برلماني يستجوب حكومة صنعاء حول ملف الحدود مع السعودية والإعلام الرسمي يتجاهل الاستجواب

يمنات – صنعاء

طالب النائب الدكتور علي محمد الزنم باستجواب رئيس حكومة الانقاذ، عبد العزيز بن حبتور و وزير الخارجية، هشام شرف، بشأن صمت الحكومة و عدم تحريك ملف الحدود مع المملكة العربية السعودية دوليا، و عبر منظمة الأمم المتحدة و كل الجهات و المنظمات المعنية بقضايا الحدود، للمطالبة بإعادة النظر بأي اتفاقية مع السعودية أو تصحيح المسار، و ذلك لقيامها بشن عدوان غاشم و غير مبرر على الجمهورية اليمنية، و استهدافها للأرض و الإنسان و كل مقدراته و بنيته التحتية، إضافة إلى الحصار المطبق برا و بحرا و جوا، كون ما تقوم به السعودية يعد مخالفا لكل الاتفاقيات و في مقدمتها اتفاقية الطائف التي وقعت في 19 مايو/آيار 1934، و التي وقعت بين المملكة العربية السعودية و يمثلها عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود ملك المملكة، و المملكة المتوكليه اليمنية، و يمثلها الامام يحيى بن محمد  حميد الدين ملك اليمن.

و أشار الزنم و هو رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب بصنعاء، في استجوابه إلى أن من ضمن البنود التي تم تجاوزها و مخالفتها مخالفة صريحة، هي المادة الأولى في اتفاقية الطائف، و التي تنص على: (تنتهي حالة الحرب القائمة بين البلدين بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة و تنشأ فورا بين الملكين و بلديهما و شعبيهما حالة سلم دائم و صداقة وطيدة و أخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الاخلال بها جميعها أو بعضها و يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود و الصداقة جميع المنازعات و الاختلافات التي تقع بينهما و بأن يسود علاقتهما روح الإخاء الاسلامي العربي في سائر المواقف و الحالات.. … إلى أخر المادة). التي انتهكت من قبل النظام السعودي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

و لفت النائب الزنم إلى أن النظام السعودي انتهك انتهاكا صريحا المادة الخامسة من اتفاقية الطائف التي تنص على: (بعدم إحداث أي بناء محصن في مساحة خمسة كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع و الجهات على طول خط الحدود).

و أشار إلى أن السعودية، قامت ببناء جدار فصل في الحدود مع اليمن، ما يعد مخالفا لما تم الاتفاق عليه.

كما لفت النائب الزنم في استجوابه إلى مخالفة السعودية نص المادة الثامنة من اتفاقية الطائف و التي تمنع الطرفان من الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما و أن تحل بينهما و في حال عدم الحل بين الطرفين، يتعهدا بأن يلجأن إلى التحكيم.

و أكد أن ما يجري اليوم من “عدوان”، حيث لم تكن السعوديه طرفا في المشكلة الداخلية اليمنية، لكنها حشرت نفسها لتسقط الاتفاقيات واحدة تلوى الأخرى.

و أوضح الزنم في استجوابه أنه عند الرجوع إلى كافة بنود اتفاقية الطائف نجد أن الجانب السعودى قد أرتكب أفعالا كبيرة و مجرمة شرعا و عرفا و قانونا و تجعل اليمنيين في حل من كل تلك الاتفاقيات بما فيها  مخالفة اتفاقية جدة الحدودية، التي وقعت في 12 يونيو/حزيران 2000م بين الجمهورية اليمنية و مثلها الرئيس السابق علي عبد الله صالح و وقعها بحضوره عبد القادر باجمال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في حينه و بين المملكة العربية السعودية و يمثلها  الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود و وقعها سعود الفيصل وزير الخارجية في حينه، و بحضور ولي العهد  السعودي، الأمير عبد الله بن عبد العزيز، حيث أكدت المعاهدة في المادة (1) على أن (الجانبان المتعاهدان على الزامية و شرعية معاهدة الطائف و ملحقاتها بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها، كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في ٢٧ رمضان ١٤١٥هـ).  

و قال النائب الزنم في استجوابه: (بهذا نستطيع القول و بأعلى أصواتنا بأن المملكة العربية السعودية أسقطت المعاهدتان “الطائف و جدة” و التي تعد الاخيرة امتدادا للأولى و ملحقاتها).

