حكومة الانقاذ أمام برلمان صنعاء الأسبوع القادم .. هل بدأ العد التنازلي لحكومة ابن حبتور..؟

يمنات – صنعاء – خاص

من المقرر أن تمثل حكومة الانقاذ بكامل اعضائها مع محافظي المحافظات التي تديريها أمام مجلس النواب بصنعاء، الاثنين القادم 9 ديسمبر/كانون أول 2019.

مجلس النواب أقر استدعاء الحكومة و حدد الموعد، و ناقشت هيئة رئاسة مع رؤساء و مقرري اللجان الدائمة في المجلس، الجوانب التي سيتم مسألة الحكومة حولها، و هو ما لم يحصل من قبل عندما يستدعي البرلمان الحكومة.

مراقبون اعتبروا تحرك البرلمان بصنعاء بهذه الصورة، مؤشر على أن هناك ضوء أخضر من السلطات العليا للضغط على الحكومة، ربما تمهيدا لإقالتها و تشكيل حكومة جديدة، تناسب المرحلة التي تغيرت خلالها موازين القوى، بل و متطلبات المرحلة، خاصة في ظل الحديث عن الحوارات و المحادثات التي تدور هناك و هناك مع أطراف في التحالف الذي تقوده السعودية، و تغير الموقف الدول يمن حرب اليمن.

و أشاروا إلى أن في حال كان هناك توجه لإقالة الحكومة، فإنه سيتحمل تحمليها أخطاء و اختلالات السنوات الماضية، ما سيجعل ننها مجرد “كبش فداء”.

لأول مرة توجه هيئة رئاسة مجلس النواب بصنعاء اتهامات لحكومة الانقاذ بالتقصير و عدم تنفيذ توصيات المجلس، و ما أكثر تلك التوصيات التي لم تنفذ و الذي لم تتحدث عنها هيئة رئاسة المجلس منذ تشكيل هذه الحكومة، حتى أن الحكومة باتت تعمل بدون موازنة سنوية يقرها المجلس، و انما خطط انفاق ربعية، لا تلتزم بها الحكومة، و سرعان ما تقدم طلبات لخطط انفاق اضافية سرعان ما يقرها المجلس.

نائب رئيس مجلس النواب بصنعاء، عبد السلام هشول، في اجتماع هيئة رئاسة المجلس مع رؤساء و مقرري اللجان الدائمة في المجلس، الثلاثاء الماضي 3 ديسمبر/كانون أول 2019، اتهم حكومة ابن حبتور بالقصور في اداء وظائفها، و عدم التزامها بتنفيذ التوصيات التي اقرها المجلس، رغم المتابعات المستمرة و الرسائل و المذكرات التعقيبية الموجهة من المجلس للحكومة. مشددا على ضرورة أن تقوم لجان المجلس بمتابعة الحكومة لتنفيذ التوصيات التي اقرها المجلس.

و أقر الاجتماع جدول أعمال يتضمن عدد من المحاور و البنود لمساءلة حكومة الانقاذ، الاثنين القادم، تتمثل في “9” محاور، بحسب مصدر برلماني.

و أكد المصدر لـ”يمنات” أن تلك المحاور تتمثل في القصور في تنفيذ الالتزامات الدستورية و القانونية، و المتمثلة في عدم تقديم موازنة للعام المالي القادم 2020 حسب الموعد الدستوري، الذي يقضي بتقديم الموازنات نهاية شهر أكتوبر/تشرين أول من عام، و عدم تقديم الحسابات الختامية السنوية نهاية سبتمبر/أيلول من عام، و عدم تقديم التقرير الرقابي السنوي للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة المحدد لجوانب القصور و التجاوزات المخالفة للقوانين النافذة عند تنفيذ الموازنات العامة في ضوء مراجعة الجهاز للحسابات الختامية.

و في المحور الثاني، أقر الاجتماع مناقشة الحكومة في مستوى تنفيذ التوصيات التي أقرها مجلس النواب و التزمت بها الحكومة، خاصة حول البرنامج العام للحكومة و خطط الانفاق و الاستجواب الموجه للحكومة المقدم من النائب عبده بشر و تقارير اللجان الدائمة و الخاصة، و اسئلة النواب الموجهة لرئيس و أعضاء الحكومة حول المخالفات الدستورية و القانونية و التدخلات في اختصاصات الحكومة و مدى معالجة تلك الاختلالات.

و في المحور الثالث مطالبة الحكومة بتقديم تقرير شامل من الحكومة يحدد مستوى التنفيذ للبرامج العام للحكومة المقر من المجلس، يشمل ما تم تنفيذه و ما تعذر، و المعوقات و الصعوبات التي اعاقة التنفيذ.

و في المحور الرابع، أقر الاجتماع مناقشة الحكومة في أسباب تجميد عمل السلطات المحلية في المديريات و المحافظات. و في المحور الخامس، مسألة الحكومة حول سماحها و المجلس السياسي الأعلى لطائرات المساعدات الاغاثية بالهبوط في مطار صنعاء، حيث اتضح أن تلك الطائرات تهبط يوميا في المطار و تحمل على متنها موظفين الأمم المتحدة و بتكاليف باهظة على حساب اليمن.

و في المحور السادس، سيتم مناقشة حول ما تم التوصل اليه في الحوارات مع دول التحالف لايقاف الحرب و الحصار و معالجة قضايا الاسرى.

و يتضمن المحور السابع، الذي اقره الاجتماع، مسألة الحكومة حول انشاء هيئات و مؤسسات و مجلس تحد من صلاحيات الوزارات و المصالح الحكومية المحددة في الدستور و القوانين و اللوائح المنظمة لمهامها.

و يتضمن المحور الثامن عدم اطلاع المجلس على حجم المساعدات و المعونات المقدمة لبلادنا من المنظمات الدولية و آلية توزيع تلك المساعدات على مستوى الحافظات و المديريات.

و في المحور التاسع و الأخير اقر الاجتماع، مسألة الحكومة حول تأخر البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم و النيابات لفترات طويلة و تراجع أداء الأجهزة القضائية بشكل كبير.

و بحسب المصدر البرلماني، طرحت المحاور و النقاط السابقة في اجتماع المجلس أمس الأربعاء، ليتم و اقراراها و اعتبارها محددات للنواب لمسألة الحكومة في جلسة الاثنين القادم.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.