التحالف السعودي: انطلاق عمليات القرصنة من أي ميناء باليمن سيجعله هدفا عسكريا مشروعا

أعلن التحالف السعودي، أن “انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف من أي ميناء في اليمن سيجعله هدفا عسكريا مشروعا”، معتبرا أن “اختطاف احتجاز السفينة “روابي” انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي”.

ولفت المالكي، أنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتعرض سفينة الشحن التجاري (روابي) للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح في مساء يوم الأحد، أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل “انصارالله” باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف.

وأوضح المالكي، أن تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، مما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة “روابي” سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى)، بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.

وأضاف أن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و”دليل سان ريمو” للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة، تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضا لأمن الممرات المائية وتهديدا مباشر للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

كما بيّن المالكي بأن هذا العمل الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018م وخاصة ما تضمنه البند (الثاني) بالتعهدات والبند (الثاني) من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية لكافة أنواع الانتهاكات والتي تجاوزت (30527) انتهاكاً متعمداً.

وشدد المالكي على أنه يجب إخلاء سبيل السفينة “روابي” من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، وفي حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح و عناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهدافا عسكرية مشروعة، وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة.