فضائحكم فيما سمي “مخرجات الحوار” (2)
يمنات
نبيل الحسام
(2)
قانون الاقاليم و القانون الاتحادي
يا اهل تلك المخرجات .. ردوا ان استطعتم .
– الم تتحدث المخرجات عن قانون اقاليم و قانون اتحادي..؟!
طيب .. فين هذه القوانين..؟!
أولا: قانون الاقاليم
جاء في صفحة 291 من تلك الوثيقة ان:
*قانون الاقاليم
* تشريعات الاقاليم
* قوانين الإدارة المحلية في الاقاليم
* قوانين تقسيم الاقاليم الى وحدات محلية
* التهيئة للأقاليم (تصميم المؤسسات والإجراءات اللازمة في الاقاليم).
و نصت على انها ستكون من مهام المحطة الثانية بعد محطة الاستفتاء على الدستور..؟
فماذا يعني هذا..؟!
ثانيا: القانون الاتحادي
– ألم يرد في صفحة 39 ما نصه:
“9- يحدد قانون اتحادي، يصاغ بالتشاور مع الاقاليم و الولايات، معاييرا و معادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط و الغاز، بطريقة شفافة و عادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات و الاقاليم المنتجة بشكل خاص و تخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.)..؟”.
– أليس هذا هو المبدأ التاسع من المبادئ التي تم وضعها كأسس للدولة الاتحادية..؟!
– و ماذا يعني هذا ايضا..؟!
هل يعني غير ان لا مخرجات الحوار ولا الدستور يوجد فيها ما يحدد اختصاصات السلطة الاتحادية و الاقاليم و الولايات و العلاقة بينها و ضوابطها و إنما تم تركها لما بعد..؟!
– ألا يعني ان كلا من المخرجات و الدستور كل ما فيهما هو تقرير تقسيم الاقاليم، أما كيف تكون العلاقة بين هذه الاقاليم فهذه تركتها إلى ما بعد و بعد البعد..؟!
– ثم على ماذا سوف يستفتي الناس إذا كان الدستور لا يتضمن شيء..؟!
** هل يعني غير انه سيتم تقسيم البلد دون ضوابط و دون محددات و تريدون الناس ان يوافقون على ذلك..؟!
و الأهم:
– أليس هذا يقود إلى خلق مشكلات و نزاعات جديدة و ليس حلا..؟!
** ليس نحن من نقول هذا بل أنتم من قلتم هذا في صفحة 39 في المبدأ الخامس من المبادئ التي وضعتموها للتقسيم..
– ألم ينص ذلك المبدأ على التالي:
“5- تكون السلطات غير المسندة الى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، وفق ما ينص عليه الدستور الاتحادي. و تفصل الهيئة القضائية المختصة، التي ينص عليها الدستور الاتحادي، في أي تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية و الاقاليم و الولايات.)..؟!
ماذا يعني هذا..؟!
ماذا يعني ان تنص المبادئ على ان يكون هناك هيئة قضائية خاصة للفصل في النزاعات بين السلطات الاتحادية و الاقاليم و الولايات..؟
– ألا يعني انه سيكون هناك بالتأكيد نزاعات و لذلك قررتم تشكيل هيئة قضائية مختصة..؟!
– و لماذا سيكون هناك نزاعات..؟
– أليس لأنه لم يتم وضع اسس و مبادئ دستورية واضحة..؟!
– هل المنطقي و العقلاني أن يتم وضع اسس دستورية محددة لاختصاصات كلا من السلطات الاتحادية و الاقاليم و الولايات بدلا من تشكيل هيئة قضائية مختصة أو النص على تشكيل هذه الهيئة بعد تحديد تلك السلطات..؟!
يا عالم ..
– كيف يتم تشكيل محكمة للفصل في نزاعات لم يتم وضع قانون لها..؟!
– أليست قضية الثروة و خصوصا النفطية و الغاز هي أهم قضية و حولها أكثر من غيرها سيتم حدوث النزاعات..؟!
– ألم تنص مخرجاتكم في المبادئ أن هذه القضية سيحددها قانون اتحادي..؟!
– و ألم تنص تلك المبادئ على ان هذا القانون الاتحادي بالذات، و خصوصا فيما يتعلق بالثروة النفطية و الغاز، لن يصدر إلا بعد تشكيل الاقاليم و الولايات و سلطاتها..؟!
– و ألم تنص ان هذا القانون الاتحادي يتم وضعه بالتشاور بين السلطة الاتحادية و سلطة الاقاليم و الولايات..؟!
– ألا يعني أنه خاضع للأخذ و الرد و انه يتضمن احتمالات الاتفاق و الاختلاف فقد يتم وضعه و قد يتأخر أو لا يتم الاتفاق عليه..؟!
** و عليه كيف ستفصل هذه المحكمة في هذه النزاعات بدون وجود قانون..؟!
و الكلمة الاخيرة هنا يا معشر من وضع هذه المخرجات اجيبوا..
– ما الذي فعلتموه طوال تلك الفترة و عن أي حلول و ضمانات تتحدثون..؟!
و السؤال الاهم: لماذا لم يتم وضع كل تلك القوانين لا في مخرجات الحوار و لا في الدستور و تم تأخيرها..؟!
– أليست الإجابة باختصار ان هناك نية مبيتة لتمزيق البلد و لذلك لم يتم وضع أيا منها..؟! لأنهم لو وضعوا هذه القوانين مسبقا و قبل الاستفتاء على الدستور فإنهم سيضطرون لوضع مبادئ تلتزم على الاقل و لو لفترة محدودة بضمان الاستقرار و سيكونون ملزمين بتنفيذها، لأنه اذا لم تكن كذلك فإن مشروعهم سينكشف و يرفضه الناس، و لكن لأن المشروع خطير و ممزق لن يقبله الناس فإنهم لم يقوموا بوضعه حتى لا ينكشف للناس..؟!
أليس و كل ما يريدونه هو جعل الناس يستفتون على أمور مبهمة يستمدون منها شرعية فقط لمشروعهم الممزق..؟!
للمزيد
فضائحكم فيما سمي “مخرجات الحوار” (1)
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.