مفاوضات السويد .. تحديات وعراقيل

يمنات

بعد قرابة 4 سنوات من الحرب والحصار يلتقي طرفا الصراع في اليمن، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين برعاية الأمم المتحدة في العاصمة السويديه ستوكهولم. على الرغم من الآمال العريضة التي يعلقها الشعب اليمني على مفاوضات السويد التي بدأت اليوم الخميس، في إحداث اختراق سياسي، إلا أنه هناك أكثر من تحدٍ ومعضلة تتهدد المفاوضات.

تصعيد على الأرض
البداية من الميدان، حيث أن من أكبر التحديات التي تواجه المفاوضات يتمثل بعدم وجود رغبة حقيقية لدى «التحالف» وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في التخلي عن الخيار العسكري، وذلك برغم فشله في تحقيق أهدافه منذ قرابة 4 سنوات، فالقوات الموالية لهادي مسنودة بغارات كثيفة من قبل طيران «التحالف» اتجهت نحو التصعيد العسكري في جبهات نهم شرقيّ صنعاء خلال اليومين الماضيين، كما ارتفعت الخروقات العسكرية لوقف النار في محيط مدينة الحديدة، يضاف إلى تصعيد «التحالف» في  جبهات ما وراء الحدود. وتزامن مع بدء المفاوضات أيضاً استمرار المعارك في جبهات قانية في البيضاء، ودمت والحقب في الضالع، والأجاشر في الجوف، وحرض في حجة.

مصدر عسكري في صنعاء ، أكد لـ«العربي» أن «القوات الموالية للرئيس هادي والمسنودة من التحالف جواً، تحاول تحقيق أي اختراق عسكري في نهم قبل وأثناء مفاوضات السويد، كما حاولت قبل وأثناء مفاوضات الكويت قبل عامين»، مشيراً إلى أن «قوات الجيش واللجان الشعبية صدت عدداً كبيراً من محاولات التقدم للقوات المعادية خلال الأيام القليلة الماضية في مختلف الجبهات، وتحديداً في الساحل الغربي، ولا تزال في أتم الجهوزية والاستعداد لكافة الإحتمالات».

ولفت إلى أن «تصعيد قوات هادي التي يساندها طيران التحالف الذي يشن عشرات الغارات يومياً، إنما يؤكد عدم رغبة تلك الأطراف في إحلال السلام، وهو يهدف إلى إرباك الحوار وإفشاله».

مناورة أم مفاوضات؟
يرى الكثير من المراقبين أن طرفي الصراع قد يتفقان على حسم الخلافات التي تسببت بتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وتحديداً أزمة البنك المركزي وآلية صرف رواتب موظفي الدولة، والتي يضعها «وفد صنعاء» ضمن أولويات الحوار، وقد يفشل الطرفان في الإتفاق على وضع ميناء الحديدة، في ظل تصاعد مطالب حكومة هادي بضرورة تسليم الميناء والمدينة لها من دون قتال، والاعتراف بقرار نقل البنك المركزي وتوريد كافة الإيرادات له!

كما يمكن لهذه المفاوضات أن تتعثر في الشق الذي يتعلق بالملف السياسي، مع إصرار «التحالف» وحكومة هادي على انتزاع اعتراف من «وفد صنعاء» بهادي كرئيس شرعي، وحكومته كحكومة شرعية، وذلك «لإسقاط جريمة العدوان على الشعب اليمني بقيادة السعودية»، يضاف إلى رفض حكومة هادي أي حلول خارج المرجعيات الثلاث، ومنها القرار الدولي 2216، الذي يحاول جريفيث تجنب الخوض فيه كمرجعية للحوار.

مصادر «العربي» أكدت أن «جولة المفاوضات التي بدأت اليوم برعاية الأمم المتحدة سوف تنتهي بتاريخ 14 من ديسمبر الجاري، وفي حال نجاحها وتنفيذ الإتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة حول فتح مطار صنعاء، سوف تعود مطلع العام المقبل، وسط توقعات بأن تستمر قرابة 6 أشهر».

