صفقة بيع حصة شركة هنت الأمريكية في شركة جنة هنت وحقوق العمال المنهوبة “تفاصيل”

يمنات – خاص

ما تزال حقوق عمال شركة جنة هنت النفطية معلقة منذ سنوات، وسط صمت من الجهات المعنية التي لم تتدخل لوضع حد لهذه القضية.

نفذ عمال شركة جنة هنت اضرابات متعددة للمطالبة بحقوقهم، و منها مكافاة نهاية الخدمة، غير أن هذه القضية ما زالت عالقة، رغم توقيع اتفاق بين ممثلي شركة الاستثمارات النفطية  و ممثلي نقابة عمال شركة جنة هنت في 5 ديسمبر/كانون أول 2012، بحضور وكيل هيئة الاستكشافات النفطية و نائب المدير العام لشركة جنة هنت، و بإشراف مدير عام شركة الاستثمارات، و هو الاتفاق الذي يلزم جميع الاطراف بإعطاء الحقوق المتساوية لكافة العمال بما فيهم الذين لديهم قضايا عالقة مع الشركة، أسوة بغيرهم.

و في الوقت الذي يتم فيه صرف مرتبات شهرية لعمال مأرب و هم في بيوتهم، لا يحصل عمال شركة جنة هنت على حقوقهم التي يطالبون بها منذ سنوات.

ينص البند السابع من الاتفاقية المذكورة، أن شركة الاستثمارات و وزارة النفط لن توقعا اخلاء للطرف المشغل جنة هنت حتى يحل جميع القضايا العمالية العالقة (والذين هم السبب فيها). و مع هذا تم تجاهل حقوق المال من جميع الاطراف، و حتى اسماء العمال لم تظهر في كشوفات مكافاة نهاية الخدمة لدى شركة كويت ثريجي اليت اشترت حصة شركة هنت الامريكية في شركة جنة هنت.

صفقة ضحيتها العمال

في عام 2012، تمت صفقة بيع حصة شركة هنت الامريكية 15% في شركة جنة هنت، لشركة كويت ثريجي بمبلغ 400 مليون دولار.

اشترت شركة “كويت ثريجي” حصة هنت الامريكية، بدلا عن شركة الاستثمارات النفطية الحكومية اليمنية، التي كان يفرض بها ان تسارع لشراء حصة شركة هنت لترفع نسبتها في شركة جنة من 20% إلى 35% لتصبح نسبة سيادية، على ان تستكمل فيما بعد شراء حصص الشركاء الاخرين في شركة جنة، و كان يجب ان يكون هذا من ضمن الاهداف الاستراتيجية لشركة الاستثمارات.

صفقة بيع حصة شركة هنت الامريكية لم يصادق عليها مجلس النواب، و حتى لم يناقشها قبل البيع، كون الثروة النفطية ملك للشعب الذي يمثله.

الصفقة تمت بإشراف مباشر من شركة الاستثمارات النفطية الحكومية و وزارة النفط و هيئة انتاج و استكشاف النفط.

قضية حقوق عمال شركة هنت ما تزال عالقة، و لا يزال العمال يبحثون عن حقوقهم، في السابق تم نهب مرتباتهم و الآن تتعرض مكافآتهم مع الشركة للنهب.

في بداية صفقة بيع حصة شركة هنت، التي كان يفترض أن تشتريها الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية و المعدنية “وايكم” ylcom، كانت ادارة هذه الشركة مكونة من علي صالح القاضي مدير عام تنفيذي، و منير الكاف نائب المدير العام التنفيذي. فيما كان أحمد حرمل  وكيل هيئة انتاج و استكشاف النفط لشؤن الانتاج (سابقا القاضي) و عادل الحمادي    نائب المدير العام لشركة جنة (قبلها وظيفة مكتبية)، و عبد الرحمن الاكوع نائب المدير العام لشركة صافر (قبلها نائب المدير العام لشركة جنة).

و في أثناء الصفقة، كان أحمد حرمل مدير عام تنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية و عبد الله ناصر عمير نائب المدير العام للشركة، و عبد الرحمن الاكوع نائب المدير العام التنفيذي للشركة. فيما كان علي صالح القاضي وكيل مساعد لشؤن الفنية في وزارة النفط حاليا، و عبد الله ناصر عمير مدير عام تنفيذي لشركة الاستثمارات (عدن)، و عادل الحمادي نائب المدير العام (عدن)، و أحمد حرمل المدير العام التنفيذي لشركة الاستثمارات (صنعاء).

و هو ما يشير إلى أن هذه القيادات عندما تريد اتمام الصفقات تتوزع الأدوار، ليبقى الأمر خلف الكواليس. و يؤكد مصدر مطلع أنه في بداية إبريل/نيسان 2018، التقى كل من عمير والحمادي و حرمل في ماليزيا، و في بداية مايو/آيار 2018، تواجدا في شبوة، و ما زالت اللقاءات مستمرة، و هكذا ينهب النفط.

الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية و المعدنية، قطاع عام 100%، و حاليا لها ادارتان، في صنعاء و عدن.

إدارة صنعاء السابقة بالقرب من ابراج الليبية القابضة و مستشفى المتوكل، ثم انتقلت حاليا الى مبنى اخر بالقرب من وزارة الخارجية شارع الستين.

ادارة عدن تقع في خور مكسر، ملاصقة للقنصلية السعودية و أمام قسم شرطة خور مكسر (مبنى الامن القومي سابقا).

كل مباني الإدارتين مستأجرة منتهية (تسليم).

هذه الشركة استشارية و أول عمل استثماري يحب ان تقوم به هو بناء أو شراء مبنى خاص لها، لكن…….

الشركة في صنعاء معها عمل، و الشركة في عدن معها عمال، و الشركتين تزاولان نفس العمل في نفس القطاعات.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.