اتفاقية الجبواني مع الأتراك تزيح الستار عن خلافات حكومة هادي .. كيف سيكون القادم..؟

يمنات – خاص

ازاح التصريح الأخير لوزير النقل في حكومة هادي، صالح الجبواني، الستار على الخلافات التي تعتمل داخل اروقة الحكومة.

و يتمحور التصريح حول اتفاقية ناقشها الجبواني مع وزير النقل التركي، تتمثل في تطوير الموانئ و المطارات و شبكة النقل في اليمن.

مصدر في حكومة هادي رد على تصريح الجبواني، بأنه يعبر عن وجهة نظر شخصية، و لا يمثل الحكومة، كون ما ذهب إليه الجبواني لم يتم الرجوع فيه إلى رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية. مشيرا إلى أن زيارة الجبواني إلى تركيا، كانت زيارة شخصية.

و بموجب هذا التصريح تنصلت حكومة هادي عن ما أقدم عليه الجبواني، خاصة و أنه مثير للحساسية مع دولة الإمارات، التي تسعى للسيطرة على الموانئ البحرية ليس في اليمن فقط، و انما في القرن الافريقي المجاور.

يكشف هذا التنصل عن خلافات عميقة داخل حكومة هادي، التي باتت اجندات الاقليم تتنازعها، و تطيعها لخدمة هذا الاجندات، رغم تضاربها و تباين أهدافها، ما يكشف أن تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، لا يجع لخلافات الطرفين الموقع عليه، و انما لخلافات داخل حكومة هادي نفسها، و التي يبدو أن الأطراف التي كانت رافضة التوقيع على الاتفاق، ذهبت للتوقيع عليه بضغوط سعودية، و ربما ارضاء لها.

الجبواني رد على تصريح المصدر الحكومي، بوصف رئيس الحكومة، معين عبد الملك، بـ”الانتهازي” و أنه مجرد مغطي لمشروع تفتيت الوطن.

و قال الجبواني: “لم يكفه تغطية الإنقلاب في عدن والغدر بالرئيس الذي أأتمنه على المسئولية بعد أن قال أنه والإنتقالي في خندق واحد، بل لم يخف تطلعه وطموحه الجامح للسلطة ولو على حساب الوطن .. ركب الشرعية بإنتهازية مفضوحة واليوم يغطي على مشروع تفتيت الوطن”.

هذا الرد يكشف هو الآخر عن حجم الخلافات داخل الحكومة التي باتت مشلولة و مشتتة التنفيذ بين اجندات الرياض و أبو ظبي من جهة و اجندات الأطراف المتشاركة فيها من جهة ثانية.

تصريح المصدر الحكومي يبدو أنه بدد لمخاوف الاماراتية من تحركات الجبواني و الأطماع التركية، و من خلفها قطر، لكنه دفع بالجبواني و أخرين معه، ابرزهم وزير الداخلية، أحمد الميسري، إلى الطرف النقيض الذي تدعمه قطر، و تحتضنه تركيا، و يتصدره في الداخل التجمع اليمني للإصلاح “اخوان اليمن”. و هو ما يعني أن حكومة هادي باتت مقسمة بين اجندات أبو ظبي و معها الرياض، و اجندات قطر، أو بمعنى أخر أصبحت الأزمة الخليجية التي عزلت قطر عن السعودية و البحرين و الإمارات، ملقية بضلالها على حكومة هادي.

يبدو أن المرحلة القادمة ستفرز كثير من التداعيات داخل حكومة هادي، ما سيفقدها القدرة على اتخاذ قرار موحد، و أن ما سيصدر عن هذه الحكومة من قرارات في قادم الأيام، يجب النظر إلى من أصدرها، لمعرفة من يقف خلف القرار، و هو ما سيمثل كابح أمام تنفيذ اتفاق الرياض، الذي يبدو أنه جاء لتأجيل معركة أبين و ليس وقف المعركة و الحرب بشكل عام بين طرفي اتفاق الرياض.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.