله اعلان المدعي العام التركي من تراجع الجانب السعودي عن ماقاله بوجود متعاون محلي , ومثل حديث اردغان عن محاولة السعودية التستر على ” شخصية ما ” , ويفترض هذا التصور ان ايراد هذه العبارة هي تمهيد للتضحية بشخصية مسئولة كبيرة في السعودية – دون ولي العهد – تخرج على الرأي العام انها لم يتم الوصول لاعتراف سعودي بمسئوليتها الا تحت ضغط تركي ولم يكن الرأي العام التركي والدولي ليتقبلها لو قدمت كمسئولة عن الجريمة بشكل سلس .
 
لكن ماذا عن الاعلان رسميا من الجانب التركي عن الجريمة وكل بشاعتها كما ورد في اعلان المدعي العام التركي , الا يعد ذلك تصعيدا ؟ , وفي الحقيقة ان ظاهر الامر انه تصعيد لكن في ظل ملابسات القضية يمكن النظر اليه كامر لابد منه وتقبله الطرفين ضمن الهبوط التدريجي , بمعنى ان التخريجة السعودية الاولى التي لم تقنع احد وضعت مسألة اين الجثة كسؤال لا يمكن لاي من الطرفين الفكاك منه , كما ان الحديث عن بشاعة التعامل مع الجثة لابد منه بالنسبة للجانب التركي لانه حشد رأيه العام الداخلي والرأي العام الدولي الى جانبه استنادا على تلك البشاعة التي كان يسربها قبل تبنيها رسميا بالامس , لكن في الاخير اصبح لدى الجميع قناعة ان الامر لم يعد متعلق بالجثة ولا ببشاعة الجريمة كمؤثرين لا مناص منهما وانما بات متعلق بكيف يتم تنجية محمد بن سلمان التي تشير اليه اصابع كل الرأي العام من تحمل مسئولية الجريمة والبشاعة و التخطيط المسبق وهو كما قلت سيقف عن التضحية ( بشخصية ما ) تكون كبيرة لكنها دون بن سلمان ولا تعترف السعودية بمسئوليتها الا بعد ان يبدو ان شدا بين الجانبين قد تم وصولا لخضوع السعودية واعترافها رسميا بتحملها لمسئولية الامر بارتكاب الجريمة وبتلك البشاعة و المخطط لكل ذلك مسبقا .
 
وبقي المطالبة بتسليم المتهمين السعوديين لتركيا وهو امر لن يقف عصيا في ظل هذا التصور بان مايتم هو هبوط تدريجي طالما قد تذليل صعوبة الجثة ذاتها وتصريح الاتراك بان الجثة  لم يعد لاوصالها وجود , اذ يمكن التفاهم على ان تستلم تركيا المتهمين وفق تفاهمات معينة لذلك او التوصل لتحقيق ومحاكمة مشتركة او اي تخريجة اخرى لهذه المسألة  , ومما سيساعد في هذا الامر حتى في حال تسليم المتهمين لتركيا هو ان القوانين التركية لا تعاقب بعقوبة الاعدام .
 
تظل هذه قراءة للوتيرة التي تسير بها الاحداث في ملف خاشقجي وصولا لاعلان المدعي العام التركي الرسمي بالامس بشأنها ولا يمكن القطع بصحتها على كل حال وحتى تخرج علينا التداعيات التي ستتبع اعلان المدعي العام التركي , لكن في حال ثبوت هذه القراءة فاننا سنكون امام تطورات غير عادية ستترتب عليها فالولايات المتحدة لن تقبل مطلقا بان يقفل ملف القضية بعيدا عنها و ستقدم على خطوات كرد فعل تجاه ماستراه تدبير تركي سعودي نجح في إقصائها , ولعل حديث الولايات المتحدة عن ضرورة عمل شيئ في الملف اليمني خلال ثلاثين يوما ياتي في هذا السياق ورسالة بنوعية ردود الافعال التي ستبديها واشنطن في حال تم اقصائها من ” كعكة خاشقجي ” .
 
بل  يبدوا ان نية الولايات المتحدة هو عدم السماح باغلاق  ملف خاشقجي بعيدا عنها اصلا و حادثة الفتاتين السعوديتين التين وجدتا ميتتين في الولايات المتحدة وترفض والدتهما فرضية انتحارهما وبدء البعض في الداخل الامريكي يلوح  باتجاه السعودية  وانها عملية اغتيال و ذات علاقة بملف خاشقجي  قد تمثل مدخلا جيدا لفرض الولايات المتحدة نفسها في كل تفاصيل ملف خاشقجي  , و معا ان المنطق يقول ان السعودية لن تجازف بفعل ذلك على الارض الامريكية و في هذه الفترة تحديدا الا انه سيكون للحادثة مابعدها دون شك في حال ربطت التحقيقات الامريكية باي شكل بين موت الفتاتين وبين السعودية  وبعدها لن يعود  اغلاق ملف خاشقجي  بعيدا عن الولايات المتحدة امرا ممكنا ,  و في كلا الحالتين غيبت الولايات المتحدة او فرضت حضورها لن يغلق ملف جمال دون تغيرات جيوسياسية واسعة في المنطقة  ,  و لننتظر ما سيجد  .

المصدر: رأي اليوم

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.