حكومة الانقاذ ترد على مبادرة حكومة هادي بشأن ادخال سفن الوقود إلى ميناء الحديدة

يمنات – صنعاء

قالت وزارة الخارجية بحكومة الانقاذ، ان دول التحالف و حكومة هادي مستمرة في احتجاز السفن و منع دخولها إلى ميناء الحديدة، غرب اليمن، ما تسبب في تفاقم المعاناة الكبيرة للشعب اليمني.

و أشارت الوزارة في بيان،  إلى أن هذا الفعل الذي وصفته بالإجرامي ليس بمستغرب  على تحالف يمارس “العدوان الغاشم و الحصار الجائر” على الشعب اليمني منذ 26 مارس/آذار 2015 .

و ذكر البيان أن احتجاز السفن يتنافى مع أخلاقيات الحروب، و يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، و اتفاق ستوكهولم الذي نص صراحة على دخول السفن و البضائع بدون أي عوائق إلى ميناء الحديدة.

و أكد ان ذلك يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الداعمة لاتفاق ستوكهولم و التي نصت على عدم إعاقة دخول سفن الوقود.

‏و لفت البيان إلى أن ما يصدر عن حكومة هادي من أكاذيب لم تعد تنطلي على أحد باعتبارها ليست فقط افتراءات فارغة و إنما تنطوي على تصنع مقزز لاهتمامات منعدمة. معتبرة ان هذا أمر فيه من الاستخفاف بمعاناة الشعب و بعقول الناس مايكشف عن مستوى السقوط الأخلاقي و غياب الضمير لدى هذه الحكومة التي وصفها بأنها “باعت الوطن و الشعب بأبخس الأثمان”. 

و أوضح البيان أن المبعوث الأممي إلى اليمن كان قد دعا إلى اجتماع مشترك لمناقشة آلية ضبط الايرادات و تغطية العجز بمايضمن صرف المرتبات على مستوى الجمهورية و حضره ممثلو حكومة الإنقاذ في حين لم يحضره ممثلو الطرف الآخر.

و اعتبر البيان ذلك تعنتاً واضحاً، و اصراراً من جانب حكومة هادي على التراجع عن اتفاق ستوكهولم. مشيرا إلى أن هذا لم يوضحه بيان المبعوث الأممي الصادر يوم أمس، حيث لم يذكر بوضوح الطرف الذي كان السبب في عرقلة هذا الاجتماع و إفشاله.

و أكد البيان أن على التحالف و حكومة هادي رفع أيديهم عن السفن و احترام اتفاق السويد و القرارات الدولية الداعمة له. مشدداً على أنه ينبغي أن يكون للأمم المتحدة موقف واضح إزاء جريمة احتجاز السفن و الدعوة الصريحة لاحترام اتفاق السويد.

و قالت الوزارة في بيانها إن “المواقف الباردة للأمم المتحدة قد شجعت الطرف الآخر على مواصلة الاستهانة بهذا الاتفاق، و بلغت إلى حد المطالبة بمقترحات جديدة تشرعن و تستوعب تراجعات طرف حكومة هادي و مخالفاتها و مواقفها اللامسؤولة”.

و أضافت أن “هذا الموقف الضعيف للأمم المتحدة و عدم قدرتها على إظهار الموقف القانوني و الإنساني تجاه مخالفات الطرف الآخر لاتفاق السويد و العدول الدائم إلى مقترحات بديلة عوضاً عن المطالبة الصارمة بتنفيذ اتفاق السويد المعمد بقرارات دولية، لا ينسجم مع ما ينبغي أن تكون عليه من توازن وحيادية و لايخدم الثقة المطلوبة في ما قد ترعاه من اتفاقات مستقبلاً”.

و دعت المنظمات الإنسانية و جميع الأحرار إلى إدانة حجز السفن و رفع الصوت إزاء الإصرار الذي يبديه التحالف على الاستمرار في احتجازها و مضاعفة معاناة الشعب اليمني، خاصة و أنه لا يوجد في القرارات الدولية أو اتفاق السويد ما يعطي الطرف الآخر الحق في احتجاز السفن و ليس هناك مسوغ يمكن أن يستند إليه سوى ضعف الموقف الأممي و الاستقواء بالموقف الأمريكي الي وصفه بـ”الداعم لكل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني”.

و شدد البيان على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى ميناء الحديدة. مطالبا المجتمع الدولي بالدعوة لذلك ‏كون استمرار احتجاز سفن الوقود يمثل جريمة حرب، و يندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء.