بعد ايقاف صنعاء التعامل بالطبعة الجديدة ورفع عدن عمولة التحويلات المالية .. سوق سوداء جديدة للعملة في اليمن والمواطن يدفع الثمن

يمنات – خاص

رفعت شركات الصرافة قيمة التحويلات المالية من عدن إلى صنعاء، بشكل غير مسبوق.

و وصلت قيمة العمولة الخاصة بالتحويلات بين (6 – 10) %” من قيمة الحوالة.

يقول مواطنون انهم تفاجئوا بهذه الاجراءات من قبل شركات الصرافة، منذ أيام مضت.

و جاءت هذه الاجراءات بتوجيهات حكومية تلقتها شركات الصرافة في محافظة عدن و المحافظات التي تديريها حكومة هادي، كرد على قرار البنك المركزي بصنعاء، عدم التعامل بالطبعة الجديدة من العملة، و التي طبعت عبرالبنك المركزي بعدن.

يقول مواطنون ان اجراءات صنعاء و عدن تقيد حركة المواطنين بين المناطق التي تديرها الحكومتين، و تجعل أموالهم عرضة للنهب.

و سيصبح على المواطن دفع قيمة عمولة التحويل المرتفعة من عدن إلى صنعاء، اذا اراد السفر، كون اصحاب أي مبالغ مالية سيعرضها للمصادرة، عوضا عن منع التعامل بها في المناطق التي تديريها حكومة الانقاذ.

تعقيد تحركات المواطنين بسبب هذه الإجراءات لا تصب إلا في اتجاه خلق عوائق على تحركات أبناء الوطن الواحد الموزعين على مناطق سيطرة الخصوم.

و أكثر المتضررين من هذه القرارات أبناء المناطق الواقعة على خطوط التماس بين الطرفين، حيث لا يستطيع المواطن الشراء بالعملة الجديدة من أسواق الطرف الآخر، فيما يخسر مبالغ مالية كبيرة إذا قرر تحويل تلك المبالغ عبر شركات الصرافة، بعد رفع قيمة التحويلات.

و حصل “يمنات” على صورة من تحويلة مالية تمت عبر بنك الكريمي، بين فرع كريتر في عدن و فرع الحوبان، شرق مدينة تعز، لمبلغ “445” ألف ريال. حيث وصلت قيمة عمولة التحويل إلى “30” ألف ريال.

و مثل هذه الاجراءات غير مبررة، حيث أن طبع العملة من قبل البنك المركزي بعدن بدون غطاء، تنتقص من قيمة العملة الوطنية بمجرد طباعتها و ليس تداولها، و ان تم ايقاف تداولها في عدة مناطق لا يزال التعامل بها مستمر في مناطق أخرى، في حين أن رفع قيمة عمولة التحويلات المالية غير مبرر، كون فروع شركات الصرافة في المحافظات التي تديرها حكومة الانقاذ، لا يوجد لديها سيولة نقدية إلا من الطبعة القديمة، حيث أنها لا تتعامل بها منذ أكثر من عامين، و في الوقت نفسه لا يجري نقل السيولة النقدية بين فروع الشركات في مناطق سيطرة كل طرف.

و يقول مراقبون أن هذه الاجراءات ستخلق سوق سوداء للعملات في جميع المناطق، و سيكون المواطن هو المتضرر من عملية التبديل، التي سيتم من خلال فرض عمولة على تغيير العمولة من جديدة إلى قديمة، و ان كانت سلطات صنعاء القائمين على مثل هذه الأسواق فإنها ستنمو وتزدهر في المحافظات و المناطق غير الخاضعة لها، و ستتم في مناطق السيطرة بعيدا عن الأعين.  

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.