“وثيقة” .. سحب أكثر من 200 مليون ريال من ميزانية مجلس النواب بصنعاء تخص الأعضاء والموظفين بتوجيه من هشول
يمنات – خاص
حصل ” يمنات” على وثيقة تكشف عن سحب أكثر من 200 مليون ريال من حساب مجلس النواب بصنعاء نهاية العام الماضي 2020، من عدة بنود، بتوجيه من نائب رئيس المجلس، عبد السلام هشول، و باقتراح من الدائرة المالية.
و تكشف المذكرة الموجهة من مدير إدارة الخسابات و مدير عام الشؤون المالية و نائب رئيس الدائرة المالية و الادارية بالمجلس للأمين العام للمجلس، عن وجود ثلاث مائة و احدى عشر مليون و ستة عشر ألف و مائة و اثنا و ستون ريال و أربعون فلس، في حساب المجلس لدى البنك المركزي، و ذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين أول 2020 و رحل إلى شهر نوفمبر/تشرين ثان 2020.
و اقترح موجهوا المذكرة سحب المبلغ المذكور ما عدا المخصص كبدل جلسات و نزول الميداني، بمبرر قرب انتهاء السنة المالية 2020.
و على هذه المذكرة وجه نائب رئيس المجلس، عبد السلام هشول، الأمين العام للمجلس، بسحب تلك المبالغ، مبررا ذلك بمعالجة احتياجات المجلس، رغم ان احتياجات المجلس الأخرى مخصص لها مبالغ مبوبة في ميزانية المجلس.
و يتضمن المبلغ الذي تم التوجيه بسحبه أكثر من 77 مليون و 700 ألف ريال، مرتبات أعضاء سابقين في المجلس لم يستكملوا معالجة أوضاعهم في الخدمة المدنية للأشهر من يناير و حتى أكتوبر 2020.
كما شمل المبلغ أكثر من 87 مليون و 100 ألف مرتبات موظفين منقطعين للأشهر من يناير و حتى أكتوبر 2020.
و تضمن المبلغ أكثر من 30 مليون و 200 ألف ريال، و هي المتبقي من الأمانات المخصومة من مرتبات بعض الأعضاء الحاليين و السابقين خلال الفترة من يناير و حتى أكتوبر 2020.
كما تضمن 550 ألف ريال مستحقات كتلة “الاصلاح” و منظمة برلمانيون ضد الفساد المخصومة من مرتبات بعض الأعضاء خلال الفترة من يناير و حتى أكتوبر 2020.
و يشمل المبلغ أيضا 211 ألف ريال مستحقات شركة سبأفون لشهر أكتوبر 2020 المخصومة من مرتبات الأعضاء.
كما شمل أكثر من 4 مليون و 100 ألف، المتبقي من المبالغ المخصومة من الأعضاء و الموظفين و السلة الأخرى و أمانات أخرى.
و تضمن أكثر من 2 مليون و 600 ألف ريال، وهو مبلغ الجزاءات المخصومة من الموظفين خلال الفترة أغسطس – أكتوبر 2020.
و المبلغ المخصص كبدل جلسات و نزول ميداني و الذي اقترحت الدائرة المالية عدم سحبه، يصل إلى أكثر من 107 مليون و 800 ألف.
و أكد مصدر برلماني ل”يمنات” ان المبلغ الذي تم التوجيه بسحبه حقوق تخص الآخرين، و بالتالي فإن سحبها و التصرف بها مخالفة قانونية و وجه من أوجه الفساد الذي يمارس في المجلس، و هو ما يفسر رفض رئاسة المجلس انزال الحسابات الختامية للمجلس للسنوات الماضية إلى القاعة لمناقشتها.
و لفت المصدر إلى ان وجود مبلغ مالي يخص كتلة “الاصلاح” و منظمة برلمانيون ضد الفساد، رغم عدم وجود كتلة للاصلاح في مجلس النواب بصنعاء و كذا برلمانيون ضد الفساد، يعد مؤشرا على أن هيئة رئاسة المجلس تتسلم مرتبات كامل أعضاء المجلس، و إلا كيف تخصم مبالغ لصالح كتلة الاصلاح من غير اعضائها. متسائلا: أين تذهب كل تلك المبالغ و كيف تصرف..؟
