مثقفون يمنيون يوجهون مناشدة للتدخل ووقف تنفيذ احكام صدرت بحق متهمين في قضية استشهاد الصماد
يمنات – صنعاء
ناشد مثقفون يمنيون مناشدة الشعب اليمني والضمائر الحية في الامة العربية والاسلامية والرأي العام الدولي والمنظمات الانسانية والحقوقية التدخل الفوري لايقاف جريمة تقع على المتهمين بقتل الشهيد صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق بصنعاء، والذي استشهد في مسلسل جرائم الحرب التي يرتكبها طيران التحالف ضد اليمن واليمنيين.
ودانوا في بيان صدر عنهم الخميس ١٥ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١، الاحكام الجائرة بحق المتهمين الذين لم تتوفر لهم ابسط حقوق التقاضي الشرعية سواء في سلامة اجراءت القبض وما لحقه من اخفاء وسرية المحاكمة في ظل غياب محاميهم وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم.
وأكدوا ان الرئيس الصماد استشهد ظلما وعدوانا ولايمكن ان ينصف باعدام ابرياء. معتبرين إن الوفاء للشهيد واسرته ومحبيه وابناء شعبه لن يكون بتقديم قرابين ابرياء.
واوردوا في البيان ملخص لبعض المخالفات التي أطلعهم عليها المحامي عبد المجيد صبرة و زملاؤه في فريق الدفاع الذين تابعوا القضية منذ البداية.
ولفت البيان انه صاحب الإجراءات التي سارت فيها هذه القضية بمراحلها المختلفة عدد من الاختلالات والاخلال المتعمد والواضح بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم، بدء باعتقالهم وحجز حرياتهم واخفائهم قسرا في اماكن غير معلومة لأشهر عديدة دون معرفة أحد بمصيرهم، بمن فيهم اقاربهم واهلهم، ولا حتى بأماكن احتجازهم المخفية، مع المنع والحرمان من أي زيارة لهم أو تمكينهم من الاتصال وابلاغ أي من أقربائهم أو من يرونه بما تعرضوا له، ما اكد تعرضهم طيلة فترة الاخفاء القسري وحجز الحرية غير المشروعة طيلة تلك الأشهر الطويلة لمعاملة غير انسانية وايذاء مادي ومعنوي، ما يجعل ما نتج عنها فاقدا لأي مشروعية وغير صالح للاعتداد به قضائيا.
ونوهوا إلى أن أماكن احتجاز المتهمين لازالت مخفية وغير معروفة لأقاربهم ومحاميهم حتى هذه اللحظة، وعند السماح بزيارتهم يتم إحضارهم الى مقر المحكمة.
وفي مرحلة التحقيق من قبل النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة، تم ذلك بصورة مفاجئة وبدون كفالة حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، والتي كانت كذلك في مرحلة الإخفاء القسري.
وتابع البيان انه وفي مرحلة المحاكمة الابتدائية وما صاحبها في جلسات المحاكمة الأولى؛ لم يتم توفير محامي للدفاع عنهم، فضلا عن ما جرى خلالها من انتهاك لحقهم في الدفاع عن انفسهم.
وبينوا أنه صاحب جلسات المحاكمة الابتدائية اللاحقة فتح الباب على مصراعيه لجانب الادعاء لتلاوة ادلته في جلسات زادت عن عشر، استغرقت ما يزيد على ستة أشهر، إلى أن قرر الادعاء الاكتفاء وطلب حجز القضية للحكم، في حين تم التضييق على المتهمين وممثلي دفاعهم ولم يمكنوا من حقهم في الدفاع، بل فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن امامهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال اسبوعين.
وبحسب البيان فإنه عندما طالب المتهمون بمنحهم الفرصة الكاملة للدفاع، اصدرت المحكمة قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وافعال خلافا لقرار الاتهام. حيث قام القاضي بحجز القضية للحكم، قبل أن يقدم المتهمون وممثلو دفاعهم أي مذكرة دفاع، ويمكنوا من تقديم أدلة دفاعهم.
وفي مرحلة المحاكمة الاستئنافية والتي وما ان تقدم المتهمون ومحامو دفاعهم بعرائض استئنافهم على الحكم الابتدائي واثاروا فيها أوجه دفاع جوهرية، ورغم طلبهم من المحكمة تمكينهم من تقديم أدلتهم التي تؤكد براءتهم وتلفيق التهمة اليهم، تقديم اوجه دفاعهم وتفنيد أدلة الادعاء مع طرحهم طلبات جوهرية تصب في كشف الحقيقة، ضاق صدر محكمة الاستئناف بها وتسرعت في إيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلي دفاعهم وامتنعت عن سماع أدلتهم واوجه دفاعهم وحجزت القضية للحكم؛ دون أن تكفل حقهم في الدفاع ودون أن توفر لهم محاكمة عادلة، بحسب ما اورده البيان.
