وثائق” تكشف صرف مبالغ مالية من حساب صندوق صيانة الطرق بصنعاء بدون اعتمادات مرصودة في الموازنة

يمنات – خاص

المادة تنشر بالتزامن مع موقع yemeni – mp

صرف خارج الموازنة وبسعر السوق السوداء

كشفت وثيقة حصل عليها “يمنات” عن صرف مبلغ مالي   من حساب صندوق صيانة الطرق بصنعاء، بدون اعتماد مرصود في موازنة العام ٢٠٢١.

وفي المذكرة الموجهة من الشؤون المالية لرئيس مجلس ادارة الصندوق بشأن طلب صرف عقد توريد قطع الغيار لميزان محطة الوزن المحوري بذمار، بمبلغ ١٠ مليون و ٦٦٠ ألف ريال، أكدت المذكرة انه تم التعاقد مع شركة المزن بالتكليف بالأمر المباشر، ما يعد مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٧.

وتفيد المذكرة ان المبلغ المرصود في خطة الانفاق لعام ٢٠٢١ لهذا الغرض مبلغ وقدره ٤ مليون و٥٥٧ ألف ريال، وقيمة العقد ١٧ ألف ٧٣٦ دولار، بما يعادل ١٠ مليون و٦٦٠ ألف ريال يمني، بسعر صرف (٦٠١.٠٤) ريال للدولار. مشيرة إلى أنه وفق الاجراءات القانونية في حال التوجيهات باستكمال الاجراءات، فان الصرف وفق سعر البنك المركزي ٢٥٠ ريال للدولار.

ونوهت المذكرة الى انه لم يتم تعزيز الصندوق باعتمادات نفقات تشغيل الربعين الثاني والثالث للعام ٢٠٢١ من قبل وزارة المالية. منوهة الى ان الرصيد الموجود في حساب الصندوق بالبنك خاص بأعمال الصيانة الروتينية وأعمال الطوارئ والمشاريع.

وأكدت المذكرة ان الصرف بالملاحظات السابقة، والصرف بدون اعتماد مرصود في موازنة ٢٠٢١ يعد مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٧ وللقانون المالي رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ولائحته التنفيذية وقواعد تنفيذ الموازنة والمحضر الموقع مع وزارة المالية.

وعلى المذكرة صدرت توجيهات بصرف المبلغ ومطالبة المالية بالتعزيز.

تنفيذ مشروع خارج اختصاص الصندوق

وكشفت مذكرة أخرى حصل عليها “يمنات” عن صرف مستخلص مالي من قبل ادارة الصندوق بالمخالفة وبدون اعتمادات مرصوصة.

ويصل المبلغ المصروف الى ٤٩ مليون و٨٠٠ ألف ريال، وهو مستخلص دفعة مقدمة لمشروع صيانة وترميم الدائري لمدينة يريم محافظة إب، المرحلة الرابعة، مقاولة الوحدة التنفيذية لانشاء وصيانة وتطوير الطرق والمرافق العامة محافظة إب.

وتؤكد المذكرة ان المشروع تم بالتكليف المباشر؛ وبما يتعارض مع قانون المناقصات والمزايدات رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية، كما ان المشروع غير معتمد في موازنة الصندوق للعام المالي ٢٠٢١، وبالتالي فإن الصرف بدون اعتماد يتعارض مع المحضر الموقع مع وزارة المالية “فطاع الموازنة” والذي يقضي بالصرف في اطار المعتمد في الموازنة، ومع مذكرة وزير المالية رقم ٢٤٥/١١٠ م و الصادرة بتاريخ ٦ ابريل/نيسان ٢٠٢١.

ولفتت المذكرة الى عدم ارفاق ضمان بنكي بالدفعة المقدمة، وعدم ارفاق ضمان بنكي بحسن الأداء.

ولفتت المذكرة الى ان المشروع في اطار السلطة المحلية وليس من اختصاص الصندوق.

وأكدت المذكرة ان استكمال الصرف بالملاحظات المذكورة وبدون اعتمادات مرصودة في موازنة ٢٠٢١ يعد مخالفا للقانون المالي رقم ٨ للعام ١٩٩٠ ولائحته التنفيذية، وقانون المناقصات والمزايدات رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٧ والى المحضر الموقع مع وزارة المالية “قطاع الموازنة” والى مذكرة وزير المالية.

وعلى المذكرة وردت توجيهات باستكمال اجراءات الصرف.