ادارات المراجعة الداخلية لتحقيق أهداف الثورة

يمنات

عدنان يحي الوزير

لمن لا يعلم نوضح
في كل الجهات الحكومية قدرة وامكانية ادارات المراجعة الداخلية اكبر من قدرة وامكانية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اكتشاف وضبط ومعالجة المخالفات والتجاوزات وفي اكتشاف جرائم المال العام والوظيفة العامة تمهيدا لاحالة المتورطين لجهات الضبط القانونية عبر ادارات الشئون القانونية .

ونوضح بوجود جهات كبرى ومتوسطة وصغيرة لايوجد فيها ادارات مراجعة داخلية ولاشئون قانونية.

جهات أخرى يوجد بها ادارات مراجعة داخلية وشئون قانونية لكن يجثم على أنفاسها عديمي التخصص والخبرة ولايوجد بها كوادر مؤهلة للقيام بوظائفها ومهامها بالمخالفة للقوانين النافذة بهدف تجميدها وتعطيل وظيفتها الهامة .

وفي جهات آخرى يوجد بها ادارات وفيها كوادر وتقوم بأعمال مهنية وفنية متفاوتة المستوى وترفع تقارير تتضمن مخالفات متفاوتة(خطيرة،متوسطة،بسيطة) ولكنها ترفع تقاريرها بصيغ مهنية فنية جامدة لايفهمها الا أصحاب الاختصاص والخبرة.

وطبعا عبر العقود لم ولن يتم تعيين اي مسئول لديه تخصص وخبرة ، وبالتالي يقوم المسئول بتقليب التقارير ويستعرض المخالفات ولا يعرف ماهو الإجراء الذي يجب عليه اتخاذه للتعامل مع تلك المخالفات اوالجرائم المكتشفة (أما طلب الإيضاح من الشئون المالية أو المعالجة أو الإحالة للشئون القانونية للتحقيق أو بطلب مخاطبة نيابة الأموال العامة بالجريمة المكتشفة).

هذا بافتراض أن كل المسئولين لديهم إرادة لمكافحة الفساد وضبط المخالفات وتطبيق القانون (سمعنا عن نماذج حملت هذا الهم وتكالبت عليها قوى الفوضى والفساد).

تنص لائحة الجزاءات والادب على عقوبات على موظفي إدارة المراجعة الداخلية اذا لم يوافوا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية بصورة من تقارير المراجعة .

لكن لاتوجد قنوات تواصل بين إدارات المراجعة وبين تلك الجهات الإشرافية التي لايوجد بها تكوينات إدارية لتتابع وتتفاعل وتنفذ تلك التقارير .

الإدارات العامة المراجعة الداخلية يمكن أن تحقق خطوات جبارة وتتكامل مع بقية أركان منظومة الرقابة لتحقيق أهداف الثورة .

اذا فُعلت ودعمت وتم تشكيل مرجعية عليا لإدارتها والإشراف عليها وتقييم كوادرها وأدائها واستقبال تقاريرها ومتابعة الجهات المختصة لتنفيذ توصياتها وتقاريرها.

ونوضح أنه في كل الجهات تخضع ادارات المراجعة الداخلية لسلطة وتحكم الشئون المالية التي تتعمد تهميشها واضعافها وتشويها ومحاصرتها استغلالا لفرصة عدم وجود متبني وراغب وحامي .

من حائط الكاتب على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.