عام الحرب الاقتصادية وتقاسم الثروات

يمنات

ودع الشعب اليمني العام 2018 بفاتورة إنسانية واقتصادية باهضه، فالعام المنتهي لم يكن أحسن حالاً من سنوات الحرب والحصار التي مضت، بل كان عام الحرب الاقتصادية بامتياز.

كل المؤشرات الاقتصادية والإنسانية كانت في العام 2018 سالبة، فالفقر والبطالة ازدادت تصاعداً، والاتجاه العام لأسعار المواد الأساسية بلغت مستويات متقدمة تفوق قدرات الملايين من اليمنيين الشرائية في ظل استمرار تراجع معدلات الدخل، وسعر صرف العملة المحلية آخذ في الانهيار ليقود الأسواق المحلية نحو الركود الحاد.

اتسم العام المنتهي بعدم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، فنتيجة استخدام العملة الوطنية كأداة حرب من قبل «التحالف» والحكومة الموالية له، انضم 3 ـ 5 مليون يمني إلى المعدمين والفئات الأشد فقراً ، حيث شهد الشهرين الأولين من العام حالة عدم استقرار بسعر صرف العملة التي ارتفعت، من سعر 420 ريال مطلع يناير الماضي إلى 600 ريال منتصف فبراير، إلا أن ذلك التدهور في سعر العملة أثار مخاوف المجتمع الدولي من انهيار الأوضاع في اليمن الذ استخدم الضغط تجاه الرياض وحملها مسؤولية تداعيات التدهور المعيشي في اليمن، لتعلن منتصف فبراير عن وديعة بقيمة 2 مليار دولار لتأمين الريال اليمني من الانهيار.

عام المضاربة بالعملة
كانت حرب العملة من خلال المضاربة بها خلال العام المنصرم، واحدة من أدوات الحرب الاقتصادية «للتحالف» في الحرب اليمنية، فالأخير أقر في نفس العام منع المئات من السلع والمنتجات الكمالية تحت ذريعة محاربة تهريب الصواريخ الإيرانية ، إلا أن حرب العملة كانت الأشد تأثيرا على حياة الملايين من اليمنيين، فالرياض التي أعلنت عن وديعة مالية  لم تسمح للبنك المركزي اليمني بإدارتها أو السحب منها، وهو ما أدى إلى ارتفاع تدريجي للدولار امام العملة اليمنية خلال الفترة (منتصف فبراير ـ منتصف سبتمبر  من نفس العام ) ليرتفع من 430 ريال إلى 555 ريال، إلا ان العملة ولأسباب سياسية سجلت خلال منتصف سبتمبر ـ أكتوبر انخفاض قياسي أمام الدولار الذي ارتفع دون أسباب أو عوامل موضوعية ليكسر حاجز الـ 800 ريال نهاية سبتمبر 2018، حيث فقد الريال اليمني 44,4% من قيمته الشرائية في اسبوعين فقط .

ذلك الارتفاع الحاد قابلة ارتفاع في أسعار الغذاء والدواء والوقود بنسبة تجاوزت الـ 70% من سعرها السابق، وهو ما فاقم الوضع الإنساني في اليمن، ليتسبب بعودة المخاوف الدولية والضغوط على الرياض، وكردٍ على تلك الضغوط أعلنت السعودية منتصف نوفمبر الماضي السماح للبنك المركزي اليمني بالسحب من الوديعة السعودية لتغطية الواردات الأساسية، وبقرار سياسي تراجع سعر صرف الدولار إلى 440 ريال، ليعود مع نهاية العام الحالي -نتيجة إيقاف الرياض السحب من الوديعة بعد سحب 355 مليون دولار منها- مرة أخرى إلى 520 ريال للدولار.

