حساب الحارس القضائي الشخصي اصبح صاحب اكبر رصيد في البلد

يمنات

عبد الوهاب الشرفي

(1)

فوق كل المجنانات التي وردت في المنشورات السابقة نضيف مجنانة جديدة ودسمه بقدر ما ..
… قرار المحكمة على كل علاته قضى بالتحفظ على اموال الشركة ثم يحنب الحارس لانه يريد اخراج الفلوس فيلجاء للقاضي الذي يخرج بدوره على قراره بنفسه ويمنح الحارس امرا بسحب مبالغ كبيره على اساس انها ستورد لصندوق المحكمة ؟ ليش تورد لصندوق المحكمة ؟ هذا اذا كانت بالفعل وردت لصندوق المحكمة !!!  , و ما تشتي بها المحكمة في صندوقها ؟ وهل للمحكمة ان تامر بسحب مبالغ من اموال محروسة الى صندوقها لمجرد ان الحارس رغب في ذلك ؟!!

… سيكون سؤال جيد اذا سالنا ليش الحارس يلجئ للمحكمة لاخراج اموال شركة محروس عليها ماياخذها بدون مذكرة وخلاص ؟ الجواب هو ان هذه الاموال في بنوك رفضت تسليمها بتوجيه منه كحارس قضائي وبقية القصة ستكون لاحقا .

… ومبالغ كبيرة بمئات الالاف الدولارات تسحب وتسلم بامر المحكمة ليس للحارس وانما لاحد اقربائه وكان المحكمة وجدت لخدمة الحارس لتمرير كل انتهاك للقانون حتى تمرير التمصلح لاقارب وذوي الحارس وتعميد الاسرية والشللية .

… مجنانة بقلة حياء ماقد حصلتش .

(2)

بالامس قلت ان ” المتعرطين ” من المحاسبين القانونيين اخبل من ” ” المتعرطين ” من المحامين
… ” متعرطي ” المحاسبين يقوم يعمل عقد ارتباط ( سفري ) ويعملوا فيه وستكون اتعابنا مبلغ كيت و قطع ” البز ” على نفسه من البداية , لكن ” متعرطي ” المحامين يجلسوا كل شويه وفعلوا يرجى صرف مبلغ كيت تحت حساب الاتعاب وهكذا يجلسوا يعجوا بشكل مستمر 
.. يا اصحابنا رجائا لا تجلسوا ” مقعيين ” و يزيدوا عليكم ” متعرطي ” المحامين , ما شرفتوناش بالتزام اخلاقيات ومعايير المهنة شرفونا على الاقل بالفوز بكاس ” المتعرطين ” 

(3)

طبعا لا استبعد ان حساب الحارس القضائي الشخصي اصبح صاحب اكبر رصيد في البلد .
.. لا اعني بذلك انه ” لعطها كلها ” ولكن باتت يده مطلقة التصرف في مليارات دخولها الى حسابه الشخصي بحد ذاته مجرم قانونا .

… تخيلوا مليارات في حساب شخصي لا ادنى رقابة عليه لشخص ارتكبت كل المخالفات والانتهاكات للقانون والعدل والقضاء بل وحتى المنطق منه ومن فريقه من المندوبين و المحامين والمحاسبين و” المتشورعين ” .

(4)

بالاضافة الى صور المجنانة التي تتم تحت اسم الحراسة القضائية تضاف صور جديدة .
… ما يسمى الحارس القضائي يطلب عزل وكيل النيابة !!!
والسؤال لماذا طلب عزل وكيل النيابة ؟ – طبعا التساؤل هو بغرض الفهم والا العملية من ساسها لاراسها دوس للقانون وللشرع وللقضاء بالاقدام – السبب هو ان وكيل النيابة طلب تطبيق قرار المحكمة الذي هو في الاساس قلنا غير سليم وباطل ومع ذلك مايشتي الحارس الا باطل الباطل وبعبارة ادق اغتنام الفرصة واخذ برئ بذنب من يروه هم – وليس القانون لانه ما من اجراءات عدلية قد تمت للتجريم – مذنب .
… الاصل في الادعاء هو للنيابة والحارس القضائي اذا جاء تبعا لاجراءات سليمة عليه ان يدير والالتزام بقرارات المحكمة والامتثال لاوامر النيابة المطالبة بتطبيق قرار المحكمة لكن مجنانة الحراسة القضائية ” قلبت سماها ربض ” , ورجع الحارس يمشي القاضي و يخرج عن قراره بعد ان مشاه و يطلب عزل وكيل النيابة الذي طالبه بعدم الخروج على قرار القاضي , يعني الحارس اصبح يطلب عزل العدليين الذين لا يستجيبون لاى قدر من مجنانته , و ” صب يا بو حنظلة ” .

