اتفاق الرياض بين التنفيذ والتعليق

يمنات

وضاح اليمن الحريري

تم التوقيع في 5 نوفمبر 2019م على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لترتيب أوضاع عدن والمناطق الجنوبية المحررة من سيطرة الحوثي ولتجاوز احداث أغسطس التي وقعت في عدن بين قوات الطرفين، بعد دعوتهما من المملكة العربية السعودية للحوار ورعايتها له لنبذ الفرقة وتوحيد الصف كما ورد في الصيغة المكتوبة للاتفاق التي تحصلنا عليها.

مر ما يقارب من الشهرين دون التمكن من تطبيق او تنفيذ بنود الاتفاق وكان واضحا ان هناك حالة من العجز في المضي بالاتفاق على الأرض وظلت الاحوال في وضع المراوحة بعد معركة اعلامية متبادلة بعد التوقيع مباشرة، ولقد كان لهذا التأخر انعكاساته على مختلف جوانب الحياة في عدن والمناطق الأخرى، ولعل غياب آلية للتنفيذ كان احد اهم أسباب الضعف في التقدم، رغم ان الفقرة رقم 7 من التزامات الطرفين في الصفحة الاولى من الاتفاق تقول ومباشرة بتشكيل لجنة تحت اشراف التحالف بقيادة السعودية تختص ب ( متابعة وتنفيذ وتحقيق احكام هذا الاتفاق وملحقاته).

اخيرا تم الاعلان عن لجنة مشتركة بين طرفي الاتفاق مع وجود ممثلين عن التحالف في قوامها سيتم الاعلان عنها خلال هذا الأسبوع، وقد تفاوتت وسائل الاعلام في طبيعة الاختصاص لهذه اللجنة فهناك من حدد مهمتها بالامور السياسية وهناك من وسع صلاحياتها لتشمل كافة بنود الاتفاق وملحقاته.

لقد كان النص صريحا في الالتزام رقم 7 ومع ذلك فقد استغرق شهرا وثلاثة وعشرين يوما ليتم تناوله اعلاميا، ومع ذلك نتوقع أن وجود اللجنة كآلية سينتج عنه تناسل للجان اخرى بحسب الاختصاص او بحسب الجغرافيا التي سيتم فيها التطبيق للاتفاق.

وهنا اود تناول بعض الملاحظات ذات الصلة بالموضوع والتي اعتقد بأهمية نشرها كمهتم ومتابع للشأن العام:

1. إن اللجنة كآلية عمل يفترض أن تحدد برنامجا زمنيا لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.

2. إن اللجنة هذه كما نشر لن تكون محايدة ولكنها ستكون متساوية في العدد وستؤدي مهامها باعتبار ما يمكن ان يمرره كل فريق لمصلحة الطرف الذي سيمثله وما يقتضيه الأمر من التشدد او الليونة او المناورة للوصول الى اهداف مبتغاة.

3. إن اللجنة لاشك ان يرأسها شخص ما من شخوص الفريقين او التحالف فإذا رأسها التحالف مثلا فستجير أعمالها على التحالف في حدود ما سيرضي الطرفين او احدهما او ما سيغضب الطرفين او احدهما وذلك يعني مجددا أن التحالف هو من سيرجح الكفة إذا لم يغلب الطرفان المصلحة العامة وطبيعة المهمة ومضمون أهداف الاتفاق.

4. إن وجود مهمات بعينها للجنة سيجنب العمل الكثير من الالتباسات والتصادمات وفق تلك المهمات.

5. إن تشكيل اللجنة يستدعي وجود مصدر للقرار وعلى الأرجح بل بالتأكيد ان مصدر المرسوم بالتشكيل سيكون الرئيس هادي ليمنح للجنة شرعية في عملها.

6. إن تشكيل اللجنة يعني أن حوارا او حوارات عدة ستجري بين الطرفين ولا بأس طبعا في ذلك، إلا إنه في نفس الوقت يعني أن قوى أخرى سيتم اقصائها ما لم يتم تدارك الامر من قبل الحكومة وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلا إذا كان دور اللجنة اجرائيا فقط، مما يعيدنا الى مسألة تحديد مهماتها واعلانها بشفافية.

ولكي لا نطيل الحديث فإن مجموعة الملاحظات التي اشرنا اليها أعلاه لا تمثل مجمل الملاحظات او كلها وانما يمكن اعتباره كمقبلات لمتابعة اعمال هذه اللجنة وما سيؤول اليه الوضع الأخير الناتج عن أعمالها وتبعاته اللاحقة التي ستجر نفسها الى التأثير والقاء الظلال على هدف الاتفاق الأساسي ونجاحه.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.