ناصري تعز يصف سلطات المحافظة بـ”سلطات أمر واقع” ويندد بحملات الاعتقالات ويطالب قيادة الشرعية بموقف واضح مما يجري

يمنات – صنعاء

أعتبر المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز، حملات الاعتقالات و الاعتداءات على الاعلاميين و الناشطين في مدينة تعز و مداهمة منازلهم من قبل قوات عسكرية و مسلحين يرتدون الأقنعة بدون مسوغات قانونية، تأكيدا على أن من يدير تعز مجرد سلطات أمر واقع تنصب نفسها بديلا عن كل مؤسسات الدولة و على رأسها القضاء.

و لفت بيان صادر عن المكتب التنفيذي، أن تلك الحملات محاولة لإرهاب مخالفي سلطات الأمر الواقع في الرأي و تكميم أفواههم. لافتة إلى أن ذلك توجه مخيف لقمع المخالفين ضيقا بالرأي الآخر و بهامش الحريات.

و أكد أن تلك التوجهات “ممنهجة” و توحي بإعادة إنتاج سلطة القمع البوليسية و الشمولية، مستدلا على ذلك بما قاله الناطق الرسمي لمحور تعز في تصريحاته الأخيرة قبل أيام قليلة عن الأحزاب السياسية. منوها إلى أن الناطق العسكري تناسى دوره و طبيعة عمله كفرد و كمؤسسة، و تحوله إلى عصا غليظة بيد طرف متحكم لإرهاب معارضيه.

و حذر التنظيم من أن الاعتقالات التى تتبعها سلطة الامر الواقع بالمحافظة قد تتحول الى تصفيات جسدية لمن تعتبرهم خصوما سياسيين و بات واضحا من خلال تصريحاتهم الرسمية مؤخراً.

و دان المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز تلك التصرفات التي وصفها بـ”غير المسؤولة و الخارجة عن القانون”. معتبرا أن تلك التصرفات تحاول تلغيم الشارع و تسميم الأجواء و تعطيل الفعل السياسي و وأد الهامش المتاح للحريات و المتمثلة بحملات الاعتقالات و الاختطافات الخارجة عن القانون من قبل سلطات الأمن التابعة لسلطات الأمر الواقع تجاه جميل الصامت و جميل الشجاع، قبل ما يقارب الاسبوعين أو تلك التي طالت الناشط عبد الله محمد علي فرحان يوم أمس الثلاثاء أو تلك التي يعد لها لاختطاف آخرين، بعيدا عن سلطة القانون و مؤسسات الدولة و على رأسها سلطة القضاء باعتبارها السلطة الحامية و الضامنة للجميع و لا سلطان عليها.

و و طالب رئاسة التحالف الوطني للقوى اليمنية، ممثلة بالدكتور عبد الرحمن عمر، رئيس التحالف، ان يتحمل المسؤولية بوقف مثل هذه الأعمال الاجرامية.

كما طالب فرع التحالف الوطني بمحافظة تعز تحديد موقف واضح و بدون تلكؤ أو تسويف أو مماطلة من كل مظاهر العبث و الفوضى التي تجرف العمل المؤسسي و تعطل القانون و تنسف العملية السياسية برمتها.

و أشار البيان أنه ليس أمام التحالف الوطني إلا أن يثبت وجوده أولا و أن ينتصر للقضية الوطنية و لكل التضحيات، و ان يعلي من هيبة القانون و مؤسسات الدولة متصدياً لكل تلك الفوضويات القاتلة للحياة السياسية و للشأن العام.

و هدد البيان أن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فرع تعز سيحدد موقف بوضوح من كل ذلك دون مواربة.

و حمل السلطات المحلية المسؤولية كاملة جراء تغيبها، و عدم حضورها كبوصلة ترشد الأداء، و تقوم الاعوجاج، و تقود الطريق نحو الدولة و المؤسسية و القانون، كجزء اصيل من مهامها.

كما قيادة “الشرعية” كل التصرفات الرعناء و غير المسؤولة و التي تجري خارج القانون، و التي يتم وأد العمل المؤسسي، تحت عباءتها و تفضي إلى عواقب وخيمة لا يحمد عقباها.

و طالب أيضا يادة الشرعية و بالتحديد رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و رئيس مجلس النواب و أعضاء المجلس بصفتهم ممثلين الشعب اتخاذ اجراءات صارمة لوقف ما يجري في محافظة تعز باسم “الشرعية”. مؤكدا أن عليهم جميعا أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية و التاريخية و أن يتداركوا انهيار مؤسسات الدولة جراء العبثيات الفوضوية القاتلة و المدمرة لمشروع الدولة الوطنية.

و أكد البيان أن دولة القانون مطلب و خيار وحيد و أوحد، و أن كل محاولة تحيد عن ذلك إنما تقود إلى تكريس سلطات القمع و الاستبداد و الشمولية و عودة الدولة البوليسية. معتبرا ذلك توجه رفض و يرفض و تمت الثورة عليه و لن يتم السماح به. مؤكدا أن التنظيم سيناهضه بقوة و بكل الوسائل المتاحة قانوناً، بمعية كل القوى الوطنية المؤمنة بخيارات الدولة و القانون.

و أهاب بكل منظمات المجتمع المدني و الحقوقي و القانوني المحلية، و كذا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان رفض الممارسات الخارجة عن القانون، و التدخل لإطلاق سراح المختطفين و المخفيين قسرا، و التصدى لكل الانتهاكات التي تفت عضد الدولة و المجتمع و تحاول أن تصيب الحياة السياسية و المدنية و القانونية و كل التوافقات و المشتركات الجامعة بمقتل.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.