تغاريد غير مشفّرة (317) .. عدم استخدام الأنظمة المحاسبية في البرلمان فضيحة مجلجلة

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

الى اولئك الذي لا يعرفونني و يتعاملوا معي مثل اولئك الذين يعرفونهم..

قولوا لهم: اوزانكم ذهبا لن تشتروني بها..

قولوا لهم:

انا فقط حزين لقلة حيلتكم..

اشفق عليكم لأنكم لم تعرفوني بعد، رغم كل هذه السنين الطوال

(2)

إلى الذين يريدوا منعي من نشر الفساد..

أو يريدوا أن يكونوا رقابة مسبقة على ما أنشره..

اعرف دوافعهما جيدا..!!

و الله لاسمّع بكم الذين آمنوا و الذين كفروا..

(3)

إلى أولئك الفاسدين الذي يريدون أن يصادرون حقي في نشر الفساد..

أقول لهم: حقي في النشر مكفول دستورا و قانونا كمواطن، و من باب أولى كنائب .. و لن أتنازل عنه مهما كان الثمن..

منعي من النشر أراه حكم أكبر من إعدامي..

النشر هو ما بقي لي من هواء أتنفسه..

لقد فقدت الكثير من حقوقي بسبب النشر و لم أكترث..

و لكن منعي من النشر هو الحق الذي لن أتنازل عنه مهما كان الثمن..

أما النواب الذي يريدون مصادرة حقي في النشر فأقول لهم:

أنتم نوائب على الشعب، و لستم و لن تكونوا يوما نوابا له..

لم يسلم منكم الشعب الذين تمثلون به .. فما بالكم بنائب تدعون أنهم زميلا لكم.

(4)

صدق أو لا تصدق..

مجلس نواب صنعاء لا يستخدم الأنظمة المحاسبية في اعداد حساباته

(5)

أصغر منشأة بات لها نظام محاسبي

صحيفة “المستقلة” التي يسخرون منها كان لها قبل سبع سنوات نظام محاسبي

غير المعقول أن تكون إحدى السلطات الثلاث و هي السلطة التشريعية لا يوجد لديها نظام محاسبي..

اسمعوا العذر الأقبح من ذنب.

– “وثيقة صادرة في 25 سبتمبر 2019، تقول أن تأخير الحسابات الختامية للمجلس للأعوام الماضية يرجع إلى عدم شراء الأجهزة الخاصة بالنظام المحاسبي لإدارة الحسابات، و التي تمت الموافقة على شرائها، من قبل لجنة المشتريات بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2019.”

و للأسف لم يتم حتى اليوم تقديم أي حساب ختامي للمجلس من العام 2015

………………………………

” تسأل مصدر برلماني، كيف تعد الحسابات المالية للمؤسسة الرقابية الأولى في البلد، بدون نظام محاسبي..؟. مشيرا إلى أنه و خلال العشر السنوات الماضية أصبحت أغلب المؤسسات الحكومية و الخاصة تستخدم الأنظمة المحاسبية.”

و أكد المصدر البرلماني أن عدم العمل على النظام المحاسبي يؤكد التلاعب بحسابات المجلس و تمرير عمليات الفساد، واصفا عدم استخدام الأنظمة المحاسبية في مجلس النواب بصنعاء بالفضيحة المجلجلة.

و يرى المصدر أن عدم استخدام المؤسسة الرقابية الأولى في البلد الأنظمة المحاسبية يجعل من الضرورة مراجعة حسابات المجلس و الوقوف على حجم التجاوزات و المخالفات المالية.

و أضاف المصدر البرلماني أن طريقة جرد الصناديق من خلال الكشوفات، دون ادخال البيانات في نظام محاسبي يجعل من عملية المراجعة و المطابقة محل تساؤلات و شبهات.

و ذكّر المصدر بالوثيقة السابقة التي نشرها “يمنات” قبل أيام، و التي تفيد إن اجمالي المبالغ التي لدى أمناء الصناديق تصل إلى 250 مليون و 40 ألف و 697 ريال، و 16 ألف و 466 دولار. متسائلا: كيف يتم جرد الصناديق كما تتحدث الوثيقة ما دام و هذا المبلغ المهول لا يزال معلق على الصناديق..؟. معتبرا أن ما ورد في الوثيقة بخصوص الصناديق يؤكد أن ابقاء العهد على أمناء الصناديق يتم بتواطؤ من الحسابات و الادارة المالية و الأمانة العامة وهيئة رئاسة المجلس.”

المصدر: موقع يمنات الإخباري

الوثيقة ومزيد من التفاصيل على الرابط

http://mcl.kxq.mybluehost.me/2020/07/372054/

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.