و أعتبر أن ما تقوم به السعودية يضع اليمن على صفيح ساخن من الأزمات و الحروب و الصراعات التي تصنع بدايتها و لا تضع تاريخ النهاية لكل أزمة تدفع فيها أموال طائلة لتطول معانات الشعب اليمني الذي حاول خلق مناخ أخوي من خلال توقيع تلك الاتفاقيتين و ملحقاتهما لاثبات حسن النوايا من الشعب اليمني و قيادته السياسية المتعاقبة و الرغبة الأكيدة للعيش بسلام و إنهاء كل الصراعات السياسية و العسكرية و الأمنية و الحدودية و احترام حقوق الجوار و أواصر الدين و اللغة و الجغرافيا و السكان الذي تربط بين الشعبين، حيث صلة النسب و القربى و امتداد معظم القبائل السعودية من اليمن أصل العرب و مبتدأ الانسان.

و أكد الزنم أن بلادنا عملت بحسن النوايا احتراما  لكل القيم و المبادئ الانسانية و الأعراف الدولية في تعاملها الراقي مع الجارة الكبرى “السعودية” لعل و عسى تكف أذاها عن اليمن و تسقط رواية الخرافة أن “شركم من اليمن”.

و استدرك: لكن و للأسف الشديد قابلت القيادة السعودية كل ذلك الحلم و التودد و التنازلات بالأراضي اليمنية و المعروفة تاريخيا و نسيان الماضي و منها مجزرة “تنومة” للحجاج اليمنيين و تأمرهم المستمر على الوحدة اليمنية و المشاركة في اغتيال الرؤساء في اليمن مشطرا و موحدا و محاربتها للاقتصاد اليمني و أذكاء نار الفتنة بين اليمنيين و شراء ولاءتهم من بعض ضعفاء النفوس من خلال اللجنة الخاصة و قائمة طويلة من التدخلات في الشأن اليمني، و منذ عقود من الزمن حاول اليمنيين تجاوز كل ذلك، لعل و عسى تكف القيادة السعوديه أذاها عن اليمن، و لكن قوبل كل ذلك بتعنت و كبرياء و غطرسة و إصرار على ألحاق الضرر البالغ بالشعب اليمني في أمنه و استقراره و وحدته و اقتصاده و نسيجه الاجتماعي، لكنها ألبت العالم على اليمن لتكيد ليل نهار في إغراق اليمن في حروب و صراعات و أزمات متلاحقة ما أن تنتهي الأولى إلا و ظهرت الثانية من قرن الشيطان لاذكاء روح الفتنة و الصراع و الاقتتال مستغلين بعض بني جلدتنا لتمرير مخططاتهم التآمرية و كان أخرها العدوان الغاشم و الشامل  الذي شن  في ٢٦ مارس/آذار ٢٠١٥م، بمشاركة أكثر من ١٧ دولة في مقدمتها الجارة الموقعة على اتفاقيتا الطائف و جدة الحدودية.

و أكد أن هذا العدوان شنته السعودية تحت ذرائع واهية، و هدفه استهدف الشعب اليمني بأكمله.

و ارفق النائب الزنم بالاستجواب قائمة بجرائم التحالف السعودي و احصائيات بالضحايا من المدنيين حتى نهاية عام ٢٠١٩م، و التي بلغت 41 ألف 364 شهيد و جريح و آلآف من المنشآت الخاصة و العامة و الخسائر المادية و الاقتصادية التي أثرت على مختلف القطاعات بسبب العدوان السعودي و الحصار.

و أكد أنه في ضوء ما ذكر اعلا، بات   من الضروري اسقاط أو الانسحاب  أو إعادة النظر و تصحيح المسار بكافة الاتفاقيات الموقعة مع المملكة العربية السعودية.

و نوه إلى أنه وفقا لاتفاقية “فينا” لقانون المعاهدات و تحديدا المادة (60) فإن انقضاء المعاهدات أو إيقاف العمل بها يكون نتيجة الاخلال بها. حيث تنص الفقرة رقم (1) من المادة المذكورة تنص على الأتي: (الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كليا أو جزئيا).

و تسأل النائب الزنم: “هل هناك إخلال  أكبر من ما ترتكبه السعوديه في حق الشعب اليمني من قتل و تدمير لكل شيء؟”.

و بناء على ذلك وجه النائب علي الزنم استجوابه لرئيس حكومة الانقاذ و وزير الخارجية، على النحو التالي:

أولا: صمت حكومة الانقاذ الوطني و عدم التحرك الجاد بالتشاور مع المجلس السياسي الأعلى لإعداد ملف متكامل بكافة الاتفاقيات و ملحقاتها التي وقعت مع المملكة العربية السعودية و عمل مصفوفة متكاملة بكل مادة و فقرة و الأفعال  المخالفة للنص التي قام بها النظام السعودي مشفوعا بالأدلة و الوقائع المجرمة التي ارتكبت بحق الشعب اليمني بتسلسل زمني واضح بدأ باتفاقية الطائف و ملحقاتها و وصولا إلى مذكرة التفاهم و اتفاقية جدة الحدودية.

