بناء دولة العدالة والقانون وضمانتا تحقيقها؟!

يمنات

عبد الله سلام الحكيمي

يظل الحديث عن بناء دولة مؤسساتية حديثة تحكم بالقانون، معلقا في الهواء وغير ذات معنى، مالم تكن بداية السير محققة لخطوتين اساسيتين:

الاولى:تحييد الوظيفة العامة باستقلال هيئة الخدمة المدنية،وتحصين الجهاز الاداري للدولة من التقلبات السياسية،حيث تكون الوظيفة العامة من درجة وكيل وزارة فما دونها،ثابتة وتخضع للهيئة الوطنية للخدمة المدنية وقانونها،ولاتخضع لامزجة واهواء السلطة التنفيذية،على ان تقتصر المناصب السياسية،الخاضعة للتغيير،بموجب التغييرات السياسية، على درجتى نائب الوزير والوزير ، وهو نظام يحقق الاستقرار والثبات الاداري للدولة،ومعمول به في الدول المتقدمة والمستقرة في العالم..

واما الثانية،استقلال القضاء وحريته ونزاهته،بتشريعات ونظم تبعده عن كل اشكال التاثير والضغوط من قبل اي سلطة من سلطات الدولة،بضمان استقلاله الاداري والمالي بالكامل، وانهاء تعيين وتغيير القضاة بقرارات صادرة من خارج مجلس القضاء الاعلى وهيئات السلطة القضائية،مع احترام القانون وسيادته من قبل الجميع..

وبغير تحقق هاتين الضمانتي،فان كل مايقال عن بناء الدولة الحديثة العادلة،لايعدو كونه مجرد لغو كلام فارغ!!

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.