لا بد من الإفراج عن كل المعتقلين على ذمة مواجهات عدن

يمنات

أحمد ناجي النبهاني

أحد الأصدقاء المنتمين للمجلس الإنتقالي الجنوبي قال لماذا لا تتحدثون عن قرار العفو العام الذي أصدره اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي ولا تتحدثون إلا عن الإنتهاكات لحقوق الإنسان فأخبرته أن قرار العفو العام موضع ترحيبنا وقد أيدنا تصريحات مماثلة لنائب رئيس المجلس الإنتقالي هاني بن بريك الذي يحذر فيها من الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والإعتداء على حرمات البيوت ولكن الذي يهمنا كناشطين في الدفاع عن الحقوق المدنية هو أن يأخذ قرار العفو طريقه للتطبيق العملي ولن يتحقق ذلك حتى تتحقق الحرية للناس في الكشف عن الإنتهاكات لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها دون أن يتعرضوا للأذى نتيجة قيامهم بهذا الواجب الإنساني ومن المهم جدا القول أن أستمرار الإنتهاكات لحقوق الإنسان في عدن قد أسهمت وبلا شك في إضعاف الأثر المادي والمعنوي لقرار العفو العام ..ولذلك لكي يكون قرار العفو العام ساريا فلا بد من الإفراج عن كل المعتقلين على ذمة المواجهات التي دارت بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي وقوات الحماية الرئاسية ولا بد من تشكيل هيئة لإستقبال المظالم والتحقيق الفوري فيها وإنصاف المظلومين وضمان حق الشاكي في الحماية وحق الهيئة في أن تكون قرارتها نافذة ..

ولا بد من تشكيل الهيئة من القضاة والمحامين ومشاركة الأمن والمحافظة وممثلين عن المجتمع المدني لرفع المظالم ومن المهم أيضا إعادة المنهوبات وإحالة كل من ثبت ضدهم ممارسات عنصرية ومنتهكة لحقوق الإنسان إلى القضاء العادل والنزيه .. ولا بد من إعادة الإعتبار للمظلومين وكل الذين تعرضت حقوقهم للإنتقاص ..

كل أنظار الناس تتجه إلى عدن ولذلك لا بد من إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني لتمارس دورا في الكشف عن أي أنتهاك لحقوق الإنسان والإبلاغ عنه إلى هئية رفع المظالم والبت فيه على نحو عاجل ..وبدون ذلك فإنه لا قيمة لقرارات العفو العام إن لم يلمس المواطن نتائجها الإيجابية على صعيد الواقع العملي ..

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.