مكاتب النقل الدولي تشكو تعسفات مصلحتي الجمارك والضرائب بصنعاء وتكشف عدد القاطرات المحجوزة في المراكز الجمركية واسباب ارتفاع الأسعار

يمنات – خاص

شكت مكاتب النقل الدولي من الاجراءات التعسفية التي تتعرض لها من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك بصنعاء في المراكز الجمركية.

وفي الشكوى الموجهة لمجلس النواب بصنعاء، والتي حصل “يمنات” على نسخة منها، شكت مكاتب النقل الدولي من ترسيم السلعة في المراكز الجمركية ثلاث إلى أربع مرات، تحت مسميات رسوم جمركية وفوائد وغرامات وضريبة أرباح وضريبة مبيعات وضريبة قيمة مضافة ورسوم جودة وزراعة وتحسين ونثريات تخليص، ناهيك عن ارتفاع أجور ومخاسير الشحن، وارتفاع أسعار مادة الديزل التي تعد أهم ركيزة لشركات النقل البري.

كما شكت المكاتب من مضاعفة الغرامات من حين لآخر، والتي وصفتها بالمجحفة، وتجبى تحت مسميات جديدة ومسببات متعددة لا أساس قانوني لها، وكل هدفها هو زيادة نسبة الغرامات.

وشكت من قيام مصلحة الضرائب فرض اعباء جديدة على المكلفين من خلال دفع فارق سعر الصرف للضريبة المقطوعة في المنافذ الجمركية، رغم ان المصلحة سبق أن صنفت المستوردين إلى مستوردين فعليين وناقلين، وفرضها غرامات جديدة على المصنفين كناقلين.

وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن كل تلك التعسفات تأتي رغم تعرض قيادات في مكاتب النقل الدولي للسجن في سجون تابعة للعدوان، وبعضهم لا يزالون قابعين فيها منذ أكثر من ٣ سنوات، بحجة نقل البضائع إلى داخل الوطن، وخصوصا مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى.

وكشفت الشكوى وجود أكثر من ١٢٠ قاطرة لنقل البضائع متعثرة في مختلف المراكز الجمركية، بسبب عدم القدرة على تسديد الغرامات والرسوم المجحفة، والتي وصفتها بأنها مخالفة للقانون. مشيرة إلى أن ذلك أضر بها أيما ضرر، واجبرها على عدم استمرارها في العمل. متسائلة كيف سيصبح مصير مالكي اكثر من ٨٠٠ ناقلة وقاطرة يعملون في مجال نقل البضائع في حال استمرت هذه الإجراءات التعسفية من قبل مصلحتي الجمارك والضرائب بصنعاء.

ونبهت الشكوى إلى ان تلك الاجراءات التعسفية والمجحفة ستنعكس سلبا على قيمة السلع في السوق المحلية، نظرا لتعرض التجار لخسائر وتحميلهم أعباء مالية كبيرة، قد تؤدي لحالات افلاس جراء الاجراءات الضريبية والجمركية، والتي لا تتلاءم مع الوضع الراهن الذي بمر به البلد.

وطالب الشاكون مجلس النواب بمخاطبة مصلحتي الضرائب والجمارك بصنعاء بإلغاء الاجراءات المستحدثة في المراكز الجمركية، والتي أدت إلى ارباك العملية التجارية والإضرار بها  من خلال رفع الرسوم والغرامات، ما أثر سلبا على عدم انسياب السلع، وتضرر المواطن.       

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520.