البنك الدولي: إنقسام المصرف المركزي وتباين السياسة المالية أدى لتفاقم الأزمات الإقتصادية باليمن

يمنات – صنعاء

قال البنك الدولي، أن التعافي التدريجي لأسعار النفط العالمية، قد يساعد في تخفيف الضغط على المالية لليمن، وسيعمل على تقليل اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية.

وأوضح البنك الدولي في تقريره الخاص بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أن أزمات الاقتصاد اليمني تفاقمت خلال عام 2020 نتيجة تداعيات فيروس كوفيد-19، وتأثره الناتج عن تراجع تحويلات المغتربين والانخفاض في أسعار النفط، ما أدى إلى تآكل عائدات الحكومة من النفط الذي يعد من أهم مصادر الدخل.

وأضاف التقرير الذي نشره “العربي الجديد”، أن تعافي الاقتصاد اليمني بشكل دائم يرتبط بوقف القتال والذهاب إلى المصالحة السياسية في نهاية المطاف، بما يمكن من تهيئة الأجواء لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.

وأشار التقرير، إلى تفاقم أزمات الاقتصاد اليمني نتيجة انقسام المؤسسات المالية، وأولها البنك المركزي، وتباين السياسة المالية بين مناطق حكومتي هادي والانقاذ. لافتا إلى أن قرار حكومة الانقاذ بحظر تداول الطبعات الجديدة من النقود في العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم، أدى ألى تداعيات خطيرة على الاقتصاد المحلي “حد قوله”.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، في 14 أكتوبر الجاري، عن تراجع الاقتصاد المحلي بنسبة 6 بالمائة جراء انخفاض تحويلات المغتربين وتراجع عائدات الجمارك والضرائب على خلفية تفشي وباء كورونا.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.