النائب حاشد يسلم وزير الخدمة المدنية عدد من التساؤلات والملاحظات والتعقيبات والمخاوف بشأن الاحالة للتقاعد

يمنات – خاص
 
سلم النائب أحمد سيف حاشد عدد من الأسئلة والملاحظات والتعقيبات والمخاوف مكتوبة إلى سليم المغلس، وزير الخدمة المدنية والتأمينات بحكومة الانقاذ، الأربعاء ٠٧ يوليو/تموز ٢٠٢١.

وتلك التساؤلات والتعقيبات وغيرها كان قد أبداها متضررون وناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، حيال توجه سلطة صنعاء احالة عشرات الآلاف من الموظفين للتقاعد.

وتضمنت ما يلي:

– يجب أولا إصدار قانون إصلاح مرتبات التقاعد.

– الذين قاعدوهم عام 2016 بدون مرتبات ومعظمهم رجعوا لجهات عملهم يطلبوا مساعده من جهات العمل ومن زملائهم.

– ظروف تطبيق هذه الخطوة غير مواتية لأن المفترض يسبق ذلك إعطاء حقوق الموظفين السابقة وتسوياتهم وعلاواتهم ثم ترفيعهم حسب القانون واللائحة واستمرار صرف مرتباتهم التقاعدية وكل هذا منعدم!

– ينبغي أن تؤجل الإحالة إلى التقاعد إلى حين التسوية وفق القانون والحالة المعيشية..

– مستشار قانوني يحمل درجة الدكتورة يقول إجراءات الإحالة للتقاعد التي تسير فيها وزارة الخدمة المدنية هذه الأيام دون مراعاة للظروف التي يمر بها موظفي الجهاز الإداري للدولة وانقطاع وتوقف صرف المرتبات وتجميد العلاوات السنوية في المرتبات منذ عام 2006 وتعليق التسويات وعدم تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات. ..و…و. ويضيف: أن التعليقات والانتقادات لقرار الخدمة المدنية المتعلق بتقاعد الموظفين كلها صحيحة، وكما تعلمون أن القانون يقضي بوقف سريان المدد القانونية في حالات تعرض البلاد للثورات والفوضى والزلازل وغيرها من الظروف القاهرة ومنها أيضا الغلبة والمتضررين ومثل هكذا قرار غير صائب ومخالف للقوانين والأعراف الدولية وهم الموظفون في المناطق الشمالية.

– هل طالبو التوظيف الذين طلباتهم في الوزارة من 94 إلى اليوم مواطنين يمنيين يتمتعون بنفس حقوق من تم توظيفهم في صنعاء منذ سيطرة الحوثيين على السلطة؟ وما هي المعايير التي سارت عليها الوزارة في توظيف الآلاف من اتباع‎ ‎الحوثيين وما مؤهلاتهم ومتى تقدموا بطلب التوظيف للوزارة؟

– هناك الكثير من الحالات فيها أخطاء في العمر، والخدمة موقفة تصحيح البيانات، بتوجيهات من الرئاسة.. وهذا غير قانوني..

– الذين سيحالون إلى التقاعد ظلما، غير قانوني في هذه الفترة التي تمر بها البلاد، بحسب قوانين الدولة، وسيفقدون مصدر معيشتهم.

– التقاعد بمعناه الدستوري والقانوني يحال الموظف الى التقاعد اذا بلغ احد الاجلين بعد منحه الدرجات التي يستحقها والتسويات وبمجرد ابلاغ التأمينات رسميا يمنح راتبه التقاعدي

– ماذا عن الزيادة التي تم اعتمادها من قبل حكومة الشرعية؟!
هل نحن امام انفصال حقيقي؟!
وما مصير موظفي الشرعية؟!
ولماذا خلق التباينات بين الموظفين؟!
وكيف سيتم معالجة من هم خارج الوظيفة بدون عمل؟!

-هل تحسب السنوات السبع بدون راتب خدمة؟!
ما هو الغرض من هذه الهنجمة والادعاء بانهم قادرين على تصريف شئون الدولة؟!
هل هو تهديد بأنهم ماضون في صناعة دولة؟ وهل هذه اولويات لديهم؟ ومن القوى البديلة؟! لماذا يجري افراغ اجهزة الدولة من القدرات؟!

– ما هي الآلية التي سيتم بها استبدال المتقاعدين بموظفين جدد..؟
هل سيتم استبدالهم من سجلات طالبي التوظيف في الخدمة المدنية..؟

– كيف سيحالون الى التقاعد والاقساط التأمينية الخاصة بالتقاعد لم تورد..؟

– عندما تحيل من هم تحت السيطرة الى التقاعد، فيما لا يحال من تنطبق عليهم ذات الشروط في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الطرف الاخر .. أليس في ذلك ظلم لمن هم تحت سيطرتك..؟ كم عدد من سيتم احالتهم للتقاعد..؟

– ما مصير الرواتب المتأخرة التي لم تصرفوها للموظفين خلال الخمس السنوات الماضية؟.
كيف سيتم إحالة الموظفين للتقاعد وما موقف هيئة التأمينات من ذلك؟.

