تغاريد غير مشفرة (310) .. سيقول التاريخ عنكم: “مرّوا من هنا”

11 يونيو، 2020

1 185 5 دقائق

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

لو كان فيكم ذرة عقل و قليل سياسة

ما فعلتم لائحة مرعبة كتلك..

لائحة تؤكد حقيقتكم

و تستعيد ذكر كلما قاله عنكم خصومكم الذين لا يقلّوا رعبا عنكم..

و تؤكد إن المستقبل بشع بقدومكم

و مثلكم خصومكم..

(2)

يتبارون بالفساد

و كل يريدك أن تكتب على فساد الآخر

من فساد الآخر يشرعن و يبرر فساده

هكذا يريدوننا مثلهم في القبح و الدمامة..

كل يريد أن نعاونه على خصمه..

إنكم جميعكم فاسدون دميمون مستبدون..

و لا تستحقون هذا الشعب الطيب و المنكوب بفسادكم..

(3)

أنتم تكنزون المال و تراكموه و تعيثون في الأرض فسادا..

فيما نحن نتسول حقوقنا منكم..

و يتم إذلالنا بها..

و قد وليتم علينا النهابين و الفاسدين و الجهلة..

و النطيحة و المتردية و ما أكل السبع..

(4)

أنت تمارس العنصرية على نحو غير مسبوق في تاريخ اليمن الحديث و الوسيط..

في الثروة

و المال

و الوظائف

و النفوذ

و السلطة..

ثم تحدثني عن الله و الدين و العدالة و المساواة و التقوى..

و الموت لأمريكا و عنصرية أمريكا..

فيما أنت تمارس العنصرية على نحو أعمق و أقذع و بثمن مريع..

يحدث هذا و أنت مشغول بعشرين جبهة تحتاج فيها لكل أبناء اليمن..

كيف لو أستتب لك الوضع و أستقر..؟!!

(5)

عندما نتحدث عن فساد صنعاء و سلطة الأمر الواقع فيها لا نعني بحال أن غيرها أفضل منها..

لقد ضاق الفرق بين المليشيات و مستوى التفريط بكل شيء من قبل جميع أطراف الحرب و الصراع .. جميعها أثقلت الشعب بما هو أثقل من أحمال الجبال..

إلا إن المؤلم في صنعاء إن الظلم و الفساد يتم تكريسه تحت غطاء مقاومة العدوان .. فيما العدوان اليومي على الشعب مستمر و من كل أطراف الحرب و الصراع..

فيما الشعب المنهوب وحده يدفع الثمن باهضا..

و ينزف بغزارة و على نحو مستمر من الدم إلى القيم..

لا تصلّي على أحد منهم..

(6)

الرشاوى القرآنية

من المؤسف جدا أن يتحول صرف حقوقنا في مجلس النواب كرشاوي للتشريع لصالح سلطة الأمر الواقع في صنعاء..

و على نحو يصادم الدستور و القانون..

ثم يتحدثون عن الله و القرآن و المسيرة..

و يتبعونها بصرخات لتغطية ما يحدث من فساد متغول و غليظ..

(7)

قاعة مجلس نواب صنعاء صوتت على تعديل قانون الرسوم القضائية على نحو ما، ثم نجد ذلك التعديل في الجريدة الرسمية منشور بتعديل آخر..

كل ذلك يكشف مدى استهتار هيئة رئاسة مجلس النواب بأعضاء المجلس

و أكثر منه استهتار و استخفاف سلطة الأمر الواقع في صنعاء بالجميع..

من الاستحالة أن تتحول المليشيات إلى دولة حتى بصيغتها الصورية..

و من الصعوبة حتى تكون السلطة في صنعاء بهيكل المؤسسية

بل و كثيرا عليها حتى تسميتها بسلطة..

إنه حكم المليشيات و أمراء الحرب و شرعية الغلبة..

(8)

عندما تبتز هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء أعضاء المجلس بحقوقهم المالية لنيل رضاء سلطة الأمر الواقع في صنعاء على حساب حقوق الشعب فيجب أن لا تكتفي باحمرار وجهها خجلا..

بل يجب أن تدس رأسها في التراب حتى و إن لم تستحق ذاك التراب .. بطن الأرض وحدها هي من تواري سوأتها..

(9)

أن يصوت مجلس نواب على “تعديل قانوني”

ثم نتفاجأ أن التعديل غير ذلك الذي أقرته و صوتت عليه القاعة

يجعلنا نشعر بالرعب ليس حيال القوانين فحسب

و لكن قبل ذلك على أخلاقنا أيضا عندما نسكت على ما يتم

(10)

هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء

لا تؤتمن على “قانون”

كيف يمكن أن نأتمنها على وطن..؟!!

