التعديلات مضرة وطنية واعادتها إلى البرلمان ضرورة

يمنات

القاضي أحمد الخبي

التعديلات مضرة وطنية محضة لا ضرورة لها إلا للتلميع و محاولة الهروب من انجاز حقيقي في ظل واقع قضائي هو الأسوء عبر التاريخ شاركت في صناعته سلطة اليوم.

هذه التعديلات الكارثية تصادر حقوق الناس و تحرمهم من الحصول على القضاء بصورة حقيقية، و وفقا للدستور النافذ القاضي بالمادة 150 “القضاء وحدة متكاملة و يرتب القانون الجهات القضائية و درجاتها و يحدد اختصاصاتها، كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء و شروط و إجراءات تعيين القضاة و نقلهم و ترقيتهم و الضمانات الأخرى الخاصة بهم و لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال”.

و نص قانون السلطة القضائية بالمادة ٧ منه درجات المحاكم انها ثلاث درجات، فلا مشروعية للتعديلات لمخالفتها الصريحة للدستور و مصادرتها لحق التقاضي المكفول بالشرائع الدينية و الوضعية و على درجات منذ فجر الاسلام.

التعديلات تمس الوحدة الوطنية و وحدة سلطات الدولة في اطار عمل ممنهج لتجسيد تشطير اليمن.

التعديلات تطيل اجراءات التقاضي و ترهق المحكمة و الخصوم على حد سواء فالمادة المتعلقة بتحصيل الاحكام تتقاطع كليا مع الواقع و يستحيل عقلا تطبيقها حيث تفترض تسليم الحكم يوم النطق و هذا متعذر عقلا حيث لا يجوز قانونا اطلاع احد على مسودة الحكم إلا يوم النطق به. فكيف توجب تسليمه في نفس اليوم و بدلا من الغاء التحصيل و اعتماد صك بالأسباب و المنطوق تم شرعنة هذه المادة العوجاء غير المنطقية.

التعديلات تشرعن للتدخل السافر في اعمال القضاء بما شرعته من تدخل مجلس الفضاء في تزمين القضايا و هذا التدخل يعتبر جريمة لتدخله في اعمال القضاء، فالقاضي سيكون تحت رحمة هذا المجلس الذي يجهل واقع القضاء تماما و لم يعد له اي استقلال، فضلا عن ان القول بتزمين القضايا هو تكليف بمحال فكل قضية لها واقعها الخاص و لا مجال لإلزام القاضي فيها بالمدة فضلا عن قل عدد القضاة و زيادة القضايا المنظورة امامهم و التي لا تنال كل قضية إلا جلسة في الشهرين او الثلاثة.

إنما وقع من تعديلات بالمخالفة للدستور النافذ و عدم وجود نصاب لتشريعها بمجلس النواب و ضررها الفادح على حقوق الناس بمصادرة حقهم في التقاضي و تدخلاتها في اعمال القضاء تمثل كارثة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة. اطالب القائم بأعمال رئيس الجمهورية الاخ مهدي المشاط بوقف هذه المهزلة و اعادتها الى البرلمان فورا.

كما اطالب الاخ محمد على الحوثي بإلغاء ما ابتدعه مسمى المنظومة العدلية و التوقف فورا عن التدخل في اعمال المحاكم و إلغاء كل الاجراءات غير الدستورية و القانونية و منها حبس الكتاب.

فالعودة للحق خير من التمادي في الباطل.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.