العودي: جمعيتا الصرافيين والبنوك على استعداد لعقد مشاورات بين بنكي صنعاء وعدن

يمنات – صنعاء – خاص

أكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين، أحمد العودي، استعداد جمعيتي البنوك والصرافين لتبني مبادرة لعقد مشاورات يمنية بين مركزيي صنعاء و عدن وجمعيتي البنوك و الصرافين، بعيدا عن أي طرف خارجي، في احدى عواصم الدول المحايدة.
و أكد العودي في تصريح صحفي، ان هذه المبادرة تهدف لبحث كيفية وآلية توحيد ادارة قطاع الرقابة على البنوك ضمن سياسة و اجراءات موحدة تضمن استمرار اداء المؤسسات المصرفية التي دخلت مرحلة رفع الشارات الحمراء كاحتجاج مشروع بعد تجاهل المطالب التي وصفهت بالحقة و المهنية، بهدف تحييد الاقتصاد  و توحيد ادارة القطاع المصرفي في البلاد.
و لفت العودي إلى تجاهل ذلك نتج عنه آثار سلبية على العمل المصرفي.
و قال: آن لهكذا مبادرات و مشاورات معالجة ذلك ليتسنى استمرار العمل في هذا القطاع بشكله الاعتيادي.
و أوضح ان هذه المبادرة  تأتي في ظرف حساس يمر به العمل المصرفي في اليمن و بات على المحك مع عدم ردم التوظيفات المتباينة للعمل المصرفي من طرفي البنكين المركزيين في صنعاء و عدن.
و أكد سعيهم لايجاد حلول يمنية يمنية للحفاظ على وحدة و تماسك القطاع المصرفي اليمني دون تدخل خارجي في ظل محدودية التدخلات الأممية لإيجاد الحلول في الأزمة اليمنية. واصفا تلك التحركات بأنها تفتقد الى الهمة و القوة التي تحفز الطرفين على الإقدام الجريء نحو السلام المشرف او تسوية الملف الاقتصادي.
و أعتبر تلك التدخلات بأنها تدخلات شبه دبلوماسية تارة تميل هنا و أخرى هناك، و تستقي معلوماتها من أطراف النزاع و ليس من الضحايا و أصحاب الشأن. مشيرا الى انها لا تتصف بالثبات، إذ تناقض بعض تقاريرها او تغيرها و تسحب بعض فقراته المتعلقة بأطراف النزاع خصوصا الدولية.
و لفت إلى فشل الجهات الدولية في إقناع الأطراف المتنازعة المحلية و الدولية بتسوية الملف الاقتصادي و معالجة الإشكاليات التي تواجه القطاع المصرفي و صرف مرتبات موظفي الدولة و التي كان من الممكن أن تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية كون أكثر من ( ١.٢ مليون) موظف يعيلون أكثر من ثلثي الأسر اليمنية يضاف إلى ان  استمرار المرتبات يحرك دورة اقتصاد السوق وي نعش الحركة الاقتصادية عموما.
و وصف العودي التدخلات الأممية بأنها اشبه بالسلحفاوية، و انها مهدرة للوقت؛ في تفاقم حيث الوضع الانساني و ازدياده سوءا.
و أوضح أن إيقاف الحرب و البدء بمشروع سلام أو تحييد الاقتصاد و صرف المرتبات على الأقل اصبح ضرورة بعد سنين أرهقت المواطن اليمني و جعلته غير قادر على احتمال المزيد من المعاناة.
و شدد المدير التنفيذي لجمعية الصرافيين على ضرورة اشراك ممثلي القطاع المصرفي في أي  مفاوضات تتعلق بالسلام،؛ كي يتسنى لهم تقديم المقترحات للأطراف الدولية الساعية إلى إحلال السلام، و أبرزها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث و البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و المنظمات الانسانية و كل الدول المهتمة بالشأن اليمني.
و أكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أن بيئة العمل المصرفي في اليمن في ظل الانقسام الحاصل بين مركزي صنعاء و عدن باتت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، و مكبلة بإجراءات متناقضة يصعب على المؤسسات المالية و المصرفية العاملة التعامل معها و ارضاء الطرفين، و هو ما يحتم على مكونات القطاع المصرفي تصعيد المطالب الهادفة إلى تحييد الاقتصاد اليمني كحل لإنقاذه من المزيد من التدهور و لا سمح الله الانهيار.
و قال: مايعانيه القطاع البنكي و المصرفي يعد نتيجة لإقحام الاقتصاد الوطني في أتون الصراع.
و أشار العودي إلى أن جمعيتي البنوك وا لصرافين بذلتا جهود خلال الفترة الماضبة و حاولتا الدفع بطرفي الصراع نحو التوافق على إجراءات توحد و تسهل العمل المصرفي أكثر من تمزيقه.
و أكد ان الجمعيتان لا تزالان على مبدأ ثابت يتمثل بضرورة تحييد الاقتصاد كضرورة فرضها تدهور الأوضاع المعيشية و الإنسانية لملايين اليمنيين في ظل فشل مساعي السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة.

و جدد العودي دعوته لإدارتي البنك المركزي في صنعاء و عدن إلى التعاطي من منطلق وطني و اخلاقي و إنساني مع مطالب جمعيتي الصرافين و البنوك و الاتجاه نحو التشاور الجاد و المسؤول للتوصل لتسوية اقتصادية و مصرفية تضمن توحيد سلطة البنك المركزي اليمني في اطار تشاركي و جماعي و ضمان استقلاليته و حيادتيه و تمكينه من ممارسة وظائفه الاساسية من منطلق وطني و اخلاقي تجاه الشعب اليمني، للحد من تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، ما سيساهم في الحد من تصاعد معدلات التضخم و ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية بما ينعكس إيجاباً على حياة الشعب اليمني و على القوة الشرائية للريال اليمني، خصوصاً و أن معظم البضائع  و المنتجات في السوق اليمنية مستوردة بالعملة الصعبة.
كما دعا كافة المعنيين المحليين بالشأن اليمني للوقوف بجدية و مسئولية وطنية، و ان يضعوا العوامل و الاسباب الاقتصادية و السياسية و الأمنية و النفسية، وراء الارتفاع الحاصل في سعر الصرف، و هو ما يستوجب على الجميع مراعاة المعاناة المعيشية و الإنسانية للمواطنيين اليمنيين، و توحيد الجهود الوطنية بما يخفف تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي و المعيشي للمواطن اليمني.

و دعا العودي الجميع  الى معالجة الاشكاليات التي تعيق استمرار القطاع الاقتصادي و المصرفي، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.

و قال: هناك وضع انساني كارثي في اليمن و كل يوم يسير إلى الأسوء و سيزداد كارثية اذا ظل السلام بعيدا المنال و لغة الرصاص هي الحكم، في حال نأت النخب الاقتصادية المشاركة بنفسها عن الخروج بنتائج فعالة اقتصاديا.

و قال: تظل الحاجة ماسة الى خبراء في مجال العمل المصرفي من المؤسسات المالية العالمية لتكون عامل توازن و اطلاع لسير الأعمال المصرفية، بهدف تقييم أداء المعنيين في البنكين المركزيين في كل من صنعاء و عدن وا لتأكد من التزامهم بالحياد و تحييد الاقتصاد لأجل الوطن و المواطن.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.