ولفتوا الى ان الأغرب من ذلك أن محكمة الاستئناف وقد قررت في حكمها حقيقة ما اعتور الحكم الابتدائي، وكذلك الدعوى الجزائية (قرار الاتهام) من اخطاء وبطلان وقصور وغموض وابهام وجهالة، إلا أنها أخذت ترفض طعن المتهمين وتولت هي مهمة التصحيح للدعوى بإضافة وقائع وافعال وادعت بها ونسبتها للمتهمين وأخذت تحكم فيها. مشيرين الى ان المحكمة بذلك جمعت بين نقيضين الخصم والحكم، بل وصرحت في حكمها بأنها امتنعت عن سماع أدلتهم وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم لأنها كانت قد كونت قناعتها المسبقة بما تم التحصل عليه من محاضر استدلال خلال فترة اخفائهم قسريا وحجز حريتهم، وانها ما كانت لتعمل بأي أدلة قد يتقدمون بها تخالفها. معتبرين ان المحكمة بذلك باتت وكأنه لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها، بل ورغم تقريرها بمخالفة الاجراءات التي تم بمقتضاها التحصل على تلك المحاضر لأحكام الدستور والقانون، إلا أنها أخذت تتعلل بأن مخالفتها تلك لأحكام الدستور والقانون لا يبطلها ولا يمنعها من الإستدلال بها والحكم بمقتضاها بمعاقبة المتهمين بالإعدام، وبأن احكام الدستور والقانون مجرد ارشادات غير ملزمة لها وللنيابة ولمأموري الضبط القضائي، وكأن احكام الدستور والقانون مجرد عبث لا قيمة له. معتبرين ان ذلك يدلل على أن المحاكمة كانت مجرد مسرحية مسيرة وموجهة ومجرد تحصيل حاصل، وأن الحكم سياسي ولم يكن قضائي، وأن احكام الدستور والقانون التي كفلت للمواطنين حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم لا قيمة لها بنظر ذلك الحكم، ما يدلل على ارتداد خطير ينذر بكارثة كبيرة تتنكر للحقوق والحريات وتشرعن لانتهاكها ومصادرتها بأحكام محسوبة بأنها قضائية.
واعتبروا ان ذلك أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه. محذرين من مغبة التداعيات التي وصفوها بالكارثية للحكم، سيما وأن ذلك يفقد المواطنين الثقة بعدالة القضاء ومهنيته، مع حصول تلك الأخطاء الجسيمة في حكم قضائي صادر في واحدة من أهم واخطر القضايا على الساحة الوطنية ومحل اهتمام المراقبين المحليين والدوليين.
وافاد البيان انه وانتهاء بما تم في سابقة فريدة من نوعها من حصول رفع ملف القضية إلى المحكمة العليا لإعداد حكمها بالمصادقة على الحكم الاستئنافي بمجرد تمكين المتهمين بنسخة الحكم الاستئنافي وقبل تقديم طعونهم بالنقض على الحكم الاستئنافي، حيث لم ترفع طعونهم بالنقض إلا لاحقا بعد أن كان قد سبق رفع ملف القضية للمحكمة العليا، والتي كانت قد اعدت حكمها. معتبرين ان ذلك التعجل غير مبرر. موضحين ان حكم المحكمة العليا صدر في وقت قصير جدا، رغم كبر حجم القضية واهميتها.
الموقعون على البيان
عبد الباري طاهر
أحمد ناجي أحمد النبهاني
سعيد الجناحي
فيصل عبد الجليل العريقي
يحيى منصور أبو أصبع
الدكتور عبد الله عوبل
احمد سيف حاشد
عبده محمد ردمان
الدكتور عبد الباري عبد الله دغيش
القاضي عبد الوهاب محمد قطران
الدكتور عبد الجبار ردمان ناجي
فيصل سعيد فارع
محمود إبراهيم الصغيري
نبيل الأسيدي
محمد صادق العديني
عبد الكريم الرازحي
عبد الودود سيف
عبد العزيز الزارقة
الدكتور نور الدين عقيل
محمود الحاج
الدكتورة طيبة محمد بركات
علي محسن حميد
نبيل الحسام
وجدي الأهدل
الدكتور عبد الحليم المجعشي
محمد عبده الشجاع
محمد مثنى
أحمد عبده سيف
أحمد عبد الله مثنى
حمود شجاع الدين
المحامي خالد الكمال
محمد الأشول
عبد الرحيم الصبري
أحمد محمد قائد العزعزي
محمد شمسان الصلوي
محمد محمد العزيزي
توفيق عبد السلام العبسي
علي محمد السري
الدكتور صادق محمد مهيوب الابل
آزال عبد الله الصباري
ماجد عبد الله ورو
عارف الدوش
عبد الله عبد الإله
سمير حسن أبلان
علي دهيس
المستشار عصام الأغبري
عبد الله الدهمشي
نادر حسن النقيب
نجلاء الذماري
علي الشرعبي
العزي الصلوي
محيي الدين سعيد
فؤاد عبد الواحد نعمان
ميثاق جابر سعد الحيدري
الدكتورة نادين عبد الله الماوري
طارق سعدالحميدي
انس دماج ردمان القباطي
عبد الوهاب الحراسي
منصور نور محمد
بشرى المقطري
عبد الله مصلح
عبد الحميد الفقيه
مشير محمد قاسم
عبد الحفيظ شرف
المحامي محمد بن ناجي الغدواني
علي علي الفقيه
عائشة عبد الملك
علي عبد الله سالم
نايف المشرع
عبد الله محمد صلاح