مجلس النواب بصنعاء يستبعد مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر
يمنات – خاص
استبعد مجلس النواب بصنعاء مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر و المستأجر من جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التي بدأت السبت قبل الماضي 05 فبرائر/شباط 2021.
و استبعد مشروع تعديل القانون رغم أن الحكومة قدمته قبل أشهر؛ و اعلنت عن ذلك رسميا، و احالته هيئة رئاسة المجلس للجنة برلمانية لمناقشته و ابدأ رأي فيه، غير أنه ما يزال منذ أكثر من 4 اشهر حبيس ادراج المجلس.
و كان من المفترض ان يناقش المجلس مشروع تعديل القانون قبل نهاية العام الماضي، لمنع جشع المؤجرين و حماية المستأجرين الذين يتعرضون للطرد من مساكنهم و رفع الايجارات في وقت ما تزال فيه المرتبات منقطعة و تردي الوضع الاقتصادي.
و وصف مشروع تعديل القانون بأنه أفضل مشروع تعديل قدم إلى المجلس، كونه جاء لكبح جماح المؤجرين و جشعهم، و يوفر حماية المستأجرين في زمن الحرب و تردي الوضع الاقتصادي.
و كان المجلس قد ناقش خلال دورته الماضية مشاريع قوانين قدمت بعد مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر و المستأجر، رغم عدم أهميتها.
و أعتبر متابعون عدم ادراج مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر و المستأجر في جدول الدورة الحالية، تخلي من المجلس عن حماية المجتمع.