(11)

لماذا بتنا نشك بما يتم نشره من “قوانين” او ننكر صدورها عن المجلس .. خذوا هذا مثال .. مع الاشارة ان بعض القوانين ظلت محل اشكال في وزارة الشؤون القانونية و منها قانون الزكاه و الرعاية الاجتماعية..

ما تم نشره هنا مخالف لما تم التصويت عليه في مجلس النواب و يعتبر مخالف للدستور و القانون .. لا يجوز تعديل ما تم التصويت عليه في القاعة لا من قبل رئيس المجلس يحيى الراعي و لا هيئة الرئاسة و لا من قبل أي لجنة ولا من قبل رئاسة المجلس السياسي دون العودة للأعضاء و التصويت في القاعة..

ما تم يدل على مدى ما بلغه الاستهتار في الإجراءات الدستورية فيما يخص اصدار القوانين..

ما تم تغييره هو النقطه ب (2) من المادة (13) حيث كان النص الذي تم اقراره في المجلس تقريبا كما يلي:

تسري أحكام هذه المادة على الماده رقم (6) و تلغى أي رسوم قانونية في الماده رقم (6) من القانون النافذ..

(12)

العضو الخامس في مجلس النواب

حسن بورجي يرحل

خمسة أعضاء في أسبوعين

هيئة رئاسة المجلس لم تنعِ ولم تعزِ أحد

(13)

كب لا شعوب

بكرة ستدفع الثمن مستقبلك السياسي كله

و سيقول التاريخ:

مرّوا من هنا

(14)

أي قانون تمييزي

يتصادم مع المبادئ الدستورية

لاسيما مبدأ المساواة و مبدأ المواطنة..

فضلا عن إجراءاته الدستورية المخالفة..

قلت هذا و اعترضت عليه في حينه و كتبت عشرات المنشورات الناقدة له أثناء مناقشته في البرلمان و تم إرغام هيئة الرئاسة على إعادته إلى اللجنة المختصة..

(15)

نحن أعضاء مجلس نواب صنعاء يتم ابتزازنا جهارا نهارا و على نحو مهين .. بحقوقنا المالية من قبل هيئة رئاسة المجلس و سلطات الأمر الواقع في صنعاء

(16)

الوزير في صنعاء يستلم 800 ألف ريال راتب شهري غير الامتيازات و النثريات و السيارات..

أما وزير الشرعية فيستلم أكثر من هذا بكثير و بالعملات الأجنبية .. بالدولار و الريال السعودي و غيرها..

مليون و نصف مليون موظف أربع سنوات من حرمانهم من المرتب و ابتزازهم و اذلالهم..

(17)

بعض من دفاعي عن المواطنة و المساواة والتصدي لمشروع القانون..

أبريل 2018

صورة صفحة 10 ،11 من مشروع قانون الزكاه والرعاية الاجتماعية وفيه نص المادة 30 والمادة 31 والتي تشير إلى الخمس لرفع تشكيك من حاول أن ينكر أو يشكك من وجود نص من هذا القبيل..

و لتفرقوا بين نص مشروع القانون و النص القديم الذي يحاول البعض جعله مشجب لإدعائه و توعكاته .. و في هذا الصدد أنقل لكم نص منقول من مقال ورد فيه:

في حين اقتصرت المادة (20) من القانون السابق في إيجاب الخمس على كل معدن مائع أو غير مائع أو مال استخرج من البحر أو الأرض، خرجت تلقائيا و بسهولة (دون بحث أو تنقيب)، أضاف ـ المشروع الجديد ـ عبارة “مع خصم التكاليف إذا لم يتم الاستخراج إلا ببحث أو تنقيب”.

بمعنى أن القانون السابق لم يوجب عمليا الخمس على الشركات المستثمرة في المعادن بما فيها النفط و الغاز، بعكس التعديل في مشروع القانون الجديد، الذي من السهل عند التنفيذ تجاوز شرط الإسلام في كل أنواع الزكاة كون الثروات المعدنية سيادية للدولة اليمنية المسلمة تتقاسمها مع الشركاء الآخرين إذا كانوا غير مسلمين. و تحتسب أموال الشركاء مجموعة حسب القانون.

و في المادة (21) ترك القانون السابق للّائحة التنفيذية تحديد أنواع الركاز، محيلا مصارف الخمس على مادة في ذات القانون حددتها بثمانية مصارف. لكن النص ـ في المشروع الجديد ـ زاد على المادة “بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية نوعا و مصرفا” فأخرج بذلك الخمس من وقوعه تحت طائلة المادة (25) المحددة للمصارف وفق الآية “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل” ، وبالتأكيد سينقل مصارفه في اللائحة إلى مصارف غنائم الحرب المذكورة في قوله تعالى “واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل” بدليل أن النص لم يكن بحاجة للإحالة إلى اللائحة طالما و المصارف محددة في القانون.

خلاصة الموضوع … هو شرعنة نهب 12% من ثروات البلد – وهي حصة الله و الرسول و القربى..