(5)

طبعا الجلسة بياخذ فيها المحامي مابين 50000 الى 100000 والمحاميين حق الحارس القضائي في احدى مجناناته بياخذوا فقط 10000 بس , مظاليم  , المحامين ياخذوا مية الف ريال في الجلسة و محاميي الحارس القضائي اخذوا عشرة الف دولار بس وما قد فعلوا غير تقديم طلب وااااحد بس  , وجزء من الحساب . 

… واحد صاحبي بينهم  , ليش ياصاحبي كلما ندخل نفعل منشور نفضح فساد او ننتقد خطاء تنبع تتقارح فوقنا وتدقها ايمان وجهاد خالص يخلينا نقول هذا المؤمن موفي بحاله وماله , اعرط ياولي 

… واذا قلنا يهنا عن انت صاحبي لكن انتوا محامين كيف تشتغلوا واجوركم مفروضة على خصمكم .
… يالله قصدك من ” لعط “.

(6)

سبق وكتبت في منشور سابق احد اسباب العمل على تقمص وظيفة رئيس مجلس الادارات و هو اصتراف المستحقات و المصروفات كاملة التي تخص هذه الوظيفة مع ان الحارس القضائي في حال سلامة الفرض والتعيين للحراسة القضائية ليس له سوى اتعاب ومصاريف الحراسة التي يتراضى عليها الاطراف او تفرضها المحكمة بداية التعيين .

… وقلت في المنشور السابق ان هذا السبب هو احد الاسباب وليس اسوئها , واليوم اضيف سببا اخر , و هو التمكن من تصرفات لا تحق للحارس القضائي والتي تجاوز مسألة الادارة الى تصرفات مالك بل و منها تصرفات لا تحق حتى لرئيس مجلس الادارة .

… اضافة الى ماسبق من مجنانة ماتسمى الحراسة القضائية السابق طرحها تضاف المجنانة التالية و التي للتمكن منها يتم تقمص وظيفة رئيس مجلس ادارة !! وهي اجراءا ارتباطات و ابرام عقود لا يحق لحارس قضائي القيام بها .

… الوثيقة التالية هي مثال لتصرفات هي من اختصاص المحكمة ولا يحق للحارس القيام بها بل لا يمكنه ذلك لانها متعلقة باطراف اخرى اذا تمجنن الحارس فهي يفترض ان لا تتمجنن , لكن هناك اطراف تجاري مع الاحتياط لنفسها, وما لا يمكن اخراجه عبر صفة حارس قضائي يتم اخراجه عبر صفة رئيس مجلس الادارة .

… الحارس القضائي على كل علاته يتعاقد مع محاسبين قانونيين – واختصاصات عدلية اخرى – لاجراء مراجعة لحسابات سنوات سابقة !! لا ذلك من حقه ولا من اختصاصه اضافة مهام غير مهمته في الحراسة , و المهم كثير هم ” المتعرطون ” تحت عباءةما تسمى الحراسة القضائية .
… طبعا هذا هو السبب الثاني لتقمص صفة رئيس مجلس الادارة وهو ايضا ليس الاسوء .

(7)

بالنسبة لزملائنا المحاسبين القانونين الذين ” يتعرطون ” من مجنانة ما تسمى الحراسة القضائية الله يفتح عليكم , لكن يمكنكم ان تاكلوها سليمة بدلا من اكلها سحت و بدلا من ان تراعوا الشكل وترتبطوا مع الحارس بصفة رئيس مجلس ادارة كان عليكم الوفاء بالالتزامات المهنية و القانونية و مش شرط ترفضوا العمل , لكن على اقل تقدير اطلبوا ان تتم ارتباطاتكم بتكليفك من المحكمة وليس من الحارس و لو بصفته التي انتم تعرفون تماما انها متقمصة . والا ليش قالوا ( محاسب قانوني ) .!!

(8)

اعتقد ان ما اوردناه حتى الان فقط من وثائق و علقنا عليها بعدد من الملاحضات كاف لمن له عقل ان يعرف ان ما يتم هو دوس للنظام و للقانون ولا احكام الشرع و للمؤسسة القضائية و لا اعراف وتقاليد المهن العدلية و نهب للناس بالباطل و عبث لا محدود وخطير على الاقتصاد الوطنى و على الامن الاجتماعي و تعريض لحرمات اموال الناس للخطر بشق هذا الطريق .

… صاحب الاختصاص في الادعاء ضد اي شخص اين كان واين كانت تهمته هو النيابة العامة و التصرف تجاه الاموال لها محاكمها و لها احوالها واجراءتها القانونية التي يجب ان يلتزم بها لرفع الحرمة على الاموال التي حرمها الله من سابع سماه , وهذا الملف يجب اصلاح وضعه عاجلا و رده الى سبله المعروفة , مالم فسيكون القادم اصعب .

