رئيس لجنة الخارجية وشؤون المغتربين بصنعاء يتحدث عن قضايا المغتربين ويؤكد على اهمية إعادة النظر في اتفاقيتي الطائف وجدة
يمنات
في ظل تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها المغترب اليمني في الأراضي السعودية يرى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الخارجية وشؤون المغتربين بصنعاء، الدكتور علي الزنم ، بان إسقاط أو تعديل أو اعادة النظر في اتفاقيتي الطائف وجدة الحدودية كفيل بحماية المغتربين .
وأكد علي الزنم ، ان ما يتعرض له المغتربين في السعودية مخالفاً لاتفاقيات دولية ملزمة للطرفين منحت العمالة اليمنية كافة الحقوق.
وأشار إلى أن المغترب اليمني يعد السفير الأول لبلده في دول المهجر وهو من يمثل اليمن ويعكس حضارته وأخلاقه وقيمه النبيلة ومن جهة أخرى هو الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني ومن يرفد البلد بالعملة الصعبة.
اجرت صحيفة “الوسط “حوار مع الدكتور الزنم، الذي سبق له ان قدم استجواب لحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء مطلع سبتمبر الماضي بهذا الشأن .
حاوره / محمد الحداد
• تعرض المغترب اليمني في الأراضي السعودية للعديد من الانتهاكات التي لم تعد تخفى على احد مالدور الذي قام به مجلس النواب تجاه المغتربين ؟
مهام مجلس النواب وأعماله التشريعية والرقابية محكومة ومنظمة من خلال نصوص الدستور ولائحة المجلس الداخلية ، ومن أولوياته قطاع المغتربين الذي يحظى باهتمام وعناية خاصة فالمغترب اليمني هو السفير الأول لبلده في دول المهجر وهو من يمثل اليمن ويعكس حضارته وأخلاقه وقيمه النبيلة ومن جهة أخرى هو الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني ومن يرفد البلد بالعملة الصعبة وهم عنوان بارز للبناء والإعمار في داخل الوطن وفي دول المهجر فاليد العاملة اليمنية تمثل نموذجا فريدا ونفاخر بها وبالتالي مجلس النواب لم يغفل يوما قضية من قضايا المغتربين إلا وأثارها ويتم إصدار التوصيات من المجلس للحكومة بشأن مختلف القضايا ذات الصلة بالمغترب في داخل الوطن وخارجه .
• كعضو في مجلس النواب هل لك ان تصف لنا كيف تطرح قضايا المغتربين في المجلس وكيف يتم التعاطي معها ؟
وفقا للائحة الداخلية للمجلس وتحديدا المادة (43) التي بموجبها تحدد صلاحيات ومهام لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وتحديدا الفقرة ( هـ ) الخاصة بالمغتربين والتي تنص على ( دراسة ومراجعة ما يتعلق بشؤون المغتربين ورقابة ومتابعة الجهات المختصة بشؤونهم وضمان تقديم المساعدات لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في الداخل والخارج بما يكفل ربطهم بوطنهم )..
وفي ضوء ما سبق يمكن للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين طرح أي قضية خاصة بالمغتربين للمجلس وتخضع للنقاش ويمكن لها التواصل مع وزارة شؤون المغتربين والجهات الأخرى المعنية في أي قضية وطرحها والاستماع إلى رأي الجهة المختصة بشأنها ، وعلى ضوء ذلك تقوم اللجنة بإعداد تقرير وطرحه على مجلس النواب مذيلا باقتراح مجموعة من التوصيات التي يتم مناقشتها مع التقرير وإقرارها بحضور الجانب الحكومي الذي بدوره يلتزم بالتوصيات باسم حكومة الإنقاذ في صنعاء .
• هل مجلس النواب في صنعاء يقوم بدوره بإلزام الجهات المسؤولة في الحكومة بالقيام بواجباتها ناحية المغتربين ووضع آلية للتواصل معهم ومناقشة قضاياهم وما يتعرضون له ، كون القانون ينص على ذلك ؟
نعم ، أصدر المجلس أكثر من 12 توصية خاصة بقضايا المغتربين والحكومة ألتزمت بالتنفيذ ونحن في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين نقوم بدورنا في الرقابة والتقييم لما تم تنفيذه وموافاة المجلس بكل جديد .
• لماذا لا يكلف المجلس وزارة شؤون المغتربين بوضع آلية لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المغتربين لطرح معاناتهم ورصد الانتهاكات التي تقع ضدهم واتخاذ القرارات المناسبة ، كذلك والرفع بها الى المنظمات الأممية ذات العلاقة ؟
بالعكس نحن على تواصل مستمر مع وزارة شؤون المغتربين في كل قضية . وسبق وعقدنا معهم سلسلة من الاجتماعات وتم الخروج بتقرير وتوصيات هامة وافق عليها مجلس النواب وألتزم بها الجانب الحكومي ممثلة بوزارة شؤون المغتربين ومن ضمن هذه التوصيات ما تفضلت به في سياق سؤالك ( فتح قنوات تواصل مباشرة مع المغتربين ) .