– لماذا الإحالة للتقاعد في ظل العدوان وما مبرراته على الرغم من عدم صرف المرتبات وهل هؤلاء الموظفين يشكلون أي عبء مالي عليكم!؟.

– هل تشمل إجراءاتكم منتسبي الأمن والدفاع..؟
– هل ستشمل استكمال تثبيت المتعاقدين والقيام بعمليه الاحلال.
– هل الإحلال سيتم وفقا للمواطنة وشروط الوظيفة العامة.

– هل هذا القرار سيطبق على المحافظات المحتلة وكيف سيحدث ذلك.
– هل هذا قرار حكومة الإنقاذ بالإجماع او شغل شله ابو فلان

– من القواعد الدستورية ان القانون لا يسري قانونيته الا على جميع الموظفين والتطبيق الجزئي على فئه غير قانوني وغير دستوري والمادة الاولى من دستور الجمهورية اليمنية تنص على ان جميع مواطني الجمهورية اليمنية متساوون في الحقوق والواجبات.

– اما عن التوظيف فالذي تم قرنه بموافقة المشاط هو بحد ذاته سابقة متفردة لمخالفة الدستور والقانون!!

– أول مرة نسمع يتم إحالة موظفين إلى التقاعد ولا يستلمون رواتب منذ حوالي خمس سنين

– لماذا العجل  والموظف بدون راتب.
– يصرفوا مرتبات الاولين
– هل سينفذ القرار وفقا للقانون والدستور. ام تجريف لإحلال بديل موالي؟؟

– كيف وزير خدمة ويستلم مرتباته وموظفي الخدمة بلا رواتب..؟!
– غير قادر يسلم .. كيف يحيل للتقاعد..؟!

– ماهي استثمارات الهيئة العامة للتأمينات واين تذهب إيراداتها؟

هل لك علاقه بالخدمة؟ هل اطلعت على بعض لوائح الخدمة الهامة الاساسية .. هل تعي معنى مضمون التعميم..؟

– هل يعقل احالة عشرات الالاف بدون تسوية واستحقاقات منذ 2012 هذا ظلم الى جانب قطع مرتباتهم .. وكيف سيتم ايصال مستحقاتهم بعد التقاعد..؟

– هل لازال عملكم مرتبط بوزارة المالية؟!
– هل انت مقتنع بما تعمله؟
– ما هو العمل القانوني المختصة به الوزارة؟ هل الرواتب من ضمن عملكم وهل عملكم مكتمل بدون المرتبات

– ماذا عن نصف راتب الشهداء والجرحى والمرضى من منتسبي الحرس الجمهوري والخاصة..؟

– نحن في جامعة صنعاء بغير مرتبات منذ  6 سنوات وبدون علاوات وبدون تسوية وضع .. والأن احالة الكادر للتقاعد خلافا للقانون..؟
– الإحالة للتقاعد أمر ربما يكن اهون امام الاقصاء المناطقي المتعمد للكوادر في مختلف الوزارات..؟

– يا للعجب .. كيف تصدر تعميم للتقاعد والمرتب مفقود؟!!
– اين اموال صندوق التقاعد الذي تم نهبه عام 2014؟!
– ما هي الضمانات التي ستقدمونها للمتقاعدين لاستمرار رواتبهم التقاعدية وقبل ذلك رواتبهم المقطوعة؟!

– التوظيفات الجارية والتعاقدات بمؤسسات الدولة كيف تتم ولماذا وعندنا كم هائل من الموظفين بلا رواتب وبلا اعمال وماهي معايير توظيفهم ولماذا التوظيف او التعاقد في الوقت الحالي وبهذه الظروف وما دوركم..؟!

– التعيينات بمناصب ادارية وخدمية هل يجري التقيد بشروط الوظيفة من شهاده وخبرة؟
– ما هو المبلغ الذي تحتاجوه للتسويات والعلاوات
– هل قمتم بتسديد اقساط التامين قبل احالتهم الى التقاعد
– هل قمتم برصد تكلفة تلك الالتزامات ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2022م
– هل تعلم ماذا يعني ان تحيل للتقاعد هذا العدد الكبير من موظفي الدولة في ظل حرب وعدوان وانقطاع الرواتب..؟؟
– هل ستصرف رواتبهم عبر هيئة التأمينات بانتظام شهريا..؟؟

– لماذا يتم هذا القرار الظالم في مثل هذا التوقيت..؟
–  ظهرت جامعات ومعاهد لهم اكثر من 15مسجلين في الخدمة لقبولهم في الوظائف العامة .. هل سيتم توظيف منهم بعدد من تم تقاعدهم..؟