موردو القات يشكون تعسفات متحصلي الضرائب في تعز وجبل رأس والمتقطعين على الطرقات وتوجيهات صدرت ولم تجد طريقها للتنفيذ والخسائر تصل إلى عشرات الملايين

يمنات – خاص

يشكو موردو القات إلى عدد من مديريات محافظة الحديدة من تعسفات القائمين على ضريبة مبيعات القات في تعز و جبل رأس بالحديدة، عوضا عن التقطعات التي تتعرض لها سياراتهم في المناطق الواقعة غرب محافظة تعز، ما يلحق بهم أضرار فادحة.

و شكا موردي القات تلك التعسفات إلى عدد من الجهات، غير ان التعسفات ما تزال مستمرة، رغم صدور توجيهات عدة، بينها توجبه من مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء.

و حصل “يمنات” على وثائق تبين جانب من التعسفات التي يتعرض لها موردي القات في نقاط تحصيل الضريبة في تعز و جبل رأس بالحديدة.

و تكشف الوثائق التي حصلنا عليها ان مدير الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات بتعز عادل حمود قاسم، فار من وجه العدالة، في قضية انتهاك حرمة مسكن بعدن، حيث قدمته نيابة استئناف محافظة عدن للمحاكمة كفار من وجه العدالة في العام 2005، على ذمة انتهاك حرمة مسكن المواطن محمد صالح أحمد في مديرية الشيخ عثمان.

و في شكوى قدمها عدد من موردي القات إلى رئيس مصلحة الضرائب بصنعاء، شكو فيه التعسفات التي يتعرضون لها من الوحدة التنفيذية لضريبة القات في تعز و جبل رأس.

و تكشف الشكوى التي قدمها كل من أبو أصيل مجاهد يحيى علهان و عبد الفتاح سنان و نجيب صالح الحبري و سلطان يحيى المشرمة، كشفوا عن وقائع ابتزاز و ممارسات تعسفية مخالفة للقانون من قبل وحدة ضرائب القات و متحصلي الضريبة في جبل رأس.
يقول مقدمي الشكوى ان وحدة ضريبة القات في جبل رأس تستلم منهم مبالغ مالية مقابل الضريبة دون تحرير سندات، متذرعة بعدم وجود سندات. مشيرين إلى ذلك الاجراء استمر خلال الفترة من 09 يناير/كانون ثان 2021 و حتى 10 فبرائر/شباط 2021. منوهين إلى أنهم دفعوا تلك المبالغ عن طريق التحويل عبر شركات الصرافة، لكنهم تفاجئوا ان الوحدة قطعت لهم سندات بمبالغ مضاعفة عما هو مقرر عليهم.

و لفتوا إلى أن الضريبة المقررة عليهم كانت مائتان و سبعة عشر ألف ريال، غير أنهم تفاجئوا ان الوحدة تطلب منهم مبالغ باهضة بواقع 150 ريال عن الكيلو الواحد، بمزعوم اتفاق تم بين مدير الوحدة التنفيذية و بعض موردي القات، لم يكن الشاكين طرفا فيه. مشيرين إلى أن هذا الاتفاق اشترط ضبط المتقطعين لسيارات القات، و الذين يطالبون بمبالغ مالية تعادل ضريبة القات، غير ان ذلك الشرط لم يتم، و ما يزال المتقطعين مستمرين، بحسب ما ورد في الشكوى.

كما شكو تعرض سيارات نقل القات للاحتجاز و لأكثر من مرة و هي محملة؛ من قبل وحدة ضريبة القات بدون مصوغ قانوني، ما تسبب في تلف حمولتها من القات، ما ألحق بهم أضرار مالية تصل إلى عشرات الملايين.

و أشاروا إلى أن أربع سيارات تتبع مجاهد علهان و أخرى تتبع أخرين ما تزال محتجزة لدى وحدة ضريبة القات، بمزعوم ان مبالغ مالية ما تزال متبقية عليهم من ضريبة القات، مع أنهم سددوها عن طريق التحويل عبر شركات الصرافة، بعد ان رفضت الوحدة قطع سندات بمبرر عدم دفاتر، بحسب ما ورد في الشكوى.

