الحكومة البريطانية توضح كيف ستبيع الأسلحة للسعودية رغم الحظر القضائي

يمنات – صنعاء

أكدت وزيرة التجارة البريطانية، أن لندن امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة للسعودية، ما يعني إمكانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى المملكة.

وبحسب “رويترز”، قالت وزيرة التجارة ليز تروس، في بيان لها إن الحكومة “أعادت الآن اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، حسبما طالب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف في 20 يونيو”.

وأشارت تروس إلى أن المراجعة أظهرت أن السعودية لديها “النية الصادقة والقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي”.

وأضافت: “على هذا الأساس، خلصت إلى أنه لا يوجد احتمال واضح أن صادرات الأسلحة والعتاد العسكري إلى السعودية قد تستغل في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.

وتابعت: “وبناء على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن، لم يعد قائما”.

وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت في يونيو العام الماضي إلى أن الحكومة البريطانية انتهكت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، وذلك بعد أن أشار نشطاء إلى وجود أدلة على استخدام الأسلحة في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.

ولم يلزم قرار المحكمة لندن بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، لكن الحكومة اضطرت إلى التوقف عن منح تراخيص تصدير جديدة لبيع الأسلحة إلى المملكة التي تعتبر أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.