صنعاء .. هيئة رئاسة مجلس النواب تستبعد مناقشة مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يمنات – خاص

استبعدت هيئة رئاسة مجلس النواب بصنعاء، من جدول أعمالها للدورة الحالية التي بدأت السبت ٠٤ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١، مناقشة مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكان المجلس قد أجل في دورته الماضية نقاش مشروع تعديل القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٦، بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على ان  يبقى العمل بالقانون النافذ حتى يتم التعديل، بعد جلستين استعرض فيها تقرير اللجنة التي احيل إليها مشروع تعديل القانون للدراسة.

وجاء التأجيل بناء على مقترح للجنة تضمن أن مشروع تعديل القانون يتعلق ويرتبط بمجموعة من القوانين النافذة، وان الاشكالية لا تكمن في التعديل فقط، وانما بمعالجة الموضوع من جذوره، ما يستوجب تلمس العديد من الجوانب العملية الأخرى المتعلقة بالحكومة التي يجب عليها التركيز بإنشاء مشاريع سكنية لكافة شرائح المجتمع، وبما يكفل زيادة العرض للمساكن، للقضاء على هذه الاشكالية. مؤكدة ان المشروع بحاجة إلى المزيد من الوقت للدراسة لتفادي أي تكرار او تناقض مع المنظومة التشريعية وبين ما قدمته الحكومة، خاصة ما تضمنه القانون المدني النافذ الذي نظم العلاقة العقدية وأثرها، والقانون النافذ الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون المرافعات والتنفيذ المدني، ليتم التوصل إلى قانون منصف للعلاقة الايجارية.

وكانت اللجنة المشتركة قد التفت في تقرير لها قدم للمجلس في جلسة ١١ يوليو/تموز ٢٠٢١، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بحذف المواد التي تم اضافتها لحماية المستأجر في ظل الاوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء الحرب وانقطاع المرتبات وقلة فرص العمل وتراجع دخل الفرد وانهيار قيمة العملة الوطنية.

وقدمت الحكومة مشروع تعديل للقانون، اضاف (4) مواد إلى القانون النافذ، لكن اللجنة البرلمانية حذفت مادتين وعدلت مادتين، مفرغة مشروع تعديل القانون من هدفه المتمثل في حماية المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وكان الاولى بالبرلمان في هذه الظروف الاستثنائية الاسراع في اقرار مشروع القانون لكبح جشع المؤجرين والذين يقومون برفع الايجار بداية كل عام وبدون مبرر، واخراج المستأجرين من مساكنهم بشكل تعسفي.