كما تحاول الوزارة التواصل مع الجاليات اليمنية في مختلف دول العالم رغم الحصار والحرب ويتم معرفة مشاكلهم والسعي لحلها بطريقة أو بأخرى في معظم دول العالم.. عدى الدول التي تشن الحرب على اليمن ، التواصل من قبل الوزارة محدود وحفاظا على سلامة جالياتنا في تلك الدول والتي لا تحترم حقوق المغترب .
لكن الرصد من قبل الوزارة لمعظم الانتهاكات جار وتكييف القضايا لا شك بأن تحريكها عبر المنظمات الدولية مسألة وقت وبما لا يضر بمن هم متواجدين حاليا في دول المهجر .
• يشعر المغتربون اليمنيون في السعودية اليوم بـ”الخذلان” حيث أصبحوا مجبرين على العمل في ظل القرارات المجحفة بحقهم ، حد تعبيرهم . من يتحمل المسؤولية برأيك ؟
بالفعل هناك قرارات واجراءات مجحفة في حق المغترب اليمني بالمملكة العربية السعودية ونحن نعدها ضمن الحرب الشاملة التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني في الداخل والخارج .
أما فيما يتعلق بمن يتحمل مسؤولية ما يتعرض له المواطن اليمني المغترب في السعودية او غيرها وفي ظل الأوضاع الاستثنائية والحرب والحصار الشامل ، فدور المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ ومجلس النواب يصب في مخاطبة المنظمات الدولية ذات الصلة بقضايا المغتربين والهجرة وما يتعرض له المغترب جراء الاجراءات لا شك بأنها غير منسجمة مع القوانين الدولية والإنسانية وتخالف قبل ذلك الشرائع السماوية والأعراف الدولية التي تكفل حق العيش للإنسان أين كان. مع احترام القوانين الداخلية للدول التي تتميز بالموائمة بين الوضع الداخلي لأي بلد وظروفه والتشريعات السماوية والأعراف والقوانين الدولية التي تراعي الجوانب الإنسانية بما في ذلك للمغتربين واحترام حقوقهم وتعاملهم الحسن واحترام أدميتهم وكل ذلك لم يجده المغترب اليمني في السعودية تحديدا ووجده في دول الغرب للأسف الشديد ، وكل القرارات التي تتخذها المملكة “مسيسة” وبقصد الإضرار باليمنيين .
ومن يتحمل المسؤولية حقيقة لا يمكن القول بأن ما تسمى بـ”الشرعية” هي المسؤولة عن كل ما يجري للمغترب اليمني لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، رغم أنهم يتحملون مسؤولية سكوتهم على الأقل ، فهم رضوا بأن يكونوا “مرتزقة” لا يعمل ولا يقول إلا ما يملى عليه .
• قضايا التمييز من أبرز القضايا التي يتم تنفيذها ضد المغتربين اليمنيين في السعودية دون غيرهم من العمالة الأجنبية في أراضيها ما الدور الذي يمكن ان يلعبه نواب صنعاء في مثل تلك القضايا ؟
نعم هناك توجهات سعودية وضمن رؤية ما تسمى بـ”رؤية 20 -30″ ومنها التوجه نحو سعودة الوظائف.. لكن وكما أشرت هناك استهداف ممنهج للعمالة اليمنية ، تصور معي بأن هناك منشأة يملكها يمنيين ولا يستطيع تجاوز العدد المسموح له من العمال اليمنيين على عكس كل الجنسيات الأخرى في السعودية ، وهنا نقف لنناشد العالم الحر الذي ما زال يؤمن بحق العيش الكريم للإنسان أين كان جنسيته في دول المهجر بإدانة كل الممارسات التعسفية ضد اليمنيين في السعودية ، وهذا ما يعمل عليه مجلس النواب في هذه المرحلة وهو اصدار بيانات وتصريحات ومناشدات للبرلمانات المماثلة لطرح قضايا الاغتراب وكذا مخاطبة المنظمات الدولية ذات الصلة .
• هناك منظمات حقوقية اثارت قضية رفض الجامعات السعودية قبول اليمنيين خريجي الثانوية حتى وان درسوا في مدارس خاصة بالمملكة بحجة عدم امتلاك الجنسية السعودية، كيف ترون هذا التعامل العنصري ؟
هناك من أفنى عمره في السعودية والحقيقة المرة أنه لا يستطيع كما أشرت تدريس أو معالجة أولاده في المنشئات السعودية ، وبصفتي رئيسا للجنة الخارجية وشؤون المغتربين سأوجه اللجنة بإجراء اتصالات مع وزارة شؤون المغتربين لإفادتنا بالمعلومات حول المشكلة وإمكانية معالجتها أو بمقترحات في حال تعذر معالجتها .
