الحكم المسجون في الدهاليز

يمنات

عبد الفتاح الوشلي

الاسس القانونية التي بنينا عليها دعوى السجناء ضد وزارة الداخلية ومصلحة السجون بشان عدم مشروعية بقاء السجناء في السجن المركزي بعد اكمالهم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم على ذمة حقوق مالية وهذه الاسس تتجسد في امر الايداع ادنى هذا وقد صممه او اعده زمان رجال قانون ايام ما كان للقانون قيمة ووضعوا بياناته وفقا لجزء من الشروط القانونية التي نص عليها قانون الاجراءات الجزائية.

ومن النموذج المذكور يتضح لاي شخص من عامة الناس فما بالكم برجال القانون الذين يجهلونه جهل مطبق ان الايداع لا يكون الا تنفيذا لعقوبة سالبة للحرية قضى بها حكم جنائي واجب النفاذ وما زاد عن العقوبة يكون مخالفا للقانون جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما ان النموذج يوضح ان النيابة العامة حددت للسجن المركزي بداية ونهاية فترة الحبس ووجوب الافراج عن السجين في الموعد المحدد بالامر ويوضح النموذج وهو الاهم ما ورد في نهايته بالزام المصلحة ابلاغ النيابة قبل عشرة ايام من انتهاء فترة الحبس لكي يتم عرض السجين على المحكمة لتقرر فيما يتعلق بالحقوق المالية وهذا يعني ان النيابة لا تملك الصلاحية ابدا بتنفيذ الاحكام الجنائية فيما يتعلق بالحقوق المالية المحكوم بها وانما تنفيذ ذلك من اختصاص وسلطة قاضي التنفيذ بالمحكمة التي اصدرت الحكم.

وخلاصة الامر النيابة حددت بداية ونهاية الحبس وامرت المصلحة بالافرج عن السجين في نهاية فترة الحبس المحددة في امر الايداع، والذي يحصل ان مصلحة السجون ترفض الافراج عن اي سجين انهى فترة العقوبة المحكوم بها بعذر ان بذمته حقوق مالية محكوم بها وبدون امر قضائي يقضي باستبقاءه في الحبس.

مصلحة السجون ووزارة الداخلية فوق القضاء والقانون وللاسف الشديد القضاء فاضي من روح العدالة ويجهل القانون تماما او يتجاهله.

سنشرح ونفصل ونناقش اكثر عند استلامنا الحكم الذي ما زال مسجون في دهاليز المحكمة الادارية بالامانة لنعري القبح اينما كان ووممن كان.