(9)

هناك عدد من ” المتعرطين ” من اصحاب المهن العدلية وهولا هم اهل قانون يفترض لكن بدلا من تقديم النصح وكيف يكون السير قانونا او عدم توريط انفسهم في عمل منتهك لكل شيئ يسمى الحراسة القضائية , قبلوا بان ” يتعرطوا ” وطز في كل شيئ طالما في فلوس و فلوس بالدولار كمان , وطبعوا هم دوائر مغلقة واشخاص محددون مختارون من فئات المهن العدلية حسب مزاج .

… الاشتراك في هذه المجنانة عبر ما يسمى الحارس القضائي لوحده تورط , لكن هناك ” متعرطون ” اذكياء يعرفوا كيف ” يبرموا ” بديكور قانوني و يهندسوا للمخارج اللازمة لهم ولدورهم في هذه المجنانة زي نصايح تقمص وظيفة رئيس مجلس الادارة كي لا يقال لهم هذا لا يتم عبر الحارس القضائي , وهناك ” متعرطون ” هبل يصرفوا نفس المصروف من اماكن مختلفة و يطلبوا مبلغ ويستلموا ضعفه باسلوب ” برم ” مفضوح .

… ليش ما تنصحوا لاصلاح الملف ياعدليين وباتاكلوها حلال بدلا من التماهي مع كل هذا الكم من الانتهاكات الحاصلة فيما يسمى الحراسة القضائية بما فيها انتهاك اعراف واخلاقيات مهنكم !!

…… ان شيئ عمل بشرف وترفع واحترام للذات وللمهنة او يلعن ابوه عمل . انتم اصحاب مهن عدليييييية , انتم امتهنتم العدل اتفهم معنى ذلك ؟!! لا يجب ان تتحولوا الى حاضري زفة مجنانة ولو سميت حراسة قضائية .

(10)

حتى من بيدهم قرار سياسي قلنا يجب ان تسير الامور في مسارها القانوني , لكن فوق ذلك ” بيتنبعوا ” فوق من كان لهم شراكة معهم و ” يبسطوا ” على الكل و حتى بعد قرارات المحكمة برفع الحراسة – على علات المحكمة و الحراسة – عنهم لان نصيبهم او اموالهم الاخرى ليست اموال من يتهموهم ( مشفريا ) بالخونة يرفضون تنفيذ القرارات ويبتزوهم و منهم من يدخل معهم بالابتزاز في تفاهمات شخصية , كاحد ” المتعرطين ” لازالت الحراسة على شركة واحدة و لا زالت سبع جنبها ممسوكة من الرقبة بيده وما كأن الحراسة الا ” اشتري واحدة و احصل على سبع مجانا ” !!! .

… وفوق ما سبق بدئوا ” يتنبعوا ” فوق ( تركات ) اسر وهات يامقاسمة يشلوا اكثر من الوارث , ومؤخرا بدئوا يحومون حول من لا علاقة لهم بالقرار السياسي وانما موظفين في سلطة هادي وهم فقط في الخارج , المهم لاقد اعجب البيت ” متعرطي ” المشرفين وصاحبه مقيم في الخارج حاموا حوله ” للعطه ” وما تسمى الحراسة القضائية ما تقصر .
…. انها المجنانة بكامل تفاصيلها و الشاهد رب العرش .

(11)

يعني الحارس يمسك شركة بقرار المحكمة و يقوم يعمله محاميين يشارعوا النيابة لانها طلبت تطبيق قرار المحكمة الذي عينته حارس , والحارس رجع طرف يرسل المحاميين حقه يسيروا يترافعوا لتبقى الشركة تحت الحارس يعني ضد الشركة الذي رئيس مجلس ادارتها هو , والزلط حقهم يصرفوها من الشركة الي بيترافعوا ضد مصلحتها او يصرفوها من احد المتضررين من الحراسة من غير ” الخونة ” وهو غريم بيترافعوا ضده و يشارعوه بزلطه . 

…. اقسم بالله ما هو تخريف وانها حقيقة كل وثائقها عندي , ما عد يظهر لواحد من المدعي ومن المدعى عليه و من المحكة ومن النيابة ومن الحارس ومن الشركة ومن المالك ومن الادارة ومن المحاميين ومن المحاسبين , معجونه عجنة بنت ستين كلب .

…. قالوا واحد كان يبيع ” برعي ” في صنعاء – البرعي زيما تقلوا فول الجرة – وبكر واحد يشتري منه نفر ” برعي ” ومعه خيل , شل النفر البرعي و مسك زمام الخيل يرحله و الخيل دور بعده و قبلما يمشي ” ضفع ” لا وسط ” القدر ” حق ” البرعي ” طيح على الرجال ” الضمار ” , المهم الرجال قرح قلبه على ” ضماره ” قام خرج باب المحل حقه و اخذ ” المحواش ” يعصد ” البرعي مع الضفع ” و يصيح ” مخضرية , مخضرية , مخضرية ” . وهولا قد خلوا لنا ملف ما تسمى الحراسات القضائية ” مخضرية “.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.