العملة المطبوعة
في نهاية العام الماضي لم تتجاوز العملة المطبوعة القادمة من روسيا إلى عدن 650 مليار ريال، إلا أنها وصلت العام الحالي وبعد إقالة محافظ البنك المركزي المعين من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، منصر القعيطي، وتعيين محمد زمام، وكذلك تعيين حافظ معياد رئيساً للجنة الاقتصادية، بتوصية من قبل الرباعية الدولية، وبطلب شخصي من الإمارات، استقبلت موانئ عدن تريليون و150 مليار ريال مطبوعة دون غطاء، والتي تسببت بارتفاع معدل التضخم  إلى 74% في أسعار السلع والمنتجات وافقدت العملة الوطنية ما يزيد عن 135% من قيمتها السابقة وفق التقديرات الرسمية، كما تسبب قرار حكومة هادي رقم 75 والذي قضى بإغلاق أي قنوات للاستيراد وحصرها على بنك عدن، الذي أقر بطلب من لجنة «معياد الاقتصادية» بأزمة كادت ان تعصف بالبلد.

مبادرة الحوثي
في سبتمبر الماضي، أعلن زعيم حركة «أنصار الله»، عبدالملك الحوثي، مبادرة اقتصادية جريئة وشجاعة، حشرت حكومة هادي في زاوية ضيقة.  فالمبادرة دعت إلى تحييد الاقتصاد والاتفاق على إدارة موحدة «للبنك المركزي» على أن يتولى البنك جمع جميع الإيرادات في مختلف المحافظات الشمالية والجنوبية بإشراف الأمم المتحدة، مقابل صرف رواتب موظفي الدولة وإنهاء معاناتهم.  واشترط الحوثي ألا تسخر تلك الأموال من أي طرف لصالح المجهود الحربي. لكن حكومة «الشرعية» ردّت على تلك المبادرة بـ«التهرب والصمت».

رواتب الموظفين
تجاهلت حكومة «الشرعية» كثيراً مطالب حكومة «الإنقاذ» والمنظمات الدولية بضرورة تحييد الاقتصاد وإعادة رواتب موظفي الدولة، وكان المبعوث الأممي يعد «الإنقاذ» خلال يوليو ـ أغسطس بحل ملف الرواتب كملف انساني وليس اقتصادي ، ولكنه فشل في إقناع حكومة «الشرعية» بالحل، فاعتمد الملف من ضمن ملفات بناء الثقة، ورغم أهمية هذا الملف المتعلق بحياة 850 الف موظف يمني في المناطق الشمالية، إلا أن وفد «الشرعية» افشل أي اتفاق يوقف معاناة اليمنيين اكان المتعلق بفتح مطار صنعاء وافشلت اتفاق حول البنك وإعادة صرف رواتب موظفي الدولة.

تقاسم الثروات
تقاسمت دول «التحالف» خلال العام المنتهي، ثروات اليمن، حيث سيطرت الإمارات على ميناء بلحاف الغازي وأنشئت أنبوب نفط في بئر علي النشيمية، وأعادت إنتاج النفط من قطاع العقلة في شبوة. كما شددت قبضتها على قطاع المسيلة النفطي في حضرموت من خلال ايكال مهمة تأمين المنشأة النفطية لقوات إماراتية، ونتيجة لذلك الانفراد في السيطرة تقوم ابوظبي بإنتاج وبيع النفط من منشأة المسيلة والعقلة بما يزيد عن 50 ألف برميل يومياً، وتتولى شركة تسويق إماراتية البيع، وتودع تلك الأموال في بنوك السعودية، حيث تصرف بطريقة غامضة.

وفي نفس الاتجاه، عملت الرياض على فرض وجودها بالقوة في المهرة تحت ذرائع مختلفة تارة مكافحة الإرهاب وأخرى العمل الإنساني، لإنشاء أنبوب نفطي من خراخير عبر المهرة إلى البحر العربي، يضاف إلى انها عملت على توسيع نطاق تواجدها في المهرة في ظل مناهضة شعبية وقبلية واسعة.

ذلك التقاسم اتسع إلى جزيرة سقطرى التي اوجدت فيها الرياض موطئ قدم، طالت عدد من القطاعات منها المطارات، الى جانب نهب الثروة السمكية واستهداف الصيادين.

المصدر: العربي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.