تقرير برلماني يكشف عن اعتداءات ونهب وسطو تعرضت لها أراضي الدولة في أمانة العاصمة

يمنات – خاص

كشف تقرير برلماني عن اعتداءات و نهب و سطو و استحداث مباني سكنية تعرضت لها أرض مخصصة للمرافق الخدمية العامة في العاصمة صنعاء.

و أشار التقرير الصادر عن لجنة الخدمات العامة في مجلس النواب بصنعاء الصادر في 02 ديسمبر/كانون أول 2020، ان الاعتداءات و النهب و السطو و استحداث المباني السكنية تعرضت له الأرض المخصصة للمرافق الخدمية الواقعة في شارع الخمسين جنوب حي الأصبحي، وحدة جوار رقم (395).

و أوضح التقرير أن حكومة الانقاذ لم تقم بتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بموضوع الاعتداء و السطو و استحداث مباني سكنية على تلك الأرض.

و شدد التقرير على ضرورة قيام حكومة الانقاذ بمحاسبة من ثبت تورطهم في اصدار التوجيهات المخالفة و حماية المعتدين و المستولين على الأرض.

و طالب المجلس، الحكومة بإحالة المعتدين للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للدستور و القوانين النافذة.     

كما ألزم الحكومة بضرورة تسوير الأرض الواقعة في شارع الخمسين جنوب حي الأصبحي، وحدة رقم (395) المحددة ضمن المخطط العام المعتمد عام 1998م للمرافق الخدمية العامة.

كما شدد على ضرورة محاسبة من تساهل و قصر في عدم ضبط من قاموا بالبناء على الأرض و استحداث مباني سكنية، في أرض مخصصة للمرافق الخدمية العامة.

و طالب الحكومة بتحديد أسماء الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على تلك الأرض، و المسئولين في الجهات الحكومية الذين أصدروا التوجيهات للأطقم العسكرية و الأمنية لحماية المعتدين و احالتهم إلى القضاء.

كما ألزم المجلس، الحكومة بإزالة جميع المباني المخالفة التي تم بناؤها و استحداثها على الأرض و اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

و شدد على حماية أراضي و أملاك الدولة بأمانة العاصمة و جميع المحافظات، و أن تتحمل المؤسسات و الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة بموجب الدستور و القوانين النافذة.

و أكد على ضرورة قيام الحكومة بحصر جميع أراضي و أملاك الدولة و الأوقاف بأمانة العاصمة و المحافظات و حمايتها و ايقاف الدعاوي الصورية القائمة على التزوير و التدليس أمام القضاء بغرض نهب أراضي و أملاك الدولة.

و ألزم الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني بتسليم كافة الوثائق و المخططات الخاصة بالجهات المعنية المحدد لها المرافق الخدمية العامة في مساحة الأرض الواقعة في شاؤرع الخمسين بما يكفل قيام تلك الجهات من تسوير ما يخصها من الأرض و الحفاظ عليها.

كما ألزم الهيئة بسرعة انزال المخططات العمرانية للمناطق التي تم تخطيطها، و اعداد المخططات العمرانية للمناطق غير المخططة بأمانة العاصمة و المحافظات بما يحد من البناء العشوائي و تشويه المدن.

و شدد على ضرورة أن تسهل المعاملات الخاصة بالمواطنين عند تسجيل أراضيهم و عقاراتهم، و الوقوف بحزم أمام المتنفذين المتلاعبين بالمخططات العمرانية و بيع الأراضي المخصصة للمرافق الخدمية العامة و الاعتداء على الأراضي و الأملاك العامة و الخاصة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.