الوضع الاقتصادي للبلدان
يمنات
زكي حاشد
(1)
طالما والجميع يعلم ان الوضع الاقتصادي للبلدان هو العامل الرئيس في الإ ستقرار والنمو والتطور للشعوب والدول وهو المطلب الاساسي الذي تسعى اليه الشعوب ..
هذا يحتم على الانظمة والجهات التي تسعى للسلطة ان تكون قادرة على تحقيق هذا الشرط وهذا المطلب وهو الوسيلة الوحيدة التي، تمنحه الشرعية في الوصول الى السلطة اوالبقاء فيها.. دون ذلك وبغض النظر عن التمسك السطحي بقشور الدساتير والتشريعات التي اساسا اتت لتحديد الاليات والوسائل التي ستحقق الهدف الرئيسي المرتبط بتحسين ورفع الوضع الاقتصادي وادارة ثروات ومقدرات الوطن وحمايته وتنمية موارده الإقتصادية لمصلحة الوطن. المواطن،، مما يعني ان من يسعى الى السلطة وهو غير قادر او غير مؤهل على معالجة الوضع الاقتصادي وحماية حقوق المواطن وتلبية احتياجاته ورفع مستوى معيشته.. يعتبر سعيه وجوده في السلطه غير شرعي اي كانت وسائل ومبررات وصوله الى هذه السلطة ، وعلية ان يتنحى ويترك المجال لمن له القدرة والمؤهلات اللازمه لبناء الوطن وتنمية اقتصاده وتحسين ورفع مستوى اوضاع الناس…
وبناء على ذلك هل اي من هذه السلطات والاطراف المتصارعة في اليمن تملك اي مشروعية في الحكم والسلطة،، بالقطع لا… والف لا…
اذا بقائها في السلطة او الإدعاء بشرعيتها وإستحقاقها تحت اي مسمى يعتبر بقاء وإدعاء غير شرعي وتتحمل مسئولية كل مايجري من عبث وانهيار في البلاد ومعاناة للمواطن بغض النظر عن الاعذار والمبررات التي تسوقها ويروجها الكثير بجهل او دون قصد لغرض اضفاء الشرعية لهذا الطرف او ذاك ، دون استحقاق شرعي…!
(2)
عندما نرى هذه الاضطرابات السياسية والعنف في لبنان او مايحصل او حصل في بقية الدول العربية الجمهورية .. لا يعني ذلك ان نظام الدول المكلية او المشيخية القمعية هي الاكثر استقرارا او الافضل للشعوب من الانظمة الجمهورية او شبه الديمقراطية ، كما قد يتبادر في اذهان بعض الناس ،،،
لا بالعكس .. هذا الحراك هو حراك شعبي سمح به اساسا هذا النظام الجمهوري ومنح الشعب حرية التعبير عن راية والمطالبة بحقوقة ..
بينما في الانظمة الملكية القمعية لاتسمح بمثل هذا الحراك الشعبي من ناحية ومن ناحية ثانية ان هذه الانظمة لها وضع إقتصادي قوي وتملك من الثروات المادية مايفوق احتياجاتها بحيث انها تستطيع ان تحققق الحد المطلوب لاحتياجات المواطن من الحياة والعيش الرفيه، وهي التي تمنع الناس من التذمر والخروج الى الشارع…
اي ان الاوضاع الاقتصادية الهشة في هذه الانظمة الجمهورية هي العامل الاساسي التي تخلق هذا الحراك الشعبي او عدم الاستقرار في البلاد إضافة الى عبئ الفساد التي تمارسه سلطة هذه الانظمة الفقيرة هي ما يحدث هذا التاثير المباشر في معاناة الناس…
بينما فساد الانظمة الملكية ليس له تأثير مباشر في حياة المواطن رغم انه يتجاوز الاف المرات مثيله في الانظمة الجمهورية ..
بإختصار ان الخلل ليس متعلق بالنظام الجمهوري او الديمقراطي ولكن الخلل مرتبط بالفشل والممارسات الخاطئة والفساد لسلطة هذه الانظمة في ظل وضع اقتصادي ضعيف وهش…
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
