عن قرار وزارة الخدمة المدنية الأخير بشأن التقاعد

يمنات

د. إبراهيم الكبسي

من المؤسف أن أخطاء الأحزاب الحاكمة السابقة لليمن في قضية الصراع السياسي المحموم من أجل الإستيلاء على الوظيفة العامة واستغلالها سياسيا لصالح حزب أو جماعة أو طائفة يتم تكرارها اليوم وبصورة أكثر جرأة، مما يؤكد للجميع بأننا بعيدون كل البعد عن بناء دولة المؤسسات والقانون والتي تعتبر فيها الكفاءة والخبرة هما المعيارين الأساسيين للحصول على الوظيفة العامة وليس معيار الإنتماء السياسي أو الديني أو الطائفي أو معايير القرابة والمحاباة والمصلحة.

قرار وزارة الخدمة المدنية في صنعاء بإحالة آلاف من الموظفين إلى التقاعد في هذا التوقيت وذلك بسبب استيفاء أحد الأجلين دون قدرة الحكومة على دفع رواتب المتقاعدين الموجودين أصلا بصورة كاملة ومنتظمة يثير الكثير من التساؤلات، ومنها هذا التساؤل المنطقي: هل يوجد لدي الحكومة في صنعاء القدرة المالية على صرف التسويات المالية الخاصة بآلاف الموظفين المزمع احالتهم للتقاعد؟

إليكم بعضا من الدلائل التي تؤكد أن هذا القرار هو صورة من صور هذا الصراع التقليدي بين أحزاب اليمن الحاكمة للإستيلاء على الوظيفة العامة واستغلالها سياسيا:

١.أن الحكومة في صنعاء عاجزة عن دفع مبالغ التسويات الخاصة بالمتقاعدين لأنها وكما أسلفت سابقا تعجز عن صرف رواتب ومستحقات المتقاعدين الحاليين بصورة كاملة ومنتظمة.

٢. هذا القرار وكعادة أي قرار حكومي تضمن ادراج عبارات استثنائية تفتح المجال أمام الإحلال الوظيفي من خلال اشارتها إلى امكانية اصدار قرارات توظيف جديدة وجعلها بيد رئيس المجلس السياسي الأعلى أي بيد الأخ المشاط وكذلك ادراج عبارة استثنائية أخرى وهي السماح بالتوظيف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وهذا يؤكد السعي نحو استغلال هذا القرار للتوظيف السياسي واحلال عناصر موالية في الوظائف والمناصب الشاغرة.

٣. كانت الحكومة في صنعاء تمنع اصدار قرارات التقاعد خلال الفترة السابقة ثم فجأة تراجعت عن هذا المنع دون أن يستجد أي جديد في مسألة قدرتها على دفع مبالغ التسويات المالية الخاصة بالتقاعد.

إذن فهل تعتبر خطوة اصدار قرار اداري بإحالة الآلاف من الموظفين إلى التقاعد هو استمرار واضح للصراع السياسي المعهود في بلادنا بين الأحزاب والجماعات للإستيلاء على الوظيفة العامة بما يعرف بمعركة الإحلال الوظيفي لعناصر تتبع هذه الأحزاب والجماعات الحاكمة؟

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520.