• ما دور مجلس النواب بشأن إجراءات القضاء السعودي الذي -بحسب أغلب المغتربين- متحيز دائما للمواطن السعودي على حساب العدالة ضد اليمنيين ؟
دور المجلس عند التحقق من اصدار احكام قضائية غير عادله يتم استنكار تلك الأحكام ومناشدة المنظمات الدولية ومخاطبة البرلمانات المماثلة لتكوين رأي عام وضغط على الحكومة السعودية للعدول أو على الأقل للحد من هكذا أحكام تدين الضحية وتبري المعتدي .
• هل لديكم إحصائية عن المغتربين الذين تعرضوا لمصادرة ممتلكاتهم ( محلات تجارية وغيرها.. ) أو لمضايقات وتم ترحيلهم الى اليمن قسرا ودون مصوغ قانوني ؟
لا أخفيك القول بأنه تم المناقشة وطلب الرصد وتزويدنا بإحصائيات عن المغتربين المرحلين ومن تم مصادرة أموالهم فهم كثر والعدد في تصاعد ومنهم من قاموا ببيع محلاتهم بثمن بخس بسبب الإجراءات التعسفية التي تسلب المغترب اليمني حقه في جريمة إنسانية مكتملة الأركان .
• بحسب الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية ان نحو 800 ألف مغترب يمني من العاملين بعقود رسمية وعقود نظامية تم طردهم من الأراضي السعودية ما هي المعلومات التي لديكم حول دقة تلك الأرقام ؟
لدينا احصائيات وأرقام تم موافاتنا بها من قبل وزارة شؤون المغتربين ونفضل عدم الكشف عنها حاليا لكن أقول بأن الأرقام مفجعة وتمثل حرب على اليمنيين لا تختلف عن الحرب العسكرية والاقتصادية وغيرهما .
• في إحصائية صادرة عن مركز صنعاء للدراسات (رويترز2021 ) تفيد بان عدد المغتربين اليمنيين في السعودية بلغ إثنين مليون مغترب، هل لديكم رقم غير ذلك كونكم رئيس لجنة الخارجية وشؤون المغتربين في المجلس؟
في ضوء التقارير التي تصلنا من وزارة شؤون المغتربين الذين يبذلون جهود كبيرة في عملية الحصر للمغتربين في مختلف دول العالم والذي قدر عددهم بـ ١٣ مليون مغترب يمني ، حيث يتركز النصيب الأكبر من المغتربين اليمنيين في الخارج في السعودية ( لا يوجد رقم دقيق ) والذي بدأ يتناقص بسبب الإجراءات التعسفية خصوصا في السنوات الأخيرة من خلال سعودة الوظائف وغيرها .
• هل هناك نية لدى مجلس النواب لدفع حكومة الإنقاذ بصنعاء نحو تحريك ملف المغتربين في لقاءات المبعوث الأممي الجديد الى اليمن ؟
ملف المغتربين اليمنيين وما يتعرضون له من مضايقات ملف مهم جدا وهو يزداد ثقله يوما بعد يوم . ومجلس النواب أوصى الحكومة بتحريك قضايا المغتربين وما يتعرضون له من قبل السعودية أو غيرها وطرحه على كافة المنظمات الدولية ذات الصلة بما فيها المبعوث الأممي الجديد ( ليندر كينغ ) لعل وعسى نجد أذان صاغية لما يتعرض له المغترب اليمني من تعسفات وإرهاب وتخويف لا انساني .
• هل يقوم مجلس النواب كمجلس باسم الشعب اليمني ككل بعمله في تبني قضايا ومشكلات المواطنين المغتربين في انحاء الجمهورية على حدا سواء أم فقط في مناطق سيطرة صنعاء ؟
مجلس النواب يمثل كل أبناء اليمن من المهرة حتى صعدة ويتبنى القضايا الوطنية التي تعني كل أبناء الوطن ، ومجلس النواب دوره تشريعي ورقابي وليس تنفيذي نحن نطالب الحكومة أو نوصيها في قضايا معينة ثم نتابع عملية التنفيذ ، وبالنسبة للمناطق الخاضعة لسيطرة ما يسمى بـ”الشرعية” فهمت من الأستاذ زايد الريامي نائب وزير المغتربين بأن التعامل يتم بمهنية في قضايا المغتربين والتواصل ممتاز مع كل محافظات الجمهورية من خلال فروع مكاتب الوزارة وبما يخدم المغتربين في الداخل وحل مشاكله .
