الجائحة ضربت الوطن والمواطن طولا وعرضا

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

حتى ترامب لا يستخدمها مع السعودية فيما سلطة صنعاء تستخدمها مع مواطنيها..

الازدواج الضريبي على أوجه..

المستورد تفرض عليه جمارك و ضرائب..

المادة الخام تفرض عليها ضرائب

المصنع تفرض عليه ضرائب مبيعات 5%

تاجر الجملة تفرض عليه ضرائب مبيعات 5%

تاجر التجزئة تفرض عليه ضرائب مبيعات 5%

صاحب المطعم تفرض عليها ضرائب مبيعات 5%

كل الضرائب في المحصلة يقع عبء دفعها على المواطن الكلحان..

لن أتحدث أن قانون ضريبة المبيعات و المعمول به اليوم تم إيقافه في حينه و لم يتم إصداره حسب علمي، و لكن سأتعاطى مع الأمر على فرضية مشروعية سريانه..

القانون المفترض يفرض 5% ضريبة مبيعات لمرة واحدة، و لكن في الواقع صار يتم جبايتها أربع مرات أو أكثر..

كل مبيعات صاحب المطعم قد تم تسديد ضرائب المبيعات عدة مرات خلافا للقانون المفترض وجوده، فيما اليوم يتم إلزامه بدفعها مكررة للمرة الثالثة أو الرابعة أو أكثر..

في المنفذ يتم دفعها

تاجر الجملة يدفعها مرة ثانية

و تاجر التجزئة يدفعها مرة ثالثة

صاحب المطعم يدفعها مرة رابعة..

قنينة الماء مثالا

ضرائب على إدخال المواد الخام الداخلة من المنافذ و ربما أيضا على مضخات المياه

ضريبة المبيعات يتم أخذها أيضا من المصنع

و يتم أخذها من بائع الجملة

و يتم أخذها من بائع التجزئة

و يتم أخذها من صاحب المطعم أيضا..

هذه الازدواج بل التكرار الضريبي و لنفس الضريبة يتم دفعها أربع مرات أو أكثر بنفس المسمى “ضريبة مبيعات” فيما القانون المفترض أو النافذ يلزم دفعها فقط مرة واحدة..

هذا يسمى “حلب” حتى ترامب لا يستخدمه مع السعودية، فيما سلطة الأمر الواقع في صنعاء تستخدمه و بهمجية منقطعة النظير مع مواطنيها..

إنها سلطة الجباية و أدواتها المتخلفة..

(2)

مطعم الخطيب تم إغلاقه من قبل موظفي حمود عباد..!! و قيل من قبل الأشغال..!!

و سبب الإغلاق المعلن كان هو أنه لا يوجد موقف سيارات للمطعم.

المطعم له أكثر من عشرين عام، و لم يسبق إغلاقه من قبل، و لم يتم حتى التهديد بإغلاقه طيلة الـ 20 عام بمبرر عدم توفر موقف للسيارة..

و حتى على افتراض وجود هذا المبرر الذي تم التعسف فيه نقول: بل يوجد موقف سيارات خلفي للمطعم، و يوجد ترخيص بمزاولة المطعم للعمل 2019 و الترخيص له أكثر من عشرين عام يتم تجديده كل عام..

لا يحق للأشغال أن تغلق المطعم و لا يوجد أمر قضائي بهذا الإغلاق..

هناك قضاء و هناك نيابة مختصة بالمخالفات..

إن ما قامت به الاشغال أو أمانة العاصمة و هو إغلاق مطعم الخطيب و غيره من المطاعم في العاصمة هو عمل تم خارج القانون، بل و يستحق المقاضاة و التعويض..

(3)

عندما تم إثارة إغلاق مطعم الخطيب من قبل مكتب الأشغال، و تم التواصل من قبل بعض الأشخاص و الجهات، ناور المعنيين عند الجهات العليا، بل و كذبوا عليها، و قالوا إن الإغلاق تم بسبب عدم تسديد الضرائب..

و لأن الجهات العليا المكذوب عليها لا تفهم بالقانون و الاختصاصات مر عليها هذا الكذب بسهولة شربة ماء، و إلا ما دخل مكتب الأشغال الذي أغلق المطعم أو حتى أمانة العاصمة، بمصلحة الضرائب..

الجهات العليا لأنها لا تميز في مهام و صلاحيات الجهات، أنطلى عليها الامر، بل و أسعدها طالما سمعت أن في الأمر مال و ضرائب مبيعات .. و الأهم إنها لا تدري و لا تعلم أن مصلحة الضرائب لا يجوز أن تغلق المطعم إلا بأمر من القضاء أو النيابة المختصة .. كما يحق للمتضررين رفع تظلمات من أي ضريبة أو قرارات ضريبية كما أن هناك لجان تسويات ضريبية، و لجان طعون، فضلا عن نيابة عامة و محكمة مختصة..

المهم في هذه البلاد لا يمشي لا دستور و لا قانون و لا اختصاص يتم تطبيقه أو مراعاته.. المهم عند القائمين على السلطات هنا هو العفاطة لا سواها .. هي فقط ما هو ساري و نافذ فيما نعيشه و تعيشه صنعاء و ما إليها من ضائقة و جائحة..

(4)

مع تغول الجهل و العفاطة و شراهة جمع المال من قبل الرتب و الوظائف العليا و سلطات الجباية النافذة فيها على نحو يحوّل صنعاء و ما إليها إلى بيئة طاردة للاستثمار و الأموال و رجال المال و الأعمال..

و بالتالي تحل محل هؤلاء شريحة من السماسرة، و أرباب المصالح و الطفيلين و الفاسدين الذي تتشابك مصالحهم مع بعض، و على رأسهم بعض من القائمين على الجبايات و المصالح الايرادية، لينتهي الأمر بخراب الأجهزة الإيرادية، و إفلاس الأوعية الضريبية، و تحول جزء من الجهاز الوظيفي للسلطة إلى طفيليين و سماسرة و فاسدين كبار يثرون بصورة غير مشروعة و يراكمون الثروة و المال و المصالح على حساب المواطن و المال العام..

و بذلك تكون الجائحة قد ضربت الوطن و المواطن، و أصابته في العمق، و بالطول و العرض..

(5)

هناك مطاعم كثيرة في أمانة العاصمة تعرضت لما تعرض له مطعم الخطيب .. في هذا الإطار تعرض مطعم ريماس أيضا للإغلاق بعذر الموقف و ذلك من قبل حمود عباد و موظفيه و الاشغال..

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.