نائب وزير خارجية الانقاذ: لجنة اعادة الانتشار بالحديدة لم تتجاوز التعثر في المرحلة الأولى ومستعدون لإعادة الانتشار من طرف واحد بشرط واحد

يمنات – صنعاء

أكد نائب وزير خارجية حكومة الانقاذ، حسين العزي، أن لجنة إعادة الانتشار لم تتجاوز التعثر في اتفاق المرحلة الأولى لإعادة الانتشار بالحديدة و موانئها.

و أتهم الطرف الآخر بوضع اشتراطات جديدة من خارج الاتفاق الموقع بين الطرفين. مشيرا إلى أنه يريد فرضها و إضافتها إلى البنود التي وافق عليها في 18 فبراير/شباط الجاري.

و حمل قوى العدوان المسؤولية الكاملة في إعاقة تنفيذ اتفاق السويد. موضحا بأن وضع شروط جديدة و محاولة فرضها و إدراجها في مصفوفة الإجراءات التنفيذية التي وقع عليها الطرفان يوم 18 فبراير، تعتبر بمثابة إعاقة و عرقلة للاتفاق و انقلاب على مضمونه، كون الاتفاق لم يتضمن تلك الشروط و أتت من خارجه لاحقا.

و قال: المرحلة الأولى من إعادة الانتشار تضمنت خطوتين، الخطوة الأولى إعادة الانتشار من ميناء الصليف و ميناء رأس عيسى ثم على أساس الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في يوم 18 فبراير يتم الانتقال مباشرة إلى الخطوة التالية التي تأتي بالتزامات متقابلة تنفذ بالتزامن بين الطرفين.

و أضاف: نحن نعيد التحقق من خطوة إعادة الانتشار في ميناء الحديدة، و هذا فيما يتعلق بالخطوة الثانية، و الطرف الآخر ينسحبوا من كيلو 8 إلى كيلو1، خلف المطاحن، و ينسحبوا من مدينة الصالح إلى الخلف كيلو واحد.

وتابع: لكن الذي حصل أنهم حاولوا فرض اشتراطات جديدة و ادراجها ضمن مصفوفة الإجراءات التنفيذية، طبعا هذه اشتراطات جديدة خارج الاتفاق وهي بمثابة إعاقة وعرقلة للاتفاق.

و أكد العزي استعداد حكومة الإنقاذ و المجلس السياسي الأعلى، لتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى بشكل كلي و من طرف واحد.

و أشار إلى أنه و رغم إبلاغ الأمم المتحدة بهذا الموقف لم نتلق أي طلب بهذا الخصوص حتى الآن.

و رأى أن السبب يعود إلى أن الأمم المتحدة بأنها لا تريد إظهار الطرف المعرقل، و تعتمد آلية التقريب و المقاربة بين وجهات النظر.

و طالب الأمم المتحدة إلزام الطرف الآخر بتنفيذ الاتفاق و ضرورة احترامه.

و أكد أنهم ابلغوا الأمم المتحدة استعدادها التام لتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى كما ورد، و كما اتفق عليه الطرفان دون زيادة أو نقصان و طلبنا من الأمم المتحدة إن تظهر الطرف المعرقل، الا انها كما ذكرت لك بطبيعتها دائما تعتمد على منهج المقاربة و التقريب.

و أشار إلى أن الأمم المتحدة لا تفضل إظهار الطرف المعرقل و هذا راجع لسياساتها، كونها لا تريد أن تفجر مواقف ربما هي في غنى عنها فتحاول أن تقارب وجهات النظر.

و أضاف: لكننا نقول أنه لا تقريب في وجهات النظر بعد اتفاق تم التوقيع عليه، لأنه سيفتح الباب لمزيد من التراجعات.

و نوه إلى مطالبتهم بإلزام الطرف الآخر باحترام الاتفاق بين الطرفين و تم ابلاغهم الاستعداد في حال استمرت الصعوبات أن ننفذ الاتفاق من طرف واحد إذا ما طلبت الأمم المتحدة منا ذلك.

المصدر: الثورة نت

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.