تقرير برلماني: مسئولون نهبوا مشروع مياه في حجة ولجنة تحقيق محلية تطالب برفع الحصانة عن برلماني ولجنة برلمانية تطالب بالاعتذار ورد الاعتبار

يمنات – خاص

كشف تقرير برلماني عن تعرض مشروع مياه في مديرية بني قيس بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن، لعملية نهب واسعة.

و يؤكد التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة المكونة من لجان (الخدمات، المياه و البيئة، السلطة المحلية، الزراعة، الثروة السمكية) بمجلس النواب بصنعاء، بشأن نهب مواد مشروع المياه في ربع هفج بمحافظة حجة، أن اجمالي المواسير المركبة في المشروع بلغت 6 ألف و 578 أنبوب، نهبت و كسرت و سرقت منها 6 ألف و 46 ماسورة، و لم يتبق سوى “532” ماسورة، و هي الخاصة بخط الاسالة.

و لفت التقرير 3 نوفمبر/تشرين ثان 2020م، إلى أن عملية النهب و السرقة لشبكة المشروع بدأت في العام 2017م، من قبل ادارة المشروع و السلطة المحلية و الجهات الأمنية بالمديرية و المواطنين المستفيدين من المشروع.

و أشار التقرير إلى أن عدد المتهمين بنهب المشروع وفقا لوثائق الشكوى وصل إلى “287” شخص.

و نوه التقرير إلى وجود قصور و عدم حيادية في التقرير المرفوع لمحافظ محافظة حجة من قبل اللجنة المكلفة منه، حيث أن اللجنة تحركت كما ورد في تقريرها صباح الخميس 24 سبتمبر/أيلول 2020م، و رفعت تقريرها في نفس اليوم، و بالتالي فإن الوقت لايسعفها لاعداد تقرير مكون من “50” صفحة مع التحقيقات في نفس اليوم.

كما نوه التقرير إلى أن عدم حيادية التقرير المذكور يتضح من خلال الاكتفاء بتوجيه الاتهام تحديدا لأسرة عضو مجلس النواب حسن سود هفج، و التغاضي عن باقي المتهمين، و البالغ عددهم “287” شخصا، فضلا عن التحامل الواضح على عضو مجلس النواب، حسن سود هفج، بأنه متواطئ و هو من وفر الغطاء للناهبين.

و أشار التقرير إلى أن التقرير المرفوع لمحافظ حجة من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق من قبله، طالبت برفع الحصانة عن النائب حسن سود هفج، و هو أمر مستغرب كيف تطالب لجنة تحقيق محلية برفع الحصانة عن برلماني.

و بحسب تقرير اللجنة فإن محافظ محافظة حجة لم يتأنى و يدقق في التقرير المرفوع إليه رغم ما يحمله من قصور و سلبيات. منوهة أنه كان ينبغي على المحافظ الأخذ بما يراه مناسبا في صلب المهمة الموكلة للجنة، كون المحافظ هو المسئول الأول في المحافظة.

و أكد التقرير أن اللجنة المشتركة لاحظت عدم التزام السلطة المحلية في محافظة حجة بنصوص و أحكام قانون السلطة المحلية و لائحته التنفيذية التي حددت بأن مسئولية و ادارة تسيير و حماية المشاريع الخدمية و الممتلكات العامة للدولة تقع على السلطة المحلية و ليس على عضو مجلس النواب.

و لفت التقرير إلى عدم قيام فرع الهيئة العامة لمياه الريف في المحافظة بمتابعة و تقييم مشاريع المياه التي نفذتها و سلمتها للسلطة المحلية لمعرفة الوضع الحالي لهذا المشروع و المشاريع الأخرى في المحافظة.

و أعتبر التقرير ما قام به عضو مجلس النواب، حسن سود هفج من متابعة و تحريك موضوع نهب و سرقة ممتلكات الدولة، بأنها تأتي من ضمن مهامه و واجباته التي كفلها له الدستور وفقا للمواد (75،81، 82) و التي نصت على:

مادة 75: “عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله و يرعى المصلحة العامة و لايقيد نيابته قيد أو شرط”.

مادة 81: “لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام و الآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية، و لا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب”.

مادة 82: “لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي اجراء من اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب”.

و أكدت اللجنة في تقريرها أنه على وزارة الادارة المحلية ممثلة بقيادة السلطة المحلية بمحافظة حجة الاعتذار و رد الاعتبار لعضو المجلس حسن سود هفج على ما ورد من ألفاظ و عبارات في تقرير اللجنة المكلفة من قبل محافظ حجة بشأن مشروع مياه ربع هفج.

كما أكد التقرير على إحالة كافة المتورطين و المتواطئين و المتهمين بتكسير و نهب مواسير مشروع مياه ربع هفج من قيادة السلطة المحلية و المكاتب التنفيذية و الأمنية بالمديرية و إدارة المشروع و كل من وردت اسماؤهم ضمن وثائق الشكوى إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.