عن قانونية مراجعة حسابات البنك المركزي من قبل شركة أجنبية

يمنات

عبد الوهاب الشرفي

البنك المركزي في عدن يتعاقد مع شركة “ارنست اند يونغ” لمراجعة حساباته للأعوام 2017 ، 2018 ، 2019..!!

على أي أساس تعاقد البنك المركزي بعدن مع هذه الشركة..؟ و بعبارة اخرى بموجب ماذا وجدت هذه الشركة في الجمهورية اليمنية..؟ و بموجب ماذا ستزاول عملها لتدقيق حسابات هذه السنوات..؟.

و كيف للبنك المركزي بعدن ان يفتح حساباته لشركة دون ان يستوفي المتطلبات القانونية للاعتراف بالشركة في اليمن، و لامتلاكها الحق القانوني في مراجعة حسابات مالية لجهة يمنية، فضلا عن ان تكون جهة حكومية، فضلا عن انها البنك المركزي اليمني..؟

ماهي الموثوقية و القانونية التي ستحملها تقاريرها التي ستعدها عن تلك السنوات..؟ و هل يعقل أن يدفع البنك المركزي قيمة العقد مع الشركة و هو لا يضمن قانونية تقاريرها..؟ و كيف يتم ذلك دون اعتراض من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة لانتهاك القانون..؟.

الشركة التي تقبل بمراجعة حسابات و هي تعرف انها لا تملك الحق القانوني في ذلك مطعون في تقاريرها سلفا، و ادارة الجهة التي تتعاقد مع شركة لمراجعة حساباتها غير مستوفية أهم متطلبات مزاولة عملها في الجمهورية اليمنية هي ادارة غير صالحة لإدارة الجهة. و قد يكون وراء الامر ما ورائه.

البنك المركزي اعلن عن هكذا خطوة و قدمها كأنها خطوة متقدمة، و تعزز الرقابة و الشفافية..!!. بينما في الحقيقة هو عمل من اعمال الفساد.

لا يحق لأي شركة أو مكتب محاسبة قانونية ان يزاول عمله في الجمهورية اليمنية الا بعد تسجيله و اعتماده للعمل من الجهة المختصة و هي وزارة التجارة و الصناعة، و لا يحق حتى للمسجلين تدقيق حسابات لسنوات مالية مالم يكن لديهم ترخيص خاص لكل سنة من سنوات الفحص على حدة، و بحسب افادة جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين لاوجود لهذه الشركة في سجلات المحاسبين القانونيين المصرح لهم العمل في الجمهورية اليمنية..!!

البنك المركزي يتحمل مسئولية انتهاك القانون و اهدار المال العام و الشركة ايضا تتحمل كامل المسئولية عن ابرام عقد دون حق في العمل في الجمهورية اليمنية، و أيضا بحسب اعلان البنك حتى رئيس وزراء سلطة هادي تم توريطه بالموافقة على هكذا خطوة منتهكة للقانون و عبثية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.