صنعاء .. ابتزاز وتقطع في منطقة عصر وسط صمت الجهات الأمنية .. والقاضي أحمد الخبي يضع القضية أمام وزير الداخلية بعد تعرضه لاعتداء وعدم ضبط الجناة

يمنات – خاص

يشكو كثير من مرتادي منطقة عصر، غرب العاصمة صنعاء من عمليات ابتزاز يتعرضون لها من قبل مراهقين، تتمثل في دفع مبالغ مالية بدون وجه قانوني.

كما يشكون من اقدام المراهقين على الاعتداء على من يرفضون دفع تلك المبالغ، وسط صمت نقطة التفتيش الواقعة في المنطقة، و التي لا تتدخل لايقاف تلك التصرفات.

و كان أخر ضحايا القاضي أحمد الخبي، الذي كشف جانب من تلك الممارسات اليت تتم خارج القانون في منطقة عصر و شارع الخمسين.

يقول القاضي أحمد الخبي، إنه قبل أربعة أيام و أثناء صعوده إلى منطقة عصر لغرض المراجعة الطبية لعائلته توقف بجانب الطريق لبضع دقائق.

و أضاف: ترجلت من سيارتي مع طفلتي و بقيت بجانب السيارة و أثناء ذلك قدم شاب مراهق دفع لي قصاصة ورق و طلب مني مبلغ مالي.

و تابع: سألته عن صفته و لماذا الدفع ما دام لم تقدم لي خدم..؟ و في الوقت نفسه لم يحدد المكان منتزها و لا حديقة ليتم التقاضي منه رسم.

و أوضح أن المراهق رد عليه، أن ذلك ليس من اختصاصه و أن عليه أن يدفع فقط مثل غيره. منوها إلى أنه قال له ان هذه الممارسات هي تقطع و نهب، لأن العمل لو كان قانونيا فالرسم لا يؤخذ بالقوة و لا جبر عليه، و يحدد بقانون معلوم للكافة، و هو ما يجعل من يريد استخدام الخدمة يدفع أو يدع المكان.

و لفت الخبي إلى أن أوضح للمرافق بأن هذا التصرف يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، و طلب منه أن يصعد معه إلى جوار النقطة التي لا تبعد عن المكان سوى 300 متر. منوها إلى أن المرافق رفض الصعود معه و طلب منه الدفع.

و أكد القاضي الخبي أن قام بمغادرة المكان، لكنه تفاجأ حال صعوده إلى سيارته باقتراب المرافق من باب السائق و قام باقتلاع مغلقة الباب بلمح البصر، و بحرفية اجرامية واضحة.

و أشار الخبي أنه أطفأ السيارة و نزل منها فظهر إلى جوار المراهق في الحال “اثنان” أخران بنفس سنه تقريبا، و بدا عليهم انهم يتحضرون لمهاجمته على الفور، فترك المكان و اتجه نحو النقطة الامنية و اخبرتهم بما حصل له.

و نوه إلى أن اثنان من افراد النقطة تحركا معه إلى المكان و دلهم على الفاعل، فمسكوه، و قال له احدهم “لا تخف سنعالج الامر”. لافتا إلى أنه دفع لأفراد النقطة ببطاقته الوظيفية و طلب تحرير محضر استدلال بالواقعة، لكنهم تعللوا بأن الفاعل كان “حسن النية و لا يقصد” و ان عليه مسامحته.

و أوضح القاضي الخبي أنه رفض طلب أفراد النقطة و غادر المكان، و في اليوم الثاني توجه إلى نيابة غرب الامانة، التي وجهت قسم شرطة المعلمي بالتحقيق، حيث تم اخذ اقواله و عمل محاضر معاينة للسيارة ثم التوجه مع بعض أفراد الامن إلى مكان الحادث، غير أنه لم يجد إلا احد الافراد دون المباشر، فاصطبحه الجنود لقسم الشرطة حيث تم التحقيق معه.

و لفت الخبي إلى أن ذلك الشخص أدلى بالواقعة كما ذكر من قبل، و افاد انهم يتبعوا شخص اسمه “أحمد الرباحي” و هو من يتزعم تلك العصابة في ذلك المكان. منوها إلى أنه في القسم تحدث الضباط على ان ذلك السلوك يثير مشاكل كثيرة و تصلهم عديد بلاغات على شاكلة ما وقع له، و انهم يتخاطبون بشأنهم مع عدة جهات و لم يصلهم رد.

و أضاف: منذ “4” أيام و رغم تواصل مدير القسم مع المدعو أحمد الرباحي الا انه لم يحضر و لم يتجاوب معهم في سلوك مؤكد على انهم ليسوا موظفين لهم مشروعية التواجد بل عصابة للنهب و التقطع. معتبرا أن حرفية الفاعل في قلع يد باب السيارة دليل كاف على امتهان السلوك الاجرامي لهذه العصابة التي اقلقت راحة الناس بالمكان و تمارس أعمال البلطجة و النشل و تحت مرأى و مسمع من الدولة.

و حسب القاضي الخبي، فإنه بعد مرور الوقت بأربعة أيام، و لكون العصابة تبدي تمردا و تحديا لسلطة الدولة و عدم مبالاة،  فانه يطرح الامر بين يدي وزير الداخلية، و يطالبه بالتحرك الجاد لضبط تلك العصابة و التعامل بحزم مع ظاهرة التقطع و النهب التي تتخذ لها صفة رسمية للتغطية على جرائمها ذات الخطر العام و تكدير صفو عيش الناس.

و أشار القاضي الخبي أنه لا يستبعد ان ما حصل معه يحمل دوافع جنائية تجاهه، و ان المدعو احمد الرباحي و عصابته مسئولة جنائيا و مدنيا عما وقع له و عن كافة الاضرار النفسية.

و أكد أنه لم يعد يأمن بالصعود إلى ذلك المكان و متابعة علاج اسرته بسبب بقاء تلك العصابة بالمكان.

و كرر مطالبته لوزير الداخلية بالتحرك الفوري و الجاد و ضبط الجناة و ارساء دعائم الامن. مطالبا بالتفاعل مع قضية التقطع و النهب التي تقع في اماكن كثيرة بالعاصمة و من نفس العصابة لما فيه المصلحة العامة.

و أعلن القاضي الخبي عن استمراره في المتابعة القضائية حتى عودة الأمان للمنطقة و بقية الاماكن التي تنشط فيها تلك الجماعات الخارجة عن القانون.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.