المنظمة اليمنية للإتجار بالبشر تدعو لإجراء تحقيق شفاف بشأن الانتهاكات التي طالت يمنيات مختطفات

يمنات – صنعاء

عبرت المنظمة اليمنية لمكافحة التجار بالبشر عن ادانتها و استنكارها لتجاوزات مدير البحث الجنائي بصنعاء، سلطان زابن ضد المواطنين و القضاء و سكوت سلطات الأمر الواقع في صنعاء على ما وصفتها بـ”جرائمه المشهودة”.

و ناشدت المنظمات الدولية بإجراء تحقيق شفاف ازاء جرائم الانتهاكات الجسيمة التي طالت اليمنيات المختطفات. داعية المحامين والناشطين و منظمات المجتمع المدني بمتابعة قضايا “زابن” و زبانيته أمام نيابة شمال الامانة, و الذي بموجبها طالبت النيابة برفع صفة الضبطية عنه و معاونيه على خلفية تجاوزاته و نهبه للمال العام و الخاص.

و حملت المنظمة النائب العام مسؤولية تجميد أي من تلك القضايا. مؤكدة أنها لن تسكت على الانتهاكات و الجرائم الخطيرة بحق اليمنيين و اليمنيات, و ستتخذ كل الاجراءات المشروعة حتى ينال المجرمون جزائهم.

و أكدت المنظمة في بيان لها أمس الخميس 24 يناير/كانون ثان 2019، أنها تحصلت على معلومات جديدة تؤكد امتلاك “زابن” لشبكة وصفتها بـ”الحديثة” للتجسس على مكالمات المواطنين و انتهاك خصوصياتهم و حرياتهم الشخصية, و كشف عوراتهم. معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا سافر و جديد لخصوصيات المواطنين, و يشكل ضربا عرض الحائط بالقوانين المعمول بها في البلاد و التي تجرم هذه الممارسات و لا تتيح لا حد التجسس على المكالمات.

و لفتت إلى أن التجسس على المواطنين تتيح لـ”سلطان زابن” و اعوانه من ممارسات هوياتهم الشيطانية بابتزاز المواطنين و مساومتهم. منوهة إلى أن ذلك يقتضي على الجميع التحرك لحماية المواطنين.

و أكدت المنظمة أنها تفاجأت بتقاعس النائب العام في صنعاء القاضي ماجد الدرباني عن القيام بواجباته تجاه القضية الخطيرة المتمثلة باختطاف و اخفاء 120 امرأة في صنعاء.

و أشارت أنها تحصلت على معلومات تؤكد ان النائب العام قام بتجميد قضايا عدة منها رفع الصفة الضبطية عن المذكور و اعوانه و رضوخه للضغوط و التهديدات التي مارستها عليه قيادات حوثية نافذة لتجميد أوامر القبض القهري الصادرة من النيابة الجزائية ضد “زابن” على خلفية وقائع جسيمة عدة منها تهجمه على مكتب وكيل نيابة البحث الجنائي و أخذه بالقوة سجين كانت نيابة البحث تحقق في واقعة تعذيبه من قبل قبله و اعوانه, و قضايا اختلاس و غيرها.

نص البيان

في الوقت الذي كانت تنتظر المنظمة اليمنية لمكافحة التجار بالبشر, موقفا مسؤولا و أخلاقيا من قبل سلطات الامر الواقع في صنعاء تجاه المدعو “سلطان زابن” المعين مديرا لإدارة البحث الجنائي تجاه ما اقترفوه من جرائم غير مسبوقة باختطاف واخفاء وتعذيب النساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية .. تحصلت المنظمة على معلومات جديدة تؤكد امتلاك المدعو زابن شبكة حديثة للتجسس على مكالمات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم الشخصية, وكشف عوراتهم وهو ما يمثل انتهاكا سافر جديدا لخصوصيات المواطنين, ويشكل ضربا عرض الحائط بالقوانين المعمول بها في البلاد والتي تجرم هذه الممارسات ولا تتيح لا حد التجسس على المكالمات.

ان التجسس على المواطنين تتيح للمدعو سلطان زابن واعوانه من ممارسات هوياتهم الشيطانية بابتزاز المواطنين ومساومتهم..

و هو ما يقتضي على الجميع التحرك لحماية المواطنين من هؤلاء الذئاب الذين ينتهكون اعراض وخصوصيات اليمنيين واليمنيات.

فيما تفاجأت المنظمة بتقاعس النائب العام في صنعاء القاضي ماجد الدرباني عن القيام بواجباته تجاه القضية الخطيرة المتمثلة باختطاف واخفاء 120 امراة في صنعاء .. تحصلت المنظمة على معلومات تؤكد ان النائب العام قام بتجميد قضايا عدة منها رفع الصفة الضبطية عن المذكور واعوانه ورضوخه للضغوط والتهديدات التي مارستها عليه قيادات حوثية نافذة لتجميد اوامر القبض القهري الصادرة من النيابة الجزائية ضد “زابن” على خلفية وقائع جسيمة عدة منها تهجمه على مكتب وكيل نيابة البحث الجنائي واخذ بالقوة سجين كانت نيابة البحث تحقق في واقعة تعذيبه من قبل سلطان زابن واعوانه, وقضايا اختلاس وغيرها.

وكان نادي القضاة قد اعلن عن إضراب شامل ردا على الحادثة , وتم رفع الاضراب بنا على اتفاق وزارة الداخلية والنائب العام على ايقاف سلطان زابن عن عمله, واحالته للنيابة وتم على ضوء ذلك الاتفاق رفع إضراب المحاكم والنيابات, غير ان زابن مازال يمارس عمله الاعتيادي ولم تفي وزارة الداخلية باتفاقها.

و اذ تعبر المنظمة اليمنية لمكافحة التجار بالبشر عن ادانتها واستنكارها للتجاوزات سلطان زابن ضد المواطنين و القضاء وسكوت سلطات الأمر الواقع في صنعاء على جرائمه المشهودة, فإننا نناشد المنظمات الدولية بإجراء تحقيق شفاف ازاء جرائم الانتهاكات الجسيمة التي طالت اليمنيات المختطفات .. وندعو المحامين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة قضايا المدعو سلطان زابن وزبانيته أمام نيابة شمال الامانة, والذي بموجبها طالبت النيابة برفع صفة الضبطية عن سلطان زابن ومعاونيه على خلفية تجاوزاته ونهبه للمال العام والخاص, ونحمل النائب العام مسؤولية تجميد أي من تلك القضايا.

وتؤكد المنظمة انها لن تسكت على هذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة بحق اليمنيين واليمنيات, وستتخذ كل الاجراءات المشروعة حتى ينال المجرمون جزائهم.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.