أخبار وتقارير

صحيفة: شركة النفط بعدن تعتزم رفع أسعار الوقود خلال الايام القامة

يمنات – صنعاء

تعتزم شركة النفط في حكومة هادي، رفع أسعار الوقود في عدن ومناطق خاضعة لسيطرتها خلال الأيام القادمة، لتعود الأسعار إلى ما كانت عليه مطلع شهر إبريل/نيسان الماضي عندما استجابت الشركة لانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوى منذ سنوات.

وأفاد مصدر مسؤول في الشركة بعدن لصحيفة “العربي الجديد”، أن رفع أسعار الوقود سيكون طفيفاً مراعاة للأوضاع الصعبة التي تعيشها عدن واليمن بشكل عام، رغم ما تواجه الحكومة من ضغوط مالية واقتصادية جسيمة أثرت على تدخلاتها الفاعلة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

و أوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الأسعار ستشهد تعديلا محدودا بزيادة نحو 500 ريال في سعر الصفيحة 20 لتراً من البنزين التي سيرتفع سعرها من 3300 ريال إلى 3800 ريال، فيما يرتفع سعر صفيحة الديزل إلى 6100 ريال من 4500 ريال.

و قال الباحث الاقتصادي، فؤاد النقيب، إن الأزمات المتلاحقة على كافة المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والمعيشية والنفطية، هي توجهٌ مقصودٌ من دولتي التحالف السعودية والإمارات، لإنهاك الحكومة ومختلف القوى السياسية في البلاد من ناحية، وإنهاك المواطنين اليمنيين من ناحية أخرى ليسهل لهما تنفيذ مخططاتهما المريبة في المهرة وسقطرى شرقاً وبلحاف في شبوة والمخا غرباً.

و تابع النقيب، عندما تصل أزمة معيشية واقتصادية إلى أدنى مستوى كما هو حاصل مؤخراً في الوقود والكهرباء، تتدخل السعودية في تقديم فتات المساعدات كمسكن جانبي مؤقت مثل شحنة مساعدات الوقود لتشغيل محطات الكهرباء التي أعلن منذ يومين إرسالها إلى عدن.

وتشير بيانات رسمية اطلعت عليها “العربي الجديد” إلى أن سعر مادة الديزل ارتفع من 150 ريال/لتر نهاية 2014 ليصل نهاية 2019 إلى 438 ريال/لتر بنسبة زيادة تقدر بنحو 192 % مقارنة مع نهاية 2014.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر غاز الطهو من 1925 ريالاً للأسطوانة 18 كغم نهاية 2014 إلى حوالي 4685 ريالاً في نهاية 2019 بنسبة زيادة تقدر بنحو 144%، مقارنة مع نهاية 2014.

وتدل هذه النتائج على أن أزمة المشتقات النفطية، تتسم بالتكرار والتزامن لجميع أنواع المشتقات في نفس الفترة، وهو الأمر الذي يضاعف المعاناة والأثر السلبي على مختلف شرائح الدخل الثابت والمؤقت، بالإضافة إلى تزامن هذه الزيادات مع تراجع مستويات الدخل وحرمان شرائح عريضة من المجتمع اليمني من مصادر الدخل، حسب مراقبين.

ويرى خبراء أن هذه الأزمة نتجت عنها انعكاسات سلبية عديدة تتمثل في ارتفاع أجور النقل والمواصلات وأسعار السلع الغذائية التي زادت بنحو 500% طوال سنوات الحرب الخمس الماضية، إضافة إلى أسعار الأدوية وتضرر ثلثي القطاع الزراعي وقطاعات إنتاجية أخرى. ويشير رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة ذمار، محمد يحيي الرفيق، إلى تحالف دولتي السعودية والإمارات في تجويع الشعب اليمني واستهداف مؤسساته الاقتصادية بهدف تقويضها وتعطيلها.

والدليل وفق قوله، قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن بهدف تعطيله ليسهل مهمتهم في العبث باليمن وتدمير العملة وخلق صراع اقتصادي إلى جانب الحرب والصراع السياسي الراهن.

ويوضح الرفيق لـ”العربي الجديد” أن استفحال أزمات الوقود بدأت مع نقل البنك المركزي، وكان هذا القرار بمثابة كرة النار المتدحرجة التي أحرقت العملة وأدت إلى انهيارها، وبالتالي تدهور كبير في قيمتها أصاب مختلف القطاعات الاقتصادية في اليمن، ومن ثم توقفت رواتب الموظفين، الأمر الذي ترتب عليه توسع دائرة الفقر والبطالة وخلق أكبر أزمة إنسانية في العالم.

العربي الجديد

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق