تغاريد غير مشفرة (227 ) .. من أجل الحقيقة ليس إلا..

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

عدد أعضاء مجلس النواب 301
المتوفون 38 عضو يتم إنقاصهم من قوام العدد الكلي 301
إجمالي عدد الأعضاء المتبقيين 263
ليكون اجتماع المجلس شرعيا أو قانونيا وفقا للائحة المجلس يشترط توفر نصاب نصف هذا الرقم زائد واحد.

توفر النصاب يشترط أن يحضره 132 عضو على الأقل وهو رقم لم يتحقق حتى في الانتخابات التي جرت لهيئة الرئاسة في الأسبوع الماضي بل و حتى هيئة الرئاسة السابقة..

بل و لم يتحقق حتى فيما اسموه تفويض أو تشكيل المجلس السياسي الأعلى و الذي كان يحتاج إلى يومها إلى 142 عضو..

و لا يوجد في اللائحة حتى تصويت عبر الهواء فضلا عن أن الانتخاب وفق اللائحة يتم عبر الاقتراع السري و ليس العلني و هو أمر لم يتحقق لا في هذا و لا في ذاك..

و في المحصلة كل ما تم إصداره أثناء الحرب من مجلس النواب في صنعاء أو سيئون باطل بل و منعدم الأثر..

و ينطبق هذا أيضا على الاجتماعات التي علقت حصانة 35 نائب.

لم يحضر 132 عضو و هو شرط توفر النصاب لشرعية الانعقاد في أي اجتماع بما فيها الاجتماع الذي تمت فيه الانتخابات الأخيرة في صنعاء، و ايضا الاجتماعات التي أعلن فيه خلو المقاعد و إجراء الانتخابات و ضم الأعضاء الجدد للمجلس ناهيك عن الخروقات التي حدثت في هذه الانتخابات التي أسفرت عن انضمام 24 عضو للمجلس.

لم يتحقق النصاب لمشروعية الانعقاد لا في صنعاء و لا في سيئون .. و كلما حدث هو فرض سلطات الأمر الواقع على المجلس و غيره..

(2)

إن كنتم تريدوا الصدق و القانون:
كل ما يتوكأ عليه أنصار الله في صنعاء و ما تسمى الشرعية في سيئون أو الرياض أو غيرها لا يستند إلى أي شرعية دستورية ..
لا مجلس سياسي و لا حكومة إنفاذ و لا حكومة شرعية و لا هيئة رئاسة مجلس نواب.

و كل ما تم ليس فقط يعتريه البطلان بل و منعدم الأثر دستورا و قانونا..

(3)

بصرف النظر عن ضعف و هشاشة مجلس النواب .. و رغم كل هذا و ذاك..
أنصار الله لا يريدوا مجلس نواب في صنعاء بل يريدون محلل أيا كان متعلقين بشبهة يتكئون عليها..

لا يتوقون إلى مجلس نواب مستقل و حقيقي..

بل يريدوا دكان يغلقوه حينما يريدوا و يفتحوه عندما يروق لهم المزاج..

يبتزون الأعضاء في رواتبهم و مستحقاتهم التي على ما يبدو تم إيقافها لأن مرشحهم لم ينجح في انتخابات لم يتوفر فيها النصاب أصلا..

مع التذكير أن كل مخرجات مجلس النواب و ما تمخض منه من هيئات بما فيها المجلس السياسي و حكومة الإنقاذ لا شرعية لهما غير أنهما سلطات أمر واقع تفرض ما تريد حتى على مجلس النواب..

و ينطبق هذا أيضا على من تسمي نفسها الشرعية..
هذا هو الواقع لا غيره..

(4)

في وقت سابق .. حضرنا اجتماع “الرئيس”
و في نهاية الاجتماع تم منح كل عضو مائتين ألف ريال. .

و عادهم يشتوا يصوروهم و هم يستلموا هذا المبلغ..

ماذا تسمون هذا العمل..؟!!

(5)

القاعدة الفقهية حقهم تقول لا اجتهاد مع النص..
نصوص الدستور واضحة..
و اللائحة قانون المجلس واضحة..
لن يكون الاحتكام إلا لهما..

و القول:
لكن المجلس قد انقسم مجلسين خارجي و داخلي
قول يتصادم مع الدستور و القانون..

و إلا كان معناه كل يضع نصاب و اجتماع من رأسه. .
و هذا يعني تشريع لرغبة و سلطات الأمر الواقع هنا و هناك..
أما نحن فليس لنا إلا ما ورد في الدستور و القانون وهو الفيصل و القرار و ما عداهما واقع و زائل..