و طالب الشاكون من مصلحة الضرائب باتخاذ الاجراءات الكفيلة بانصافهم في تقدير الضريبة المستحقة على القات، و دفع قيمة كميات القات التي تعرضت للتلف على متن السيارات المحتجزة و دفع ايجاراتها عن تلك الفترة، و الذي يقدر بعشرات الملايين.

كما طالبوا بضبط المتقطعين لسيارات نقل القات  و منع تواجدهم، و هو الأمر الذي شكوه عدة مرات.

و على المذكرة تم التوجيه بسرعة اتخاذ الاجراءات وفق القانون.

و كان موردي القات قد شكو إلى الوحدة التنفيذية لضريبة القات في تعز و الحديدة ما يتعرضون له من ابتزاز من المتقطعين لسيارات القات، الذين يطالبون بمبالغ مالية، و يقومون بالاعتداء على السائقين في حال لم يتم الدفع، مطالبين الوحدة بالتخاطب مع الجهات المعنية بضبطهم. منوهين إلى أن التقطع يتم على خط سقم المحجر النجيبة.

كما شكا موردي القات إلى رئيس مصلحة الضرائب، متحصل ضريبة القات في جبل رأس بالحديدة، قاسم قائد، و نجله محمد. مشيرين إلى أن المذكور يعمل منذ 30 عام، و يقوم بتمرير من يريد و قطع الضرائب لمن يريد. معتبرين ان ظلمه زاد، و أصبح يتعامل و كأن كل شيء ملكه. منوهين إلى أنهم يدفعوا ضرائب في جبل رأس و في الخوخة، اضافة إلى أضعاف يدفعوها للمتقطعين لعدم تأمين الطرق.

و أشاروا إلى أنهم صاروا مديونين، خاصة و انهم يبيعون القات في بعص المناطق بالطبعة الجديدة من العملة، ما يعني ان قيمتها تتراجع إلى النصف. مطالبين بتخفيض الضرببة و وقف التعسفات التي يتعرضون لها.

و تكشف مذكرة موجهة من وكيل محافظة تعز منصور اللكومي إلى مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بالمحافظة، عن مخالفات منسوبة لمدير الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات، عادل حمود قاسم؛ و متحصلي الضريبة.

و تشير المذكرة المؤرخة في 1 فبرائر/شباط 2020 ان تلك المخالفات تشكل جرائم اختلاس و غش في تحصيل الرسوم و تلاعب بالمال العام و كسب غير مشروع.

و كانت الادارة العامة للشؤون القانونية في محافظة تعز قد حققت مع مدير الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات عادل حمود قاسم و متحصل الضريبة في مركز الذكرة عرفات عادل حمود قاسم؛ و متحصل الضريبة في مركز الجند – المنشور، حافظ عبد الله طاهر، و مدير الشؤون المالية في الوحدة التنفيذية، محمد قائد المجيدي، و مدير الموارد البشرية، غازي قائد الحميدي.

و طالب اللكومي من مدير فرع الجهاز بالمحافظة التحقيق مع المذكورين، وفقا لما ورد في تقرير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة.

و خلال شهر فبرائر/شباط الجاري وجه مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد حامد، مذكرة إلى  رئيس مصلحة الضرائب، للافادة عن تكليف عدد من المتحصلين الذين سبق ايقافهم عن العمل، و منع اعادتهم بسبب مخالفاتهم و تمرير عدد من التكليفات بالمخالفة.

و على تلك المذكرة المؤرخة في 02 فبرائر/شباط 2021 تم توجيه وحدة القات بالافادة عن تلك المخالفات.
كما تم التوجيه على المذكرة بالالتزام بما ورد فيها و عدم المخالفة.

و رغم تلك التوجيهات إلى ان القائمين على ضرائب القات في تعز و جبل رأس ما يزالون مستمرين في عملهم، و الابتزازات و المخالفات ما تزال مستمرة، حسب ما أفاد به عدد موردي القات لموقع يمنات، و الذين يطالبون الجهات المعنية بانصافهم و ايقاف ما يتعرضون له من ابتزاز و احتجاز لسياراتهم و تأمين الطريق من المتقطعين و المتهبشين.