لماذا لم يستقر الوضع الأمني في عدن..؟

يمنات – خاص

أنس القباطي

ما يزال الوضع في محافظة عدن، جنوب اليمن، هشا، رغم تسليم ادارة الشرطة في المحافظة للمدير الجديد، اللواء مطهر الشعيبي.

الانفجار الذي هز وسط مدينة المنصورة، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس 07 يناير/كانون ثان 2021، ليس أول الانفجارات منذ وصول الحكومة الجديدة إلى المحافظة، و التي استقبلت بانفجار كبير في المطار ظهر الأربعاء 30 ديسمبر/كانون أول 2020.

خلال الأيام المضية شهدت محافظة عدن عدة انفجارات، كشفت عن هشاشة الوضع الأمني، و هو ما يراه مراقبون مؤشر على ان حكومة معين عبد الملك لن يطول بها المقام في قصر معاشيق الرئاسي.

يرى البعض ان هذه الهشاشة الأمنية مرتبطة بخلاف سياسي لا يزال قائما بين “الشرعية” و الانتقالي، و ان اعلان تشكيلة الحكومة الحالية لم يضع حدا لهذا الخلاف، و انما اهال الرماد على النار التي لا تزال تستعر تحت الرماد.

لم تشكل قوة أمنية لتولي الأمن في مديريات محافظة عدن، و لا تزال التشكيلات الأمنية و العسكرية للانتقالي هي من تتولى الأمن في المحافظة، ما سيحد من سيطرة مدير الشرطة الجديد على المنظومة الأمنية القائمة، و أي تحرك من قبله لاقالة بعض القيادات، سيواجه بالرفض، كون تلك التشكيلات تدين بالولاء لقادتها، نظرا لأن تشكيل تلك القوات تم وفق معايير جهوية و مناطقية، ما جعل عمل المنظومة الأمنية متضارب و غير منضبط لقيادة واحدة، هي المعنية باصدار القرارات فقط.

حكومة معين يبدو ان قدرها مع الانفجارات من أول يوم وصلت فيه إلى عدن، فخلال الأيام التالية لوصولها شهدت المحافظة “4 ” انفجارات جميعها في وقت متأخر من الليل.

يرى متابعون ان هذه الانفجارات رسالة واضحة للحكومة، خصوصا لوزير الداخلية الجديد و مدير شرطة عدن، مفادها انهما لن يضبطا الأمن في العاصمة المؤقتة و مقر حكومة المناصفة.

العمل الأمني هو عمل استخباراتي بالدرجة الأولى، لمنع الجريمة قبل وقوعها، و نجاح الأمن لا يقاس بالقبض على الجناة بعد وقوع الجريمة، و انما بافشال مخططات تنفيذ الجرائم، كون وقوع الجرائم يثير الفزع في نفوس المواطنين و يفقدهم الثقة بالأجهزة الأمنية و قدرتها على حمايتهم.

الأمن في عدن لم يكن مستتبا خلال الخمسة الأعوام الماضية، نظرا لوجود أكثر من لاعب في المحافظة، و بالتالي غياب المنظومة الأمنية ذات القرار الموحد، و تعدد الأجهزة الأمنية ذات الولاءات و التوجهات المختلفة، و عمل بعضها ضد البعض الآخر، عوضا عن غياب جهاز المخابرات الذي يعد حجر الزاوية في العمل الأمني. و بالتالي لم ينجح حتى الانتقالي بعد سيطرته على المحافظة في اغسطس/آب 2019، في ضبط الأمن في مديريات المحافظة، حيث استمر الانفلات الأمني.

و إلى جانب ذلك لا تزال العشوائية هي السائدة في معالجة الانفلات الأمني في عدن، حيث التداخل بين القوات العسكرية و الأمنية، و جميعها تقوم بدور أمني يتضارب في أغلب الأوقات، فجميع المعسكرات سوى كانت تابعة للقوات الأمنية و العسكرية تمارس دور اقسام الشرطة و أغلبها اصبحت زنازين للمدنيين على ذمة قضايا المعني بالنظر فيها أقسام الشرطة.

و من هنا فإن الحديث عن تنفيذ الشق العسكري و الأمني من اتفاق الرياض، ليس أكثر من فرقعات اعلامية، و ان أزمة قادمة ستنفجر حتما، ما سيجعل من اتفاق الرياض يسير في ذات الطريق الذي سار فيه اتفاق السلم و الشراكة في العام 2014.