قضية وكيل نيابة جبله لا يجب ألا تمر دون تدبر وإجراءات وقائية

يمنات

قيس القيسي

قضية قرار وكيل نيابة جبله بمنع الواتس وعمل نقاط تفتيش وحتى تزويدها بكادر نسائي للتفتيش والتي قيل انها انتهت بأبطال القرار وعزل وكيل النيابة وتكليف بديل عنه، قضية تدق ناقوس الخطر ليس بسبب انتهاك الدستور من قبل هذا الوكيل وليس بسبب من انبروا للدفاع عنه بعذر او بآخر.

هذه مشكلة وعي قانوني وحقوقي عند من برروا فعلته وهي شي متوقع او فلنقل محتمل المشكلة الخطيرة تكمن في مستوى الوعي والمعارف القانونية واتزان تصرفات العاملين في سلك القضاء والذين يعتمد على سلامة فهمهم واتزان قراراتهم واحكامهم صيانة دماء وحريات وأعراض الناس.

يفترض أن يخضع العاملين بهذا السلك الهام والحيوي للتقييم المتواصل قانونيا ومعرفيا بل ونفسيا نتيجة لما يتعرضون له من ضغوط نفسية كبيرة لمقاربتهم حالات إنسانية وجرائم من شأنها التأثير على اتزانهم النفسي فضلا عن ضبط معايير تعيينهم من حيث الكفاءة والسلامة النفسية قبل ذلك، ولا ضابط أفضل من تقييمهم الدقيق علميا ونفسيا قبل التعيين واستمرار تقييمهم طول فترة ممارستهم لأعمالهم، ويشاركهم في هذه الضرورة كل من يشاركهم في دواعي ذلك التقييم كرجال الأمن وكل أهل مجال حيوي كل بحسب اقتراب ما هو تحت يده من مصالح حيوية للناس من شان التعامل معها تعريضه للضغط النفسي الذي قد يؤثر على أعماله الحيوية.

أقول هذا لأني لا أتخيل اي انسان سليم الحس والإدراك فضلا عن كونه قانونيا متخصصا يمكن أن يصدر عنه مثل هكذا قرار، وما تم تداركه في هذه القضية ربما لا يمكن تداركه في سواها.

الانتباه للحوادث العرضية بحس المسؤولية الدينية والإدارية والأخلاقية المناسب إحسان كبير وواجب على كل مسؤول ومعني وحتى مواطن قبل ذلك، والتفريط واللامبالاة قبل كل ذلك وبعده قد ينتج عنه كوارث مجتمعية قد لا يمكن تداركها.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.