ووفقاً للمصادر، فإن الجانب الإنساني والاقتصادي سيكون من أولويات «وفد صنعاء»، مشيرةً إلى أنه سيجري بحث «تنفيذ إجراءات بناء الثقة الممثلة بوقف التصعيد العسكري في الحديدة، وبحث وقف غارات طيران التحالف مقابل وقف استهداف الرياض وابو ظبي المعلن من قبل أنصار الله بناء على طلب المبعوث الدولي جريفيث الأسبوع قبل الماضي».

وتابعت أن «وفد صنعاء سيطالب بصرف رواتب موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ، وسيتم بحث أزمة البنك المركزي،  يضاق إلى تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع بين الطرفين».

مصدر في «الهيئة الوطنية للأسرى والمعتقلين» في صنعاء، نفى لـ«العربي» الإتفاق حول آلية تنفيذية حتى الآن، أو موعداً محدداً لبدء التنفيذ.

الوفدان بالأسماء
أعلنت حكومتا «الإنقاذ» و«الشرعية» في سبتمبر الماضي، أسماء ممثليها في المفاوضات بطلب من جريفيث. وقد حددت حكومة «الإنقاذ» 8 ممثلين في المفاوضات مقابل 12 عضواً لوفد حكومة هادي، يرأسه وزير خارجيته خالد اليماني.

وإلى جانب اليماني تضمن وفد «الشرعية» كل من: «مدير مكتب هادي عبد الله العليمي، وعبد العزيز جباري عن حزب المؤتمر، وياسين مكاوي عن الحراك، ومحمد العامري عن حزب الرشاد السلفي، وعلي عشال، وعثمان مجلي وزير الزراعة عن الجنرال علي محسن، ورنا غانم عن التنظيم الوحدوي الناصري، ومروان دماج عن الإصلاح، والعميد عسكر زعيل ممثل الجنرال علي محسن، وهادي هيج عن التيار القبلي، وأحمد بن أحمد غالب عن مؤتمر الرياض».

أما وفد حكومة «الإنقاذ»، فهو برئاسة محمد عبد السلام، المتحدث باسم حركة «أنصار الله»، بالإضافة إلى عضوية كل من: جلال الرويشان عن حزب المؤتمر، وخالد سعيد الديني عن المؤتمر، وعبد الملك العجري عن أنصار الله، وغالب مطلق عن الحراك الجنوبي، وحميد عاصم عن التنظيم الوحدوي والناصري وسليم المغلس عن الشباب المستقلين، وإبراهيم عمر حجري عن الأحزاب المتحالفة مع مؤتمر صنعاء».

غير أن عدم امتلاك وفد حكومة هادي القادم من الرياض لسلطة اتخاذ القرار، يعد من أبرز التحديات التي تواجه مفاوضات السويد، كما سبق أن واجه مفاوضات الكويت في أغسطس 2017م، حيث لا يمتلك «وفد الرياض» أي صلاحيات بإبرام الإتفاقات والتوقيع عليها من دون عرضها على «التحالف»، وبتالي الحصول على موافقة مسبقة عليه من الرياض، بما يتوافق مع مصالحها.

تفاوض غير مباشر
مصادر ديبلوماسية أكدت لـ«العربي»، أن التفاوض في السويد «سيكون غير مباشر»، وأن «الآلية المعتمدة في المفاوضات ستعزل كل وفد عن الآخر، بحيث سيتم وضع وفد صنعاء المفاوض في غرفة، وفريق حكومة هادي في غرفة أخرى، وممثلين عن المجتمع المدني والمرأة سيكونون في غرفة منفصلة»، مشيرة إلى أن «المبعوث الدولي سيدير الحوار من خلال توصيل رسائل التفاوض من غرفة إلى أخرى، من أجل الوصول إلى توافق»، على أنه في حال تم التوافق فإن الخطوة اللاحقة ستكون عبر «المفاوضات المباشرة».

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.