مشروع قانون بالكونغرس لحظر بيع الطائرات المسيّرة ومنع السعودية من امتلاكها

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة نيويورك تايمز، بأن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأميركي قدموا الخميس 6 اغسطس/آب 2020، تقديم مشروع قانون لحظر بيع طائرات مسيرة لغير حلفاء بلادهم المقربين.

وقالت الصحيفة إن المشرعين يسعون لمنع الرئيس دونالد ترامب من نشر تكنولوجيا الطائرات المسيرة، ومن تجاوز الحظر المفروض على مبيعات هذه الطائرات.

وأضافت أن أعضاء الكونغرس ينتابهم القلق بشكل خاص بشأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، اللتين استخدمتا أسلحة أميركية الصنع لخوض حرب مدمرة في اليمن أودت بحياة آلاف المدنيين، ومعظمهم أطفال.

ونقلت “نيويورك تايمز”، عن السيناتور كريس ميرفي قوله إن سياسة ترامب ستمكن السعوديين من قتل مزيد من المدنيين في اليمن بالطائرات المسيرة.

ويهدف تحرك المشرعين إلى وقف الجهود التي بذلتها إدارة ترامب لتجاوز اتفاقية للحد من التسلح وقعت عام 1987، والتي التزمت بها الدول الموقعة عليها، وعددها 35، رغم كونها غير ملزمة قانونا. والشهر الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية تعديل ضوابط معاهدة الحد من انتشار تقنية الصواريخ لعام 1987 من جانب واحد، بما يسمح لها ببيع طائرات مسيرة.

وقال البيت الأبيض إن هذه الطائرات المسيرة باستطاعتها إطلاق صواريخ تبلغ سرعتها أكثر من 800 كيلومتر في الساعة.

وأضاف أن نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ أمر بالغ الأهمية في إبطاء الانتشار وتعزيز السلام والأمن، لكنه في حاجة ماسة إلى التحديث لأنه ينطبق على أنظمة الطائرات المسيرة.

وأثارت الخطوة معارضة داخل الكونغرس، في ظل توقعات بأن السعودية والإمارات المنخرطتين في حرب اليمن قد تستفيدان منها.

وسعى الكونغرس أكثر من مرة خلال العام الماضي إلى وقف صفقة لبيع أسلحة للإمارات والسعودية بأكثر من 8 مليارات دولار، لكن الرئيس الأميركي لجأ إلى ما يعرف ببند الطوارئ لتجاوز معارضة المشرعين للصفقة، متذرعا بما وصفها بالتهديدات الإيرانية في المنطقة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.