ثانيا: لم تقم الحكومة بتجهيز فريق من الوزارات المعنية و أكاديميين و قانونيين دوليين من الكوادر المحلية لتقوم بهذه المهمة و إعداد الملف بصورة قانونية بما ينسجم مع مواثيق الأمم المتحدة و اتفاقية “فينا” لقانون المعاهدات.

ثالثا: لم تقم الحكومة بعمل مقترح يرفع لرئيس الجمهورية و ذلك لدعوة مجلسي النواب و الشورى لمناقشة موضوع الاتفاقيات و المعاهدات مع المملكة العربية السعودية و اتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العليا للوطن وفقا للمادة (127) من الدستور.

رابعا: لم تقم الحكومة بتجهيز رسائل لمخاطبة كافة المنظمات العربية و الاسلامية و الدولية كالجامعة العربية و منظمة المؤتمر الاسلامي و الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي لشرح اعتراض حكومة الجمهورية اليمنية على اعتداء السعودية على بلدنا و انتهاك كل الاتفاقيات و الأعراف الدولية و الانسانية و مرفقا بكل مذكرة مصفوفة الانتهاكات للاتفاقيات الموقعة بين البلدين و الوقائع التي أحدثت ضررا باليمن أرضا و إنسانا.

خامسا: لم تقم الحكومة بوضع كل الاتفاقيات و ملحقاتها للنقاش العام و عبر ورش عمل أو مؤتمرات أو حلقات  نقاشية لاثراء هذا الجانب من قبل الأكاديميين و دكاترة الجامعات المتخصصين و مراكز الدراسات الاستراتيجية و الشخصيات السياسية و الحزبية و الشبابية و المرأة للخروج برؤية موحدة يبنى عليها أو تستأنس بها الحكومة في خطواتها القادمة على طريق إعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة مع النظام  السعودي و التي قامت بمخالفتها  و كأن لم يكن هناك اتفاقيات ملزمة للطرفين.

 سادسا: لم تقم حكومة الإنقاذ بحملة اعلامية منظمة عبر مختلف الوسائل لتوعية الشعب اليمني بنصوص الاتفاقيات و ملحقاتها و أهم مخالفات النظام السعودي لنصوصها، و ذلك بهدف تكوين رأي عام إيجابي يستوعب أي خطوه تقدم عليها الحكومة في إسقاط أو انسحاب أو إعادة النظر في تلك الاتفاقيات و مخاطبة المجتمع الدولي بشأن تجاوزات السعودية التي بلغت مداها و لم يعد بمقدور الحكومة و الشعب اليمني السكوت عليها بعد ست سنوات من العدوان و الحرب و التدمير الممنهج لكل مقدرات اليمن.

سابعا: لم يعد هناك ما نخسره و السكوت على جرائم النظام السعودي هو الخسارة الحقيقية الذي يضاعف معانات الشعب اليمني، و عليه لماذا لم تدرك الحكومة بأهمية تحريك كل الملفات في المنظمات الدولية الفاعلة من خلال الكم الهائل لجرائم العدوان الموثقة و التي تعد جرائم حرب و مخالفة لكل قواعد الاشتباك و القوانين و الأعراف الدولية و الانسانية.

و طالب النائب الزنم رئيس حكومة الانقاذ و وزير الخارجية بالحضور إلى المجلس للرد على الاستجواب  في أقرب وقت، عملا بنص اللائحة  الداخلية للمجلس.

إلى ذلك ابدى الدكتور علي محمد الزنم استغرابه من تجاهل وكالة سبأ الرسمية بصنعاء للاستجواب و عدم تغطيته اعلاميا، بالتزامن مع تغطيتها لجلسات مجلس النواب.

كما ابدى عدد من النواب استياؤهم و استغرابهم من عدم تغطية الاستجواب من قبل وكالة “سبأ” الرسمية بصنعاء. و تسألوا: لماذا يتجنب الاعلام الرسمي ملفات حساسة كملف الحدود مع السعودية، في وقت تتعرض فيه البلاد لـ”عدوان سعودي غاشم”..؟. معبرين عن استياؤهم من ذلك. مشيرين إلى أن ذلك يثير عدد من الأسئلة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.