• هناك دعوات ومطالبات بإلغاء العمل باتفاقيتي الطائف وجدة والتي يتضمن أحد بنودها على السماح للسعودية بإدارة قطاعات نجران وجيزان وعسير مقابل السماح للعمالة اليمنية بالعمل في السعودية دون شروط أو فيز عمل ..وهنا السعودية أخلت بهذا البند ، كعضو في مجلس النواب هل هناك تحرك من قبل المجلس او حكومة الإنقاذ في صنعاء لاتخاذ خطوات عملية للرد على خطوات الجانب السعودي الذي تنصل عن الاتفاقيات ؟
حقيقة هذا سؤال في غاية الأهمية وقد سبق وأثرت الموضوع شخصيا وقدمت استجواب لرئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزير الخارجية الأستاذ هشام شرف ، وطالبت في الاستجواب الذي يعد الأول من نوعه بإسقاط أو تعديل أو اعادة النظر في اتفاقيتي الطائف وجدة الحدودية وشرحت أسباب ذلك إلا أنه وللأسف الشديد قوبل هذا الاستجواب المهم “بفيتوا” من السلطات العلياء وحتى الآن لم يتم حضور الجانب الحكومي للرد عليه بسبب ذلك الاعتراض الذي لا أجد له تفسيرا حتى الآن .
ويمكن لأهميته ان أشير بإيجاز إلى ما طلبت تحديدا فيه بشأن الاتفاقيتان في تأريخ 5 / سبتمبر / 2020 م .
أولا : صمت حكومة الإنقاذ الوطني وعدم التحرك الجاد لإعداد ملف متكامل بكافة الاتفاقيات و ملحقاتها التي وقعت مع المملكة العربية السعودية و الأفعال المخالفة للنص التي قام بها النظام السعودي مشفوعا بالأدلة و الوقائع التي ارتكبت ضد اليمنيين .
ثانيا : لم تقم الحكومة بتجهيز فريق من الوزارات المعنية ومختصين لتقوم بتلك المهمة و إعداد الملف بصورة قانونية بما ينسجم مع المواثيق الأممية ، كما لم تقم الحكومة بتجهيز رسائل لمخاطبة كافة المنظمات العربية والإسلامية والاممية ومجلس الامن الدولي لشرح اعتراض الحكومة اليمنية على انتهاك السعودية كل الاتفاقيات والأعراف الدولية والإنسانية ضد اليمنيين .
ثالثا : لم تقم الحكومة بعمل مقترح يرفع لرئيس المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط و ذلك لدعوة مجلسي النواب و الشورى لمناقشة موضوع الاتفاقيات و المعاهدات مع المملكة العربية السعودية و اتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العليا للوطن وفقا للمادة (127) من الدستور .
رابعا : لم تطرح الحكومة كل الاتفاقيات و ملحقاتها للنقاش العام و عبر ورش عمل أو مؤتمرات لإثراء هذا الجانب من قبل الأكاديميين و دكاترة الجامعات المتخصصين و مراكز الدراسات الاستراتيجية و الشخصيات السياسية و الحزبية و الشبابية و المرأة للخروج برؤية موحدة يبنى عليها للحكومة في خطواتها القادمة في إعادة النظر في كل الاتفاقيات الذي قام بمخالفتها النظام السعودي و كأن لم يكن هناك اتفاقيات ملزمة للطرفين .
كما لم تقم الحكومة بحملة إعلامية منظمة لتوعية الشعب اليمني بنصوص الاتفاقيات واهم مخالفات الجانب السعودي لنصوصها لتكوين رأي عام داعم لأي خطوة تقدم عليها الحكومة بخصوص تلك الاتفاقيات .
وحاليا ننتظر رئيس الحكومة ووزير الخارجية بالحضور الى مجلس النواب للرد على الاستجواب في أقرب وقت ، عملا بنص اللائحة الداخلية للمجلس .
والكرة الآن في مرمى هيئة رئاسة المجلس للتوجيه بتحريك هذا الاستجواب أو يطلعونا على سبب الاعتراض من قبل الأخرين !
• هل لديكم خطط مستقبلية لتبني قضايا المغتربين ؟
نعم ، كمجلس نواب أو لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لدينا تطلعات وآلية متابعة وتقييم لوضع المغترب وحل قضاياه واشراكه في عملية التنمية والبناء خاصة في هذه الظروف وما بعد الحرب ، كما اطلعنا على توجهات الوزارة بشأن الخطط المستقبلية ومنها إنشاء بنك للمغتربين .
ونتوجه بالشكر للجاليات اليمنية في مختلف دول العالم وبالذات الأوروبية وأمريكا على دورهم الكبير في نقل مظلومية الشعب اليمني والتوضيح للعالم عن بشاعة الحرب التي تشن على اليمن من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية والفعاليات المختلفة التي يتبناها الشرفاء الوطنيين الغيورين على وطنهم من أبناء اليمن.