أخبار وتقاريرإختيار المحررالعرض في الرئيسةتحليلات

هل سيتخذ الانتقالي خطوة تصعيدية لنسف اتفاق الرياض..؟

يمنات – خاص

عاد التوتر بين طرفي اتفاق الرياض إلى الواجهة مرة أخرى، على خلفية اقالة قائد قوات الأمن الخاص في محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع)، العميد فضل باعشن.

و خلال اليومين الماضيين نشرت وسائل اعلام مقربة من “الشرعية” قرار رئاسي بإعفاء باعشن من منصبه، و الذي اعتبره المجلس الانتقالي الجنوبي، قرارا مرفوضا كونه يتعارض مع روح اتفاق الرياض، حسب ما جاء على لسان ناطق المجلس، عبد الله الكثيري.

رفض الانتقالي لاقالة باعشن، سيدفع باتجاه توتير العلاقة بين طرفي اتفاق الرياض، حيث غادر وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان عدن إلى الرياض، بعد ساعات من نشر قرار الاعفاء.

مغادرة حيدان تبدو احترازية، على اعتبار أن تاريخ قرار الاعفاء صدر عقب محاصرة قوة من الأمن الخاص تتبع باعشن لمنزل الوزير، في ذات اليوم الذي اقتحم فيه متظاهرون قصر معاشيق الرئاسي، و بالتالي غادر باعشن حتى لا يتعرض لردة فعل من قبل باعشن و قواته.

أعلن باعشن انضامه و قواته لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي أثناء أحداث أغسطس/آب 2019، التي أسفرت عن سيطرة قوات الانتقالي على محافظة عدن و محافظات مجاورة.

و كان وزير داخلية حكومة هادي حينها، أحمد الميسري، قد أعفاء باعشن من منصبه، لكنه ظل يؤدي عمله بدعم المجلس الانتقالي.

و من هنا فإن مغادرة حيدان لـ”عدن” تبدو غير ما صرح به مكتبه، الذي أشار إلى أن المغادرة مرتبطة باتفاق الرياض و تسليم تقرير حول ما تم تنفيذه من الاتفاق في الجانب الأمني و العسكري، رغم أن ممثل الشرعية في لجنة تنفيذ الشق العسكري و الأمني، هو العميد أمجد خشافة، الذي ما يزال يقيم في مقر القوات السعودية بعدن، و الذي يتهمه الانتقالي بتنفيذ أعمال اختطاف في عدن.

قرار اقالة باعشن يبدو أنه سيدفع الوضع باتجاه اضطرابات جديدة في عدن، خاصة و أنه يقود قوة كبيرة باتت تعمل ضمن قوات الانتقالي، و ربما تستخدم لعمليات اقتحام للمقرات الحكومية في عدن، لخلق واقع جديد.

يرى مراقبون ان ما تشهده محافظة عدن خلال الفترة الأخيرة مؤشر على خلافات بين طرفي اتفاق الرياض، و هو ما دفع برئيس حكومة هادي و وزراء في حكومته لمغادرة عدن تباعا، ثم مغادرة أسر مسئولين في الشرعية و الانتقالي، و هذه الخطوة الأخيرة جاءت بعد تداول أنباء عن نقل أسلحة إلى عدن من الساحل الغربي.

تبدو عدن خالية من كبار المسئولين في السلطات التنفيذية و التشريعة و القضائية، و أغلبهم غادروا عدن منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي، و بالذات منذ اقتحام متظاهرين لقصر المعاشيق.

قوات المجلس الانتقالي الجنوبي هي المسيطرة على المشهد الأمني و العسكري في عدن منذ أغسطس/آب 2019، و تواجد “الشرعية” لم يكن سوى عودة مسئولين مدنيين، قبل أن تعود الحكومة في بداية العام الجاري 2021، و استقبلت بانفجار كبير أثناء هبوط طائرتها في مطار عدن الدولي.

و في الوقت الحالي باتت عدن خالية من تواجد أغلب كبار المسئولين، و تشهد انفلاتا أمنيا و انهيارا خدميا، و تذمر شعبي، خاصة مع انقطاع امدادات الكهرباء و المياه، و ظهور خلاف بين قيادة الانتقالي و قيادة القوات السعودية بعدن، و الذي ظهر إلى الواجهة بعد اعفاء قيادات رفيعة في قوات الدعم و الاسناد.

يرى مراقبون أن الانتقالي قد يتخذ خطوة تصعيدية توتر الوضع في عدن، بهدف خلط الأوراق، ربما للرد على توجه سعودي يسعى لاستبعاد الانتقالي من التواجد بشكل رئيسي على طاولة التفاوض، و حصر تواجده بممثلين محدودين ضمن طرف “